ولو غصب ثوبا وعصفرا من رجل واحد فصبغه به كان للمالك أن يأخذ الثوب مصبوغا وبرئ الغاصب من الضمان وإن شاء ضمنه قيمة الثوب وعصفرا مثله كذا في محيط السرخسي.
ولو كان العصفر لرجل والثوب لآخر فرضيا أن يأخذا الثوب مصبوغا فليس لهما ذلك ولكن لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب ويرد على الغاصب ما زاد الصبغ فيه ويتبع صاحب العصفر الغاصب بمثل عصفره كذا في السراج الوهاج.
ولو كان ثوبا رهنا صبغه الراهن بعصفر خرج من الرهن وضمن قيمته ولو كان الثوب والعصفر رهنا كان للمرتهن أن يضمنه قيمة الثوب وعصفرا مثله وإن شاء رضي بالثوب مصبوغا فيكون رهنا في يده كذا في محيط السرخسي.
ولو أن صاحب الثوب غصب العصفر وصبغه وباعه فلا حق لصاحب العصفر على المشتري وإنما حقه على الغاصب كذا في التتارخانية.
ولو غصب ثوبا فصبغه بعصفر لنفسه ثم باعه وغاب وحضر صاحب الثوب فإنه يقضى به له على المشتري ويستوثق منه بكفيل لصاحب العصفر وينتقض
البيع فيما بين البائع والمشتري كذا في السراج الوهاج.
وقصارة الثوب بالنشاستج والغراء كصبغه ووشمه بالطاهر كصبغه بالنجس تنقيص كذا في القنية.
ولو غصب ثوبا ففتله أو غسله فلصاحبه أن يأخذه ولا شيء للغاصب؛ لأن الفتل ليس بزيادة عين مال فيه وإنما هو تغيير صفة أجزائه، والغسل إزالة وسخه والأشنان والصابون لا يبقى له عين في الثوب وإنما يتلف بالماء وأما الفتل فمراده إذا كان بغير حرير كفتل أهدابه بعضها ببعض أما بالحرير فهو زيادة كالصبغ كذا في السراج الوهاج.
غصب سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه مثل السويق وسلمه للغاصب وإن شاء أخذه وغرم ما زاد السمن فيه وقال في الأصل يضمن قيمة السويق؛ لأن السويق يتفاوت بالقلي فلم يبق مثليا وقيل المراد منه المثل سماه به لقيامه مقامه هكذا في الهداية.
أما العسل والسمن فكلاهما أصلان إذا اختلطا وإذا اختلط الدهن بالمسك فإن كان يزيد الدهن ويصلحه كان المسك بمنزلة الصبغ وإن كان هنا لا يصلح بالخلط ولا يزيد قيمته كالأدهان المنتنة فهو هلاك كذا في فتاوى الكرخي.
ومن غصب من رجل ثوبا فقطعه ولم يخطه فإنه ينظر إن كان القطع لا يورث عيبا فاحشا فلصاحبه أن يضمنه نقصان القطع وليس له خيار الترك على الغاصب وإن كان القطع أورث عيبا فاحشا من حيث يكون مستهلكا له فإن صاحب الثوب بالخيار إن شاء أخذ ثوبه وضمنه قيمة النقصان وإن شاء تركه بقيمته صحيحا ولو خاطه بعد القطع انقطع حق صاحبه عنه وضمنه قيمة الثوب وقت الغصب كذا في شرح الطحاوي.
من خرق ثوب غيره خرقا فاحشا فصاحبه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب كل قيمة ثوبه وكان الثوب للغاصب؛ لأنه مستهلك من وجه فإنه لا يصلح لجميع ما كان صالحا له قبله وإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان؛ لأنه تعيب من وجه لكونه قائما حقيقة وكذا بعض المنافع وإن خرقه خرقا يسيرا ضمن الغاصب نقصانه وأخذ رب الثوب ثوبه؛ لأن العين قائم من كل وجه والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل فيه النقصان؛ لأن محمدا - رحمه الله تعالى - جعل في الأصل قطع الثوب نقصانا فاحشا والفائت به بعض المنافع كذا في الكافي.
قال الشيخ شمس الأئمة السرخسي والحكم الذي في الخرق في الثوب من تخيير المالك إذا كان الخرق فاحشا وإمساك الثوب وأخذ النقصان إذا كان الخرق يسيرا فهو الحكم في كل عين من الأعيان إلا في الأموال الربوية فإن التعييب هناك فاحشا كان أو يسيرا موجب لصاحبها الخيار بين أن يمسك العين ولا يرجع على الغاصب بشيء وبين أن يسلم العين ويضمنه مثله أو قيمته؛ لأن تضمين النقصان متعذر؛ لأنه يؤدي إلى الربا كذا في النهاية.