ولو كان المأذون اشترى عبدا من رجل وقبضه بمحضر من العبد، والعبد ساكت ثم أقر أنه ابن فلان أو أنه حر الأصل لم يملك قط لم يصدق كذا في الذخيرة.
ولو أقر بشيء بعينه في يديه أنه لفلان غصبه منه أو أودعه إياه، وعليه دين كثير بدئ بالذي أقر به بعينه كذا في المبسوط.
وإذا أقر العبد المأذون بديون كثيرة فإن الغرماء يشتركون فيما كان في يده من الكسب، وفي ثمن رقبته إذا بيع، ولا يكون المتقدم من الغرماء متقدما على المتأخر كذا في الذخيرة.
ولو اشترى المأذون من رجل عبدا، ونقده الثمن، وعليه دين أو لا دين عليه ثم أقر أن البائع أعتق هذا العبد قبل أن يبيعه إياه أو أنه حر الأصل، وأنكر البائع ذلك فالعبد مملوك على حاله، وكذلك لو أقر بالتدبير من البائع أو كانت جارية فأقر بولادتها من البائع فإن صدقه البائع انتقض البيع بينهما، ورجع بالثمن عليه كذا في المبسوط، ولو كان العبد المأذون لم يقر بشيء من ذلك، ولكنه أقر أن البائع كان باع هذا العبد من فلان قبل أن يبيعه مني، وصدقه فلان في ذلك، وكذبه البائع فإن المأذون لا يصدق فيما ادعى على البائع حتى لا يسترد الثمن من البائع، ويصدق في حق نفسه حتى يؤمر بدفع العبد إلى فلان، وإن أقر البائع بما ادعاه المأذون رجع المأذون على البائع بالثمن، وكذلك لو أقام المأذون البينة على ما ادعى على البائع أو حلف المأذون البائع على ما ادعى، ونكل رجع المأذون على البائع بالثمن كذا في المحيط.
وإذا كان على المأذون دين فأقر بشيء في يديه أنه وديعة لمولاه أو لابن مولاه أو لأبيه أو لعبد له تاجر عليه دين أو لا دين عليه أو لمكاتب مولاه أو لأم ولده فإقراره لمولاه ومكاتبه وعبده وأم ولده باطل فأما إقراره لابن مولاه أو لأبيه فجائز، ولو لم يكن على العبد دين كان إقراره جائزا في ذلك كله، وإن لحقه دين بعد ذلك لا يبطل حكم ذلك الإقرار، وإن كان أقر بدين لأحد منهم ثم لحقه دين بعد ذلك لم يكن للمقر له شيء إن كان هو المولى أو أم ولده أو عبده الذي لا دين عليه فإن كان عليه دين أو كان أقر لمكاتب مولاه أو لأبيه ثم لحقه دين اشتركوا في ذلك، وإذا أقر المأذون لابنه، وهو حر أو لأبيه أو لزوجته وهي حرة أو مكاتب ابنه أو لعبد ابنه، وعليه دين أو لا دين عليه، وعلى المأذون دين أو لا دين عليه فإقراره لهؤلاء باطل في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وفي قولهما إقراره لهؤلاء جائز، ويشاركون الغرماء في كسبه.
وإذا كان على العبد المأذون دين فأذن لجارية له في التجارة فلحقها دين إن أقر العبد لها الوديعة في يده صدق على ذلك، ويستوي إن كان على المأذون دين أو لم يكن
فتكون هي أحق بها من الغرماء، وكذلك إن أقر لها بدين إلا أن في الإقرار بالدين هي تشارك غرماء المأذون في كسبه، وفي الإقرار بالعين هي أولى بالعين من غرماء المأذون هكذا في المبسوط، وإن أقرت الجارية بالدين أو بالعين للعبد، وعليها دين لم يجز، وإن لم يكن عليها دين فإقرارها بالعين جائز، وبالدين لا يجوز، ولو كان بعض غرماء الجارية مكاتب المولى أو عبده، وعليه دين لم يجز إقراره لها، وإن لم يكن عليه دين صح إقراره لغرمائها كذا في المغني، ولو كان بعض غرماء الجارية أبا المولى أو ابنه فأقر لها العبد بوديعة أو دين وعلى العبد دين فإقراره جائز، ولو كان بعض غرمائها أبا العبد أو ابنه وعلى العبد دين أو لا دين عليه فإقراره في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - باطل، وهو جائز في قولهما، وكذلك لو كان بعض غرمائها مكاتبا لأبي العبد المأذون أو لأبنه، ولو كان بعض غرمائها أخا للعبد كان إقراره لها جائزا كذا في المبسوط.