وإن بلغ الصبي قبل الزوال والأكل ونوى التطوع كان متطوعا على الصحيح هكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج قال الرازي يؤمر الصبي إذا أطاقه وذكر أبو جعفر اختلاف مشايخ بلخ - رحمهم الله تعالى - فيه والأصح أنه يؤمر، وهذا إذا لم يضر الصوم ببدنه فإن أضر لا يؤمر به، وإذا أمر فلم يصم فلا قضاء عليه وسأل أبو حفص أيضرب ابن عشر سنين على الصوم قال اختلفوا فيه والصحيح أنه بمنزلة الصلاة هكذا في الزاهدي.
كل من كان له نذر في صوم رمضان في أول النهار مانع من الوجوب أو مبيح للفطر ثم زال عذره وصار بحال لو كان عليه من أول النهار لوجب عليه الصوم كالصبي إذا بلغ في بعض النهار، وأسلم الكافر، وأفاق المجنون وطهرت الحائض وقدم المسافر مع قيام الأهلية يجب عليه الإمساك بقية اليوم، وكذا من وجب عليه الصوم في أول النهار لوجود سبب الوجوب والأهلية ثم تعذر عليه المضي فيه بأن أفطر متعمدا أو أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان أو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فإنه يجب عليه الإمساك في بقية اليوم
تشبها بالصائمين كذا في البدائع في فصل حكم الصوم المؤقت. وكذا الذي أكل، وهو يرى أن الشمس قد غابت فظهر أنها لم تغب، وكذا من أفطر خطأ أو مكرها هكذا في الخلاصة وقيل الإمساك مستحب لا واجب والصحيح الوجوب كذا في فتح القدير.
وأجمعوا على أنه لا يجب التشبه بالصائم على الحائض والنفساء والمريض والمسافر كذا في الخلاصة وهل تأكل الحائض سرا أو جهرا قيل سرا وقيل جهرا وللمسافر والمريض الأكل جهرا رواية واحدة كذا في السراج الوهاج.
ومن دخل في صوم التطوع ثم أفسده قضاه كذا في الهداية سواء حصل الفساد بصنعه أو بغير صنعه حتى إذا حاضت الصائمة المتطوعة يجب القضاء في أصح الروايتين كذا في النهاية.
اختلف أصحابنا - رضي الله تعالى عنهم - في الصوم المظنون إذا أفسده بأن شرع في صوم أو صلاة على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه فأفطر متعمدا قال أصحابنا الثلاثة لا قضاء عليه لكن الأفضل أن يمضي فيه، وعلى هذا الخلاف إذا شرع في صوم الكفارة ثم أيسر في خلاله فأفطر متعمدا كذا في البدائع.
إذا نوى صوم القضاء بعد طلوع الفجر، ولم يصح عن القضاء هل يصح عن التطوع قال الإمام النسفي إنه يصح، وإن أفطر يلزمه القضاء كذا في الخلاصة.
ومن لم ينو رمضان كله صوما، ولا فطرا فعليه قضاؤه كذا في الهداية.
ولا كفارة بإفساد صوم غير رمضان كذا في الكنز.
كفارة الفطر، وكفارة الظهار واحدة (1) ، وهي عتق رقبة مؤمنة أو كافرة فإن لم يقدر على العتق فعليه صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا كل مسكين صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من حنطة، وإنما يعتبر حال المكفر في جميع الكفارات وقت الأداء لا وقت وجوبها فإن كان وقت الأداء معسرا يجزيه الصيام، وإن كان موسرا وقت الوجوب كذا في الخلاصة.
ولو جامع مرارا في أيام من رمضان واحد، ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة، ولو جامع، وكفر ثم جامع عليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية كذا في فتح القدير.
ولو أفطر في يوم فأعتق ثم أفطر في اليوم الثاني فأعتق ثم أفطر في اليوم الثالث فأعتق ثم استحقت الرقبة الأولى فلا شيء عليه، وكذا لو استحقت الثانية، ولو استحقت الثالثة فعليه إعتاق رقبة واحدة؛ لأن ما تقدم لا يجزئ عما تأخر، ولو استحقت الثانية أيضا فعليه إعتاق رقبة واحدة لليوم الثاني والثالث، ولو استحقت الأولى أيضا فعليه كفارة واحدة، ولو استحقت الأولى والثالثة أعتق رقبة واحدة لليوم الثالث.