(ومن الأعذار الخروج للغائط والبول، وأداء الجمعة) فإذا خرج لبول أو غائط لا بأس بأن يدخل بيته ويرجع إلى المسجد كما فرغ من الوضوء، ولو مكث في بيته فسد اعتكافه، وإن كان ساعة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في المحيط ولو كان بقرب المسجد بيت صديق له لم يلزم قضاء الحاجة فيه، وإن كان له بيتان قريب وبعيد قال بعضهم: لا يجوز أن يمضي إلى البعيد فإن مضى بطل اعتكافه كذا في السراج الوهاج.
وإن كان خرج لحاجة الإنسان له أن يمشي على التؤدة كذا في النهاية، وهكذا في العناية.
وأما الأكل والشرب والنوم فيكون في معتكفه؛ لأنه يمكنه قضاء هذه الحاجة في المسجد فلا ضرورة في الخروج كذا في الهداية.
ويخرج للجمعة حين تزول الشمس إن كان معتكفه قريبا من الجامع بحيث لو انتظر زوال الشمس لا تفوته الخطبة والجمعة، وإذا كان بحيث تفوته لم ينتظر زوال الشمس لكنه يخرج في وقت يمكنه أن يأتي الجامع فيصلي أربع ركعات قبل الأذان عند المنبر وبعد الجمعة يمكث بقدر ما يصلي أربع ركعات أو ستا على حسب اختلافهم في سنة الجمعة كذا في الكافي.
فإن مكث يوما وليلة أو أتم اعتكافه لا يفسده، ويكره كذا في السراج الوهاج.
فإن خرج من المسجد بعذر بأن انهدم المسجد أو أخرج مكرها فدخل مسجدا آخر من ساعته لم يفسد اعتكافه استحسانا هكذا في البدائع. وكذا لو خاف على نفسه أو ماله فخرج هكذا في التبيين.
ولو خرج لبول أو غائط فحبسه الغريم ساعة فسد اعتكافه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وعندهما لا يفسد قال الإمام السرخسي قولهما أيسر على المسلمين هكذا في الخلاصة.
ولا يخرج لعيادة المريض كذا في البحر الرائق.
ولو خرج لجنازة يفسد اعتكافه، وكذا لصلاتها، ولو تعينت عليه أو لإنجاء الغريق أو الحريق أو الجهاد إذا كان النفير عاما أو لأداء الشهادة هكذا في التبيين.
وكذا إذا خرج ساعة بعذر المرض فسد اعتكافه هكذا في الظهيرية.
ولو شرط وقت النذر الالتزام أن يخرج إلى عيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة.
ولو صعد المئذنة لم يفسد اعتكافه بلا خلاف، وإن كان باب المئذنة خارج المسجد كذا في البدائع والمؤذن وغيره
فيه سواء هو الصحيح هكذا في الخلاصة وفتاوى قاضي خان ولا بأس أن يخرج رأسه إلى بعض أهله ليغسله كذا في التتارخانية هذا كله في الاعتكاف الواجب أما في النفل فلا بأس بأن يخرج بعذر وغيره في ظاهر الرواية، وفي التحفة لا بأس فيه بأن يعود المريض ويشهد الجنازة كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم.
(ومنها الجماع ودواعيه) فيحرم على المعتكف الجماع ودواعيه نحو المباشرة والتقبيل واللمس والمعانقة والجماع فيما دون الفرج والليل والنهار في ذلك سواء، والجماع عامدا أو ناسيا ليلا أو نهارا يفسد الاعتكاف أنزل أو لم ينزل، وما سواه يفسد إذا أنزل وإن لم ينزل لا يفسد هكذا في البدائع.
ولو أمنى بالتفكر والنظر لا يفسد اعتكافه كذا في التبيين وكذا لو احتلم كذا في فتح القدير ثم إن أمكنه الاغتسال في المسجد من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به، وإلا فيخرج ويغتسل ويعود إلى المسجد، ولو توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل هكذا في البدائع وفتاوى قاضي خان.