ولو غصب ثوبا فعفن عنده أو اصفر أخذه المالك وما نقصه وهذا إذا كان النقصان يسيرا فإذا كان كثيرا يخير بين الأخذ والترك وإن كان المغصوب مكيلا أو موزونا فعفن عند الغاصب فعليه مثله وهذا الفاسد للغاصب وإن شاء أخذ الطعام العفن ولا شيء عليه كذا في المحيط.
وإن كان المغصوب عبدا أو جارية فقطع رجلها أو يدها كان لصاحبها أن يضمن الغاصب قيمتها ويدفع إليه المغصوب وإن شاء ضمنه النقصان وأخذ المقطوع كذا في الظهيرية.
من ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن شاء ضمنه نقصانها وكذا الجزور وكذا إذا قطع يدهما هذا ظاهر الرواية ولو كانت الدابة غير مأكولة اللحم فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه بخلاف قطع طرف المملوك حيث يأخذه مع أرش المقطوع؛ لأن الآدمي يبقى منتفعا به بعد قطع الطرف كذا في الهداية وهكذا في الكبرى.
وفي النوادر إذا قطع أذن الدابة أو بعضها يضمن النقصان وجعل قطع الأذن من الدابة نقصانا يسيرا وكذلك لو قطع ذنبها يضمن النقصان وعن شريح - رحمه الله تعالى - أنه إن قطع ذنب حمار القاضي يضمن جميع القيمة وإن كان لغيره يضمن النقصان لا غير كذا في الذخيرة.
ولو قطع رجل حمار أو يده، ثم ذبحه صاحبه لا شيء لصاحبه على القاطع في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان.
ضرب ثور
غيره فكسر أضلاعه ضمن قيمته عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما نقصانه كذا في القنية.
ولو فقأ عين برذون أو بغل أو حمار عليه ربع قيمته وكذا كل ما يعمل عليه من البقر والإبل وما لا يعمل عليه ما نقص قال في الجامع الصغير وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة وفي عين شاة القصاب ما نقصها وفي الحمل والطير والدجاجة والكلب ما نقصه كذا في الاختيار شرح المختار.
ولو فقأ عيني حمار قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إن شاء سلم الجثة وضمن جميع القيمة وليس له أن يمسك الجثة ويضمنه النقصان وهي مسألة الجثة العمياء كذا في الظهيرية.
إذا سلخ الشاة بعد الذبح وجعلها عضوا عضوا فصاحبها بالخيار إن شاء ترك المذبوح وضمنه قيمتها وإن شاء أخذ المذبوح وضمنه النقصان وعن الفقيه أبي جعفر إذا أخذها ليس له أن يضمنه والفتوى على ظاهر الرواية هكذا في جواهر الأخلاطي.
ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان ولكنه يضمنه جميع القيمة عند أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - للمالك أن يمسكه ويضمنه النقصان وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح وإن قتله قتلا فليس له أن يضمنه النقصان كذا في الظهيرية.
كل إناء مصوغ كسره رجل فإن كان من فضة فعليه قيمته مصوغا من الذهب وإن كان من الذهب فعليه قيمته مصوغا من الفضة كذا في المبسوط.
ومن عدا على قلب رجل وهشمه وكان القلب من فضة كان صاحب القلب بالخيار إن شاء أخذه مهشوما ولا شيء له غيره وإن شاء ضمنه مصوغا من الذهب وإن كان ذهبا فهو بالخيار إن شاء أخذه مهشوما ولا شيء له غيره وإن شاء ضمنه قيمته مصوغا من فضة وتركه عليه ولو أراد أن يضمنه قيمة النقصان ويأخذ المهشوم فليس له ذلك وبعد ما قضى عليه بالقيمة من خلاف الجنس لو تفرقا قبل التقابض من الجانبين فإنه لا يبطل القضاء؛ لأن القيمة قامت مقام العين ثم الذهب والفضة بالصياغة لا يخرجان عن اعتبار الوزن وغيرهما من الحديد والصفر والنحاس وغير ذلك قد يخرج بالصياغة عن حد الوزن وقد لا يخرج فما كان لا يخرج عن حد الوزن بالصياغة نحو ما إذا كان في موضع يباع وزنا ولا يباع عددا فيكون حكمه كالذهب والفضة المصوغ فإذا كسره رجل وأورث فيه عيبا فاحشا أو يسيرا يخير صاحبه بين أخذ الجنس بغير شيء وبين التسليم إلى الكاسر وأخذ القيمة من الدراهم والدنانير ولا يكون التقابض من شرطه بالإجماع وإن كان يخرج بالصياغة عن حد الوزن وصار عدديا فإن كان الكسر لم يورث فيه عيبا فاحشا فليس لصاحبه خيار الترك ولكن يحبسه لنفسه ويضمنه النقصان من جهة القيمة وإن كان الكسر أورث فيه عيبا فاحشا فصاحبه بالخيار إن شاء أخذه منه وأخذ قيمة النقصان معه وإن شاء سلمه إلى الكاسر وضمنه قيمته صحيحا غير مكسور كذا في شرح الطحاوي.