ولو قال لصبي انقض هذا الحائط ففعل وهلك لا يضمن ولو قال انقض لي يضمن إجماعا ولو قال لصبي ارتق هذه الشجرة وانقض لي ثمارا فصعد وأكل الثمرة فبقيت الثمرة في حلقه ومات من ذلك لا ضمان عليه؛ لأنه اعترض على قوله فعل الصبي كذا في الأسئلة والأجوبة لأبي الفتح محمد بن محمود بن الحسين الأسروشني.
ولو قاد دابة
أو ساقها أو ركبها أو حمل عليها شيئا بغير أمر المالك فهو ضامن سواء عطبت في تلك الخدمة أو في غيرها كذا في الينابيع وهكذا في الفصول العمادية والله أعلم.
[الباب الثاني المغصوب إذا تغير بعمل الغاصب أو غيره]
(الباب الثاني في أحكام المغصوب إذا تغير بعمل الغاصب أو غيره) إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها كذا في الهداية.
ولو نقص المغصوب في يد الغاصب ضمن الغاصب النقصان ويرده على المغصوب منه مع ضمان النقصان إلا أن يكون النقصان بجناية غير الغاصب فالمغصوب منه بالخيار في النقصان إن شاء ضمن الغاصب ويرجع الغاصب على الجاني وإن شاء ضمن الجاني ولا يرجع الجاني على الغاصب ولو زاد المغصوب في يد الغاصب فلصاحبه أن يسترده مع الزيادة كذا في الخلاصة.
إن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو أصفر فصاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب أبيض وكان الثوب للغاصب وإن شاء أخذ الثوب وضمن للغاصب ما زاد الصبغ وإن شاء رب الثوب باع الثوب فيضرب في ثمنه بقيمته أبيض ويضرب الغاصب بما زاد الصبغ فيه كذا في المبسوط.
ولو وقع ثوب رجل في صبغ آخر فانصبغ به فصاحب الثوب بالخيار إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ فيه وإن شاء يباع له الثوب فيقسم الثمن على قدر حقهما كذا في محيط السرخسي.
ولو صبغ الغاصب الثوب المغصوب أسود فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - قال السواد نقصان فصاحب الثوب بالخيار بين أن يتركه للغاصب ويضمن قيمة ثوبه أبيض وبين أن يأخذ الثوب ويضمن النقصان وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - السواد زيادة فيكون حكمه على ما في العصفر هكذا في شرح الطحاوي والصحيح أنه لا خلاف بينهم في الحقيقة؛ لأن جواب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خرج في وقت كان الصبغ بالأسود نقصانا أو عيبا في الثوب وجوابهما خرج في وقت كان الصبغ بالأسود زيادة في الثوب فوجب مراعاة العرف والعادة في المصبوغ كذا في المضمرات.
ولو كان ثوبا ينقصه الصبغ بأن كانت قيمته ثلاثين درهما مثلا فتراجعت بالصبغ إلى عشرين فعن محمد - رحمه الله تعالى - ينظر إلى ثوب يزيد فيه ذلك الصبغ فإن كانت الزيادة خمسة يأخذ رب الثوب ثوبه وخمسة دراهم كذا في التبيين.
ولو غصب صاحب الثوب عصفرا وصبغ به ثوبه فعليه مثله كذا في محيط السرخسي.
رجل غصب من رجل ثوبا ومن آخر عصفرا فصبغه به ثم حضرا جميعا يأخذه صاحب العصفر حتى يعطيه عصفرا مثله أو قيمته إن كان لا يوجد مثله والسواد في هذا كغيره عندهم جميعا ولو كان الثوب مغصوبا من إنسان والصبغ من آخر ثم لم يقدر عليه ففي الاستحسان إذا أخذ الثوب ضمن له ما زاد الصبغ فيه وإن شاء صاحب الثوب باعه فضرب في الثمن بقيمة ثوبه أبيض وصاحب الصبغ بقيمة الصبغ هكذا في المبسوط.