غصب فرسا وغصبه منه آخر وسرقه المالك من الغاصب الثاني، ثم إن الغاصب الثاني استرده منه بالغلبة وعجز المالك عن مخاصمة الثاني ليس له أن يخاصم مع الأول عنه؛ لأنه لما وصل إلى المالك فقد برئ الأول عنه كذا في الوجيز للكردري.
رجل غصب مالا لآخر وأخذ منه آخر ليرده على المالك فلم يجد صاحبه لا طريق لخروجه عن العهدة لكن لو تصدق بها نرجو أن صاحبها يرضى بثواب الصدقة.
رجل أخرج العين المغصوبة من يد الغاصب ليردها إلى المالك ولم يجده فهو غاصب الغاصب يرد إلى الغاصب الأول ليخرج عن العهدة ولو ردها إلى الغاصب الأول وهلكت في يده فقد خرج غاصب الغاصب عن العهدة كذا في جواهر الفتاوى.
وذكر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - لو سرق سارق من الغاصب وعلم القاضي بذلك والمالك غائب فالقاضي يأخذ المال ويحفظه من الغاصب وللقاضي أن يتصرف في مال الغائب فيما يؤدي إلى حفظه لا فيما يرجع إلى إبراء حقوقه وكون المال مضمونا على الغاصب والسارق من حقوق الغائب فلا يسقط بالإبراء من جهة القاضي كذا في محيط السرخسي.
[الباب الثالث عشر في غصب الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد]
(الباب الثالث عشر في غصب الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد) في المنتقى ابن سماعة في رجل خدع امرأة رجل أو بنته الصغيرة وأخرجها من منزل زوجها أو أبيها فإنه يحبس حتى يأتي بها أو يعلم حالها وفيه عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - رجل سرق صبيا فسرق من يده ولم يستبن له موت ولا قتل لا يضمن ولكنه يحبس حتى يأتي به أو يعلم حاله كذا في المحيط.
إذا غصب صبيا حرا من أهله فمرض فمات في يده فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - قال لا ضمان عليه وإن لم يمرض ولم يمت ولكن عقره سبع
فقتله أو نهشته حية فمات فإن على عاقلة الغاصب الدية، وجملة هذا أن الحر لا يضمن بالغصب صغيرا كان أو كبيرا؛ لأن ضمان الغصب يقتضي التمليك والحر لا يصلح فيه التمليك ويضمن بالجناية؛ لأن الجناية إتلاف فإذا ثبت هذا فمتى مات الصغير بسبب لا يختلف باختلاف الأماكن فلا ضمان على الغاصب وإن مات بسبب يختلف باختلاف الأماكن فالضمان على عاقلته فإن قتله رجل في يد الغاصب فإن للأولياء أن يتبعوا أيهما شاءوا فإن شاءوا أتبعوا الغاصب بالدية وإن شاءوا القاتل فإن أتبعوا الغاصب رجع على القاتل وإن أتبعوا القاتل لم يرجع على الغاصب وكل هذا على العاقلة؛ لأنه ضمان جناية ولو أن الصبي قتل نفسه أو وقع في بئر أو سقط عليه حائط فمات، الغاصب ضامن وعلى عاقلته الدية ولهم أن يرجعوا على عاقلة صاحب الحائط إن تقدم إليه الغاصب بنقضه ولو قتله رجل عمدا كان أولياؤه بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل وبرئ الغاصب وإن شاءوا أتبعوا الغاصب بالدية على عاقلته وترجع عاقلة الغاصب في مال القاتل عمدا ولا يكون لهم القصاص هكذا في السراج الوهاج.
ولو غصب حرا صغيرا فغرق أو احترق ضمن لا إذا مات حتف أنفه كذا في خزانة المفتين.
وإن قتل الصبي نفسه فديته على عاقلة الغاصب ولا يرجعون بها على عاقلة الصبي وكذلك لو أتى على شيء من نفسه من اليد أو الرجل وما أشبه ذلك وكذلك إذا ركب دابة فألقى نفسه منها وهذا كله قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى - لا ضمان على الغاصب بجناية الصبي على نفسه كذا في المحيط.