[الباب السادس في إقرار العبد المأذون له وإقرار مولاه]
(الباب السادس في إقرار العبد المأذون له وإقرار مولاه) ، وإذا أقر العبد بدين فهذا على وجهين إن أقر بدين التجارة صح إقراره في حق المولى حتى يؤاخذ به للحال سواء صدقه الولي أو كذبه، وإن أقر بدين ليس هو من دين التجارة لا يؤاخذ به للحال، وإنما يؤاخذ به بعد العتق قال في الأصل: إذا أقر العبد المأذون بغصب أو وديعة جحدها أو مضاربة أو بضاعة أو عارية جحدها أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو أجر أجير أو مهر جارية اشتراها ووطئها فاستحقت في يده فذلك كله دين يؤاخذ به للحال قالوا ما ذكر من الجواب في الأصل محمول على ما إذا أقر بعقر أو إحراق بعد القبض حتى يصير غاصبا لهما بالأخذ فيجب الضمان من وقت الأخذ، وفي تلك الحالة المضمون مال فأما إذا أحرق قبل القبض أو عقر الدابة قبل القبض فإنه لا يصح إقراره حتى لا يؤاخذ به للحال هكذا في المحيط، ولو أقر أنه افتض حرة أو أمة بكرا بأصبعه فعندهما لا يلزمه في الحال إلا بتصديق المولى، وهو إقرار بجناية وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - هو إقرار بالمال، ويؤاخذ به في الحال، ولو غصب جارية افتضها بأصبعه فإن أراد مولاها تضمينه بالغصب قبل إقراره؛ لأن ضمان الغصب من التجارة، وإن أراد تضمينه بالافتضاض لم يكن له ذلك؛ لأنه جناية فلا تثبت بإقراره، ولو غصب جارية بكرا فذهب بها ووطئها فإن ضمنه المولى نقصان البكارة بالغصب ضمنه في الحال، وإن ضمنه بالوطء لم يلزمه حتى يعتق كذا في السراج الوهاج.
وإذا أقر العبد المأذون أنه
اشترى جارية هذا الرجل، وهي بكر فافتضها لزمه العقر كغيره من الديون إذا استحقت الجارية، ويؤاخذ به في الحال كذا في خزانة المفتين، وكذلك لو غصب جارية بكرا فافتضها رجل في يده ثم هرب كان لمولاها أن يأخذ العبد بعقرها كذا في المبسوط، وإن أقر بالافتضاض بالنكاح بغير إذن مولاه لا يلزمه، ولو صدقه مولاه في الافتضاض بنكاح فاسد بدئ بدين الغرماء فإن بقي شيء أخذه مولى الأمة من عقرها، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ينبغي أن يضرب صاحب الجارية مع الغرماء صدقه المولى أو كذبه كذا في المغني، ولو كان العبد أقر أنه وطئها بنكاح، وجحد المولى أن يكون أذن له في ذلك لم يؤاخذ بالمهر حتى يعتق كذا في المبسوط.
العبد المأذون إذا أقر لعبد في يديه أنه ابن فلان بن فلان أودعه أو قال: إنه حر لم يملك قط فالقول قوله، والأصل في جنس هذه المسائل أن المأذون إذا أقر بحرية طارئة لما في يده لا يصح إقراره، ومتى أقر بحرية الأصل الثابتة بالظاهر صح إقراره، وإنما يكون مقرا بحرية طارئة إذا ظهر في العبد المقر به أمارات الرق وعلاماته، وذلك بأن أقر المأذون بأن هذا مملوك ورقيق وصدقه المملوك في ذلك إن كان ممن يعبر عن نفسه، وإن كان ممن لا يعبر عن نفسه حتى كان القول قول المأذون إنه مملوك ثم أقر أنه حر الأصل فإن إقراره بهذا إقرار بحرية طارئة فلا يصح فأما إذا لم يظهر في العبد المقر به أمارات الرق وعلاماته فأقر المأذون أنه حر الأصل فهذا إقرار بحرية الأصل لا بحرية طارئة فيصح من المأذون وفيما إذا قال: هذا العبد ابن فلان أودعه فلان، ولم يظهر في العبد المقر به أمارات الرق فإذا قال: إنه ابن فلان أو قال: إنه حر الأصل كان هذا إقرارا بحرية الأصل فيصح منه كذا في المحيط.