المسألة الرابعة: من حمل على دابة غيره بغير أمره حتى هلكت الدابة يضمن ولو حمل المالك على دابته شيئا ثم سقط في الطريق فجاء إنسان وحمل بغير إذنه فهلكت الدابة لا يضمن.
المسألة الخامسة: إذا ذبح أضحية غيره بغير أمره إن ذبح في غير أيام التضحية لا يجوز ويضمن الذابح وإن كان الذبح في أيام الأضحية يجوز ولا يضمن؛ لأن الإذن ثابت في هذه المسائل دلالة والدلالة يجب اعتبارها ما لم يوجد الصريح بخلافه كذا في الذخيرة.
ومن جنس هذه المسائل ما ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في شرح المزارعة في باب قبل باب المزارعة التي يشترط فيها المعاملة أن من أحضر فعلة لهدم داره فجاء آخر وهدم بغير إذنه لا يضمن استحسانا فصار الأصل في جنس هذه المسائل أن كل عمل لا يتفاوت فيه الناس تثبت الاستعانة فيه لكل واحد من آحاد الناس دلالة فأما إذا كان عملا يتفاوت فيه الناس لا تثبت الاستعانة لكل واحد من آحاد الناس كما لو علق الشاة بعد الذبح للسلخ فجاء إنسان وسلخها بغير إذنه يضمن كذا في المحيط.
قصاب اشترى شاة فجاء إنسان وذبحها فإن كان أخذ القصاب وشد رجلها للذبح لا يضمن الذابح وإن لم يكن شد يضمن كذا في الصغرى.
ومن وجد في كرمه أو زرعه دابة أفسدت الزرع فحبسها فهلكت ضمن ولو أخرجها المختار أنه إن أخرجها وساقها فهلكت يضمن، وإن أخرجها ولم يسقها لا يضمن، وكذا لو أخرج دابة لغيره من زرع غيره وساقها إلى مكان يأمن منها على زرعه كأنه أخرجها عن زرعه وأكثر مشايخنا على أنه يضمن وعليه الفتوى إذا وجدا دابة في زرعه فحمل عليها فأسرعت ضمن ما أصابته وكذا إذا تبعها بعدما أخرجها كثيرا فذهبت ضمن وإن أخرجها أجنبي لا يضمن كذا في خزانة المفتين.
الراعي إذا وجد في باروكه بقرة لغيره فطردها قدر ما تخرج من باروكه لا يضمن وإن ساقها بعد ذلك
ضمن كذا في المحيط وهكذا في الفتاوى الكبرى.
من وجد دابة في زرعه فأخرجها وساقها أراد ردها على صاحبها فعطبت في الطريق أو انكسرت رجلها يضمن قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - ولسنا نأخذ بهذا إنما نأخذ بما روي عن محمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - أنه قال لا يضمن هكذا في الظهيرية.
وإذا وجد بقرة في زرعه فأخبر صاحبها فأفسدت الدابة الزرع إن أمر صاحب الزرع صاحب الدابة بالإخراج لا يضمن صاحب الدابة شيئا كذا في المحيط.
ساق حمار غيره بغير إذنه وأكل الذئب جحشه أو ضاع الجحش ورد الحمار إن كان ساق الجحش مع الحمار يضمن وإن انساق الجحش معه بلا سوقه وضاع لا يضمن الجحش كذا في الوجيز للكردري.
الراعي إذا قادها قريبا من الزرع بحيث لو شاءت تناولت ضمن الراعي الزرع كذا في الفصول العمادية.
دابة رجل ذهبت ليلا أو نهارا بغير إرسال صاحبها فأفسدت زرع رجل فلا ضمان عليه عندنا كذا في محيط السرخسي.
دفع إلى رجل أرضا وبذرا وبقرة مزارعة فسلم المزارع البقرة إلى الراعي فضاعت لا ضمان عليه ولا على الراعي كذا في خزانة المفتين.
رجل أراد سقي أرضه فمنعه إنسان حتى فسد زرعه لم يضمن كذا في الخلاصة.
لو وجد دابة في مربط فأخرجها فهلكت يضمن، غصب مربطا وشد فيه دوابه فأخرجها مالك المربط صار ضامنا كذا في الفصول العمادية.
رجل عليه دين فجاء المديون إلى صاحب دينه ليقضي دينه فدفع المال إلى الطالب لينتقده فهلك المال في يد الطالب هلك من مال المطلوب والدين على حاله؛ لأن الطالب وكيل المديون في الانتقاد فكأن يده كيد المديون ولو أن المطلوب دفع المال إلى الطالب ولم يقل شيئا فأخذ منه الطالب ثم دفع إلى المديون لينتقده فهلك في يد المديون يهلك من مال الطالب؛ لأن الطالب أخذ حقه فإذا دفع إلى المديون لينتقده المطلوب صار المطلوب وكيل الطالب فكان الهلاك في يد المطلوب بعد ذلك كالهلاك في يد الطالب كذا في فتاوى قاضي خان.