ولو وطئ أمة غيره فماتت من الجماع ضمن قيمتها كذا في التتارخانية ناقلا عن الغياثية.
سنور قتلت حمامة إنسان لا ضمان على صاحب السنور كذا في المضمرات.
ولو أخذ هرة وألقاها إلى حمامة أو دجاجة فأكلتها قالوا: إن أخذت برميه ضمن وإن أخذت بعد الرمي والإلقاء لا يضمن كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل قتل ذئبا أو أسدا لرجل لم يضمن وإن قتل قردا فهو ضامن؛ لأن القرد له قيمة؛ لأن القرد يخدم في البيت فصار بمنزلة الكلب كذا في محيط السرخسي.
ومن أتلف خمرا أو خنزيرا فإن كانت لمسلم فلا ضمان على متلفها سواء كان المتلف مسلما أو ذميا وإن كانت لذمي يجب الضمان على متلفها سواء كان المتلف مسلما أو ذميا غير أن المتلف إن كان ذميا يجب عليه مثل الخمر وإن كان المتلف مسلما يجب عليه قيمة الخمر وفي الخنزير يجب القيمة فيهما جميعا ولو استهلك مسلم أو ذمي خنزيرا لذمي ثم أسلم الطالب أو المطلوب أو أسلما جميعا فلا يبرأ المستهلك من الضمان الذي لزمه ولو استهلك ذمي لذمي خمرا فوجب عليه مثله ثم أسلم الطالب أو أسلما جميعا سقطت الخمر عن ذمته وبرئ بالإجماع ولو أسلم المطلوب أولا ثم أسلم الطالب بعده أو لم يسلم ففي قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يبرأ من الخمر ولا يتحول إلى القيمة وكذلك إذا أسلم بعد القبض هذا في شرح الطحاوي.
ومن أتلف الشاة المذبوحة بترك التسمية عامدا لا يضمن كذا في التتارخانية - والله أعلم -.
[الباب الرابع في كيفية الضمان]
(الباب الرابع في كيفية الضمان) قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - رجل خرق طيلسانا لرجل ثم رفاه قال أقومه صحيحا وأقومه مرفوا وأضمنه فضل ما بينهما رجل حفر بئرا في ملكه فطمها رجل بترابها قال أقومها محفورة وغير محفورة فأضمنه فضل ما بينهما، وإن طرح فيها ترابا أجبره على أن يخرجه وإن كانت في الصحراء فإن لم يخرج الماء فليس على من طمها شيء وإن خرج الماء فقد استحقها؛ لأنها بئر عطن فيضمن فضل ما بينهما كذا في محيط السرخسي.
رجل
خرق صك رجل أو دفتر حسابه تكلموا فيما يجب عليه وأصح ما قيل فيه أنه يضمن قيمة الصك مكتوبا كذا في فتاوى قاضي خان
إذا كسر بربط إنسان أو طنبوره أو دفه أو ما أشبه ذلك من آلات الملاهي فعلى قولهما لا ضمان على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يجب الضمان وذكر في الجامع الصغير أن على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يضمن إلا إذا فعل بإذن الإمام قال القاضي الإمام صدر الإسلام: الفتوى على قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير أن قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قياس وقولهما استحسان وقال صدر الإسلام: ثم عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا وجب الضمان يجب على وجه الصلاح لغير التلهي على أدنى وجه يمكن الانتفاع بذلك وعلى هذا الخلاف النرد والشطرنج؛ لأنه يمكن أن يجعل هذه الأشياء سنجات الوزن وفي القدوري في مسألة الطنبور والبربط أنه يضمن قيمته خشبا منحوتا وفي المنتقى يضمن قيمته خشبا أو ألواحا كذا في المحيط والذخيرة والطبل الذي يضرب للصبيان يضمن بالإتلاف من غير خلاف كذا في التتارخانية.
قال محمد - رحمه الله تعالى - مسلم أتلف صليبا منقوشا يضمن قيمته غير منقوش بتماثيل وإن كان تماثيل مقطوع الرأس يضمن قيمته منقوشا؛ لأنه غير حرام بمنزلة منقوش شجر وإن أحرق بساطا فيه تماثيل رجال فعليه قيمته منقوشا؛ لأن التماثيل في البساط غير محرم؛ لأنه يوطأ كذا في محيط السرخسي.