وإذا أوجبت المرأة على نفسها صوم سنة بعينها قضت أيام حيضها؛ لأن تلك السنة قد تخلو عن أيام الحيض فصح الإيجاب كذا في فتاوى قاضي خان. ولو قال دهرا فهو على ستة أشهر أو الدهر فعلى العمر كذا في فتح القدير، وهكذا في فتاوى قاضي خان.
إذا علق النذر بالصوم بشرط، وأداه قبل وجوده لا يجوز إجماعا، وإذا كان مضافا إلى وقت، وأداه قبل مجيء الوقت بأن قال لله علي أن أصوم رجبا فصام ربيعا الأول مكانه فعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجوز، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - لا يجوز كذا في المحيط.
ولو قال: إن عوفيت صمت كذا لم يجب حتى يقول لله علي، وهذا قياس، وفي الاستحسان يجب، وإن لم يكن تعليق لا يجب عليه قياسا، ولا استحسانا كذا في الظهيرية.
وإذا أوجب على نفسه صوم شهر فمات قبل أن يمضي شهر يلزمه صوم شهر حتى يلزمه أن يوصي بذلك فيطعم عنه لكل يوم نصف صاع من الحنطة سواء كان الشهر بعينه أو بغير عينه نص عليه في باب الاعتكاف.
المريض لو قال لله علي أن أصوم شهرا فمات قبل أن يصح لا يلزمه شيء، ولو صح يوما لزمه أن يوصي بجميع الشهر وقال محمد - رحمه الله تعالى -: يلزمه الإيصاء بقدر ما صح كذا في الخلاصة.
ولو قال لله علي أن أصوم يومين متتابعين من أول الشهر وآخره كان عليه أن يصوم الخامس عشر والسادس عشر كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال لله علي أن أصوم رجبا ثم صام عن كفارة ظهاره شهرين متتابعين أحدهما رجب أجزأه ويجب عليه قضاء رجب، وهو الأصح هكذا في الظهيرية في المقطعات.
[الباب السابع في الاعتكاف]
(الباب السابع في الاعتكاف) لا بد من معرفة تفسيره وتقسيمه وركنه وشروطه وآدابه، ومحاسنه، ومفسداته، ومحظوراته. (أما تفسيره)
فهو اللبث في المسجد مع نية الاعتكاف كذا في النهاية.
وينقسم إلى واجب، وهو المنذور تنجيزا أو تعليقا، وإلى سنة مؤكدة، وهو في العشر الأخير من رمضان، وإلى مستحب، وهو ما سواهما هكذا في فتح القدير.
(وأما شروطه) فمنها النية حتى لو اعتكف بلا نية لا يجوز بالإجماع كذا في معراج الدراية.
ومنها مسجد الجماعة فيصح في كل مسجد له أذان، وإقامة هو الصحيح كذا في الخلاصة، وأفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام ثم في مسجد النبي - عليه الصلاة والسلام - ثم في بيت المقدس ثم في الجامع ثم فيما كان أهله أكثر، وأوفر كذا في التبيين.
والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز ويكره هكذا في محيط السرخسي. والأول أفضل، ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم، ولها أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها إذا اعتكفت فيه كذا في التبيين. ولو لم يكن في بيتها مسجد تجعل موضعا منه مسجدا فتعتكف فيه كذا في الزاهدي.
ومنها الصوم، وهو شرط الواجب منه رواية واحدة وظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وهو قولهما: إن الصوم ليس بشرط في التطوع، وليس لأقله تقدير على الظاهر حتى لو دخل المسجد ونوى الاعتكاف إلى أن يخرج منه صح هكذا في التبيين.
ولو نذر اعتكاف ليلة أو يوم قد أكل فيه لم يصح، ولو قال لله علي أن أعتكف شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكف ويصوم كذا في الظهيرية.