وأما الهدبد وهو بالفارسية (جغرات) ينبغي أن يكون من ذوات القيم؛ لأنه يتفاوت في الطبخ والحموضة وفي بيوع فتاوى القاضي ظهير الدين اللحم مضمون بالقيمة في ضمان العدوان إذا كان مطبوخا بالإجماع وإن كان نيئا فكذلك هو الصحيح كذا في الفصول العمادية.
واللحم المطبوخ والشحم والألية والصقراط قيمية كذا في القنية.
وفي البر المخلوط بالشعير القيمة؛ لأنه لا مثل له كذا في الهداية.
وذكر قاضي خان في أول بيوع شرح الجامع الصغير أن الخبز من ذوات القيم في ظاهر الرواية كذا في الفصول العمادية.
قال - رضي الله تعالى عنه - الفليق المشمس إذا بلغ تشميسها غايته مثلي وقبلها قيمي كذا في القنية وقال بعض المشايخ (رويين إز دوات قيم است) وقال قاضي خان هو مثلي كذا في الفصول العمادية.
في كون الآجر واللبن مثليا روايتان عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في القنية.
والمغصوب لا يخلو إما أن يكون غير منقول كالدار والأرض والكرم والطاحونة وغيرها أو يكون منقولا والمنقول لا يخلو إما أن يكون مثليا كالكيلي والوزني الذي ليس في تبعيضه ضرر يعني الغير المصنوع منه، والعددي المتقارب كالجوز والفلوس وما أشبه ذلك من العددي الذي لا يتفاوت وإما أن يكون غير مثلي كالحيوانات والزرعيات والعددي المتفاوت كالبطيخ والرمان، والوزني الذي في تبعيضه ضرر وهو المصنوع منه أما إذا كان المغصوب غير منقول كالدور والعقار والحوانيت فانهدم بآفة سماوية أو جاء سيل فذهب بالبناء والأشجار أو غلب السيل على الأرض فنقصت وعطبت تحت الماء فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وأبي يوسف - رحمه الله تعالى - الآخر كذا في شرح الطحاوي وهو الصحيح هكذا في جواهر الأخلاطي وإن حدثت هذه الأشياء بفعل أحد من الناس فضمانه على المتلف عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وإن حدثت هذه الأشياء بفعل الغاصب وسكناه فالضمان عليه بالإجماع في الزاد والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - هكذا في المضمرات.
وما نقص من سكناه وزراعته ضمن النقصان كما في النقلي وهذا بالإجماع واختلفوا في تفسير النقصان فقال نصير بن يحيى إنه ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل الاستعمال وبعده فيضمن تفاوت ما بينهما من النقصان كذا في التبيين وهو الأليق وبه يفتى كذا في الكبرى ثم يأخذ الغاصب رأس ماله وهو البذر وما غرم من النقصان وما أنفق على الزرع ويتصدق بالفضل عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - حتى إذا غصب أرضا فزرعها كرين فأخرجت ثمانية أكرار ولحقه من المؤنة قدر كر، ونقصها قدر كر يأخذ منه أربعة أكرار ويتصدق بالباقي كذا في التبيين.
رجل نام على فراش إنسان أو جلس على بساطه لا يكون غاصبا؛ لأن في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل والتحويل فلا يضمن ما لم يهلك بفعله كذا في فتاوى قاضي خان.
استعمال عبد الغير غصب له حتى لو هلك من ذلك العمل ضمن المستعمل قيمته علم المستعمل أنه عبد الغير أو لم يعلم بأن جاء إليه وقال أنا حر فاستعمله وهذا إذا استعمله في أمر من أمور نفسه وأما إذا استعمله لا في أمر نفسه لا يصير غاصبا كذا في الذخيرة.
من قال لعبد الغير ارتق هذه الشجرة وانثر المشمش لتأكله أنت فوقع من الشجرة ومات لم يضمن الآمر ولو قال لآكل أنا وباقي المسألة بحالها ضمن كذا في المحيط وهكذا في فتاوى قاضي خان.