ولو جن العبد جنونا مطبقا صار محجورا عليه وإن أفاق بعد ذلك لا يعود إذنه كذا في السراج الوهاج وإن لم يكن مطبقا بأن كان يجن ويفتق لا ينحجر ثم اختلفوا في تحديد الجنون المطبق قال محمد - رحمه الله تعالى - إذا كان الجنون دون الشهر فليس بمطبق، وإن كان شهرا فصاعدا فهو مطبق ثم رجع فقال ما دون السنة ليس بمطبق والسنة وما فوقها فهو مطبق كذا في المغني.
وفي الخجندي إذا ارتد العبد صار محجورا عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا يصير محجورا فأما إذا لحق بدار الحرب صار محجورا عليه وقت اللحوق عندهما وعنده من وقت الارتداد، ولو أغمي عليه لم يصر محجورا عليه كذا في السراج الوهاج فإن أسر بعدما لحق بدار الحرب، وأخذه المشركون، فالمولى أحق به والدين الذي كان عليه فهو بحاله عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا بطل كذا في التتارخانية.
وإذا أبق العبد المأذون صار محجورا عليه عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى فإن عاد العبد من الإباق هل يعود الإذن لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذا الفصل في الكتاب وقد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يعود كذا في المحيط فإن كان العبد باع واشترى في حال إباقه لم يلزمه شيء من ذلك فإن قال الذي بايع العبد: إن العبد لم يكن آبقا، ولكن أرسله المولى، وقال المولى: كان آبقا فالقول قول الذي بايعه، وعلى المولى البينة إن عبده كان آبقا وأنه باع واشترى منه في حال إباقه، وإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي بايعه، وإن اتفق المولى والذي بايع العبد على الإباق إلا أن الذي بايع العبد قال: بعت منه قبل الإباق وقال المولى: بعت منه بعد الإباق فالقول قول البائع أيضا فإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع أيضا كذا في المغني
المدبر إذا كان مأذونا فأبق لا يصير محجورا، والعبد المأذون إذا
غصبه غاصب لم يذكر في الكتاب قالوا: الصحيح أنه لا يصير محجورا والعبد المأذون إذا أسره العدو لا يصير محجورا قبل الإحراز بدار الحرب وبعد الإحراز يصير محجورا، وإن وصل العبد إلى مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونا كذا في فتاوى قاضي خان.
العبد المأذون اشترى عبدا، وأذن له في التجارة حتى صح الإذن ثم إن المولى حجر على أحدهما إن حجر على الثاني لا يصح حجره سواء كان على الأول دين أو لم يكن، وإن حجر على العبد الأول لا شك أن الأول يصير محجورا وهل يصير الثاني محجورا إن كان على الأول دين؟ يصير محجورا؛ وإن لم يكن على الأول دين لا يصير الثاني محجورا، ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن مات العبد الأول فالجواب فيه كالجواب فيما إذا حجر المولى على العبد الأول، ولو لم يمت الأول ولكن مات المولى كان ذلك حجرا على العبدين سواء كان على الأول دين أو لم يكن كذا في المغني، ولا يجوز حجره على مأذون مكاتبه كما لا يجوز على مأذون مأذونه كذا في خزانة المفتين.
وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة ثم عجز، وعليه دين أو ليس عليه دين فهو حجر على العبد، وكذلك إن مات المكاتب عن وفاء أو عن غير وفاء أو عن ولد مولود في المكاتبة فإن أذن الولد للعبد بعد موت المكاتب في التجارة لم يجز إذنه، كذلك الحر إذا مات، وعليه دين، وله عبد فأذن له وارثه في التجارة فإذنه باطل فإن قضى الوارث الدين من ماله لم ينفذ إذنه أيضا فإن أبرأ أباه من المال الذي قضى عنه بعد إذنه للعبد نفذ إذنه، وجاز ما اشترى قبل قضاء الدين وبعده، ولو لم يكن على الميت دين، وكان الدين على العبد فإذا أذن الوارث له في التجارة جاز، وكذلك ابن المكاتب لو أذن للعبد الذي تركه أبوه في التجارة ثم استقرض مالا من إنسان فقضى به الكتابة لم يكن له إذن في التجارة صحيحا، ولو وهب رجل لابن المكاتب مالا فقضى به الكتابة جاز إذنه للعبد الذي في التجارة كذا في المبسوط.