أخذها المولى فإن هلك من هذه الألف خمسمائة في يد العبد كانت الخمسمائة الباقية لصاحب الدين خاصة، ويلزم رقبة العبد من الوديعة خمسمائة كذا في المبسوط.
وإذا أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له فأقر بعد ذلك أنه كان استقرض من هذا ألف درهم في حال إذنه الأول، وقبضها منه أو أقر أن هذا الرجل كان استودعه في حال إذنه الأول وديعة، واستهلكها، وصدقه بذلك رب المال فإنه يؤاخذ به للحال، وهذا بخلاف ما لو أقر في حالة الإذن بالقرض أو باستهلاك الوديعة في حالة الحجر وصدقه رب المال حيث لا يؤاخذ للحال كذا في المغني.
وإذا أقر العبد المحجور عليه باستهلاك ألف درهم لرجل لم يؤاخذ به حتى يعتق فإذا عتق أخذ بذلك، وإن ضمن عنه رجل هذا الدين قبل أن يعتق أخذ به الكفيل حالا فإن اشتراه صاحب الدين فأعتقه أو أمسكه بطل دينه عن العبد، ولكنه يأخذ الكفيل بالأقل من الثمن ومما ضمنه، ولو لم يشتره ولكن صاحبه وهبه منه وسلمه إليه بطل دينه عن العبد، وعن الكفيل فإن رجع في هبته لم يعد الدين أبدا، وهذا قول محمد - رحمه الله تعالى - وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يعود الدين برجوعه في الهبة كذا في المبسوط في باب بيع المولى عبده المأذون.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له وفي يده ألف درهم يعلم أنها كسب الإذن الأول فأقر أنها كانت وديعة لفلان أو اغتصبها من فلان وكذبه المولى في ذلك فإنه يصح إقراره عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا يصح إقراره كذا في المحيط.
وإذا أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له وفي يده ألف درهم يعلم أنها كانت في حال الإذن الأول في يده فأقر أنها وديعة لفلان فهو مصدق في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وكذلك لو أقر بألف في يده أنه غصبها من فلان في حالة الإذن الأول فهو مصدق في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا: لا يصدق العبد على الألف وهي للمولى، ويتبع المقر له العبد بما أقر له به في رقبته فيتبعه فيه، وكذلك لو أقر بها بعدما لحقه الدين في الإذن الثاني فالألف للمقر له في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما هي للمولى كذا في المبسوط والله أعلم