ولو أذن الوصي لليتيم أو لعبده ثم مات وأوصى إلى آخر فموته حجر عليه، إذا أذن القاضي ثم عزل أو مات أو جن فهو على إذنه كذا في خزانة المفتين.
وفي الفتاوى العتابية، ولو أذن الأب لعبد ابنه ثم اشتراه الأب أو ورثه بطل الإذن، ولا يبطل إذن عبد الصبي بإدراكه، كذا بموت الأب بعد إدراكه، وسكوت الأب إذا رآه يتصرف إذن كذا في التتارخانية.
ولو ارتد المولى ثم باع العبد واشترى فإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب وقضي بلحاقه فجميع ما صنع العبد بعد ردة المولى باطل، وإن أسلم قبل أن يلحق بها أو بعدما لحق بها قبل قضاء القاضي، ورجع فذلك كله جائز في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - جميع ذلك جائز إلا ما صنع العبد بعد لحاق المولى بدار الحرب فإن ذلك يبطل إذا لم يرجع حتى يقضي القاضي بلحاقه، وإن رجع قبل ذلك جاز كذا في المبسوط، ولو كانت امرأة فارتدت فمأذونها على إذنه، ولو لحقت بدار الحرب وقضي بلحاقها فهو حجر على عبدها، ولو رجعت قبل قضاء القاضي بلحاقها فهو على إذنه كذا في خزانة المفتين.
وإذا أذن المضارب لعبد من المضاربة في التجارة فهو جائز على رب المال فإن حجر عليه رب المال فحجره باطل كذا في المبسوط.
وإن ولدت الأمة المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها، ويضمن قيمتها إن ركبتها ديون، وإن ولدت من غير مولاها ينحجر به ثم ينظر إن انفصل الولد منها، وليس عليه دين فالولد للمولى حتى لو لحقها دين بعد ذلك فلا حق للغرماء فيه، وإن ولدت بعد ثبوت الدين فإنه يباع في دين الغرماء الذين ثبت حقهم قبل الولادة دون الذين ثبت حقهم بعد الولادة كذا في الجوهرة النيرة.
جارية أذن لها في التجارة فاستدانت أكثر من قيمتها ثم دبرها المولى فهي مأذونة لها على حالها والمولى ضامن بقيمتها للغرماء كذا في الجامع الصغير.
وإذا حجر على المأذون فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ومعناه أنه يقر بما في يده أنه أمانة لغيره أو غصب منه أو يقر بدين على نفسه فيقضي بما في يده وقالا لا يصح إقراره ويؤخذ بعد العتق وما في يده لمولاه كذا في الكافي.
وإذا حجر الرجل على عبده المأذون له في التجارة ثم إن العبد أقر على نفسه فهذا على وجهين: إن لم يكن في يده كسب الإذن فإنه لا يصح إقراره للحال حتى لا يؤاخذ به للحال سواء كان عليه دين الإذن أو لم يكن عندهم جميعا، فأما إذا كان في يده كسب الإذن فهذا
لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون كله فارغا عن دين الإذن أو كان كله مشغولا بدين الإذن أو كان بعضه فارغا عن دين الإذن وبعضه مشغولا فإن كان كله مشغولا بدين الإذن فإنه لا يصح إقراره في حق الكسب الذي في يده حتى لا يشارك المقر له بعد الحجر غرماء الإذن في كسب الإذن بل يكون جميع ما في يده من الكسب لغرماء الإذن، وإن كان بعض ما في يد العبد من الكسب بعد الحجر فارغا عن دين الإذن، وبعضه مشغولا صح إقراره عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بقدر الفارغ عن دين الإذن، وهذا كله إذا كان العبد باقيا في ملك الآذن فأما إذا خرج عن ملكه بسبب من أسباب الملك كالبيع والهبة ونحو ذلك ثم أقر فإنه لا يصح إقراره عندهم جميعا سواء كان في يده كسب أو لم يكن كذا في المحيط، ولو كان في يده مال حصل له بالاحتطاب ونحوه فأقر به لغيره لا يصدق فيه بالاتفاق هكذا في النهاية.