[الباب الثالث فيما لا يجب الضمان باستهلاكه]
(الباب الثالث فيما لا يجب الضمان باستهلاكه) كسر بيضة أو جوزة لغيره فوجد داخلها فاسدا لا ضمان عليه؛ لأنه ظهر أنه ما استهلك مالا كذا في المحيط.
ولو كسر درهما لرجل وتبين أنه كان ستوقا أو رصاصا وقبل الكسر كان يروج فلا ضمان له على الكاسر؛ لأنه أظهر فيه الغش والخيانة كذا في شرح الطحاوي.
رجل أفسد تأليف حصير رجل أو نزع باب داره من موضعه أو حل سرج إنسان أو كل ما كان مؤلفا فنقض تأليفه ينظر إن أمكنه إعادته إلى ما كان يؤمر الناقض بالإعادة وإن لم يمكن إعادته إلى ما كان ضمن قيمته صحيحا مؤلفا وسلم المنقوض له كذا في محيط السرخسي.
وإذا حل شراك نعل غيره فإن كانت النعل من النعال التي يستعملها العامة لا شيء عليه؛ لأنه لا مؤنة في إعادة شراكها وإن كانت النعل عربية فإن كان لا ينقص سيرها ولا يدخلها عيب لو أعيد يؤمر بالإعادة ولا يضمن شيئا وإن كان ينقص سيرها ويدخلها عيب لو أعيد يضمن النقصان كذا في الذخيرة.
ولو
حل سلسلة ذهب كان عليه قيمتها من الفضة وكذا الرجل إذا شد أسنان عبده بذهب فرمى بها.
رجل حل سدى الحائك ونشره قال ينظر إلى قيمته سدى وإلى قيمته غير سدى فعليه فضل ما بينهما كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا هدم الرجل حائط جاره فللجار الخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن، وإن شاء أخذ النقض وقيمة النقصان وليس له أن يجبره على البناء كما كان ثم طريق معرفة قيمة الحائط أن تقوم الدار وحيطانها وتقوم بدون الحيطان ففضل ما بينهما قيمة الحائط كذا في الذخيرة.
هدم جدار غيره من التراب وبناه نحو ما كان برئ من الضمان وإن كان من خشب وبناه من الخشب كما كان فكذلك برئ وإن بناه من خشب آخر لا يبرأ؛ لأنه يتفاوت حتى لو علم أن الثاني أجود يبرأ كذا في الوجيز للكردري.
هدم حائط مسجد يؤمر بتسويته وإصلاحه كذا في القنية.
أفسد الخياط الثوب فأخذه صاحب الثوب ولبسه عالما بالفساد ليس له التضمين كذا في الوجيز للكردري.
إذا رفع التراب من أرض الغير إذا لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع إن نقصت الأرض برفعه ضمن النقصان وإن لم تنقص فلا شيء عليه ولا يؤمر بالكبس وإن قال به بعض العلماء وإن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع ضمن قيمته تمكن النقصان في الأرض أو لم يتمكن ومن حفر حفيرة بأرض غيره أضر ذلك بأرضه يلزم النقصان وقوله أضر ذلك يشير إلى أنه لو لم يضر ذلك بأرضه لا شيء عليه كذا في الذخيرة.
الصيرفي إذا انتقد الدراهم بإذن صاحبها فغمز درهما منها فانكسر فلا ضمان عليه والمختار للفتوى أن صاحب الدراهم إن كان أمره بالغمز فلا ضمان عليه وإن لم يأمره به إن كان الناس إنما يعرفون الدراهم بالغمز فلا ضمان عليه أيضا وإلا فيضمن كذا في السراج الوهاج.
إذا طبخ لحم غيره بغير أمره ضمن ولو جعل صاحب اللحم اللحم في القدر ووضع القدر على الكانون ووضع تحتها الحطب فجاء آخر فأوقد النار فطبخ لا يضمن استحسانا (ومن هذا الجنس خمس مسائل) إحداها هذه المسألة.
الثانية إذا طحن حنطة غيره بغير أمره ضمن ولو أن صاحب الحنطة جعل الحنطة في الزورق وربط عليه الحمار فجاء آخر وساق الحمار فطحن لا يضمن.
المسألة الثالثة إذا رفع جرة غيره بغير أمره فانكسرت يضمن ولو أن صاحب الجرة رفع الجرة وأمالها إلى نفسه فجاء إنسان وأعانه على الرفع فانكسرت فيما بين ذلك لا يضمن.