ولو لم يلحق العبد دين آخر لم يغرم المولى إلا نصفه، وإذا لحق المأذون دين يأتي على رقبته، وعلى جميع ما في يده فأخذ منه مولاه الغلة بعد ذلك في كل شهر عشرة دراهم حتى أخذ منه مالا كثيرا فالمقبوض سالم للمولى استحسانا؛ لأن في أخذ المولى الغلة منفعة للغرماء فإنه تبقية للإذن بسبب ما يصل إليه من الغلة، ولو كان قبض كل شهر مائة درهم كان باطلا، وعليه أن يرد ما زاد على غلة مثله كذا في المبسوط، ويتعلق دين التجارة بالكسب الحاصل قبل الدين أو بعده، ويتعلق بما يقبل من الهبة والصدقة قبل لحوق الدين أو بعده كذا في الكافي.
ولو أقر العبد المأذون بدين خمسمائة ثم استفاد عبدا يساوي ألفا فأخذه المولى ثم لحق المأذون بعد ذلك دين يأتي على قيمته وعلى قيمة ما قبضه المولى فإن المقبوض يؤخذ من المولى فيباع، ويقسم ثمنه بين سائر الغرماء فإن أدى المولى الدين الأول سلم العبد له، وبيع للآخرين في دينهم، وليس للمولى أن يخاصم بما أدى من الدين الأول فإن لم يؤد المولى، ولكن الغريم الأول أبرأ العبد من دينه بعدما لحقه الدين الآخر بيع العبد الذي قبضه المولى في دين الآخرين، وإن كان أبرأه من دينه قبل أن يلحقه الدين الآخر سلم العبد الذي قبضه المولى له، ولو لم يبرئه حتى لحقه الدين الآخر ثم أقر الغريم الأول أنه لم يكن له على المأذون دين، وأن إقرار العبد المأذون له بالدين كان باطلا سلم العبد الذي قبضه المولى له، ولا يتبعه صاحب الدين الآخر بشيء منه بخلاف ما إذا أبرأه الغريم الأول، ولو كان المولى أقر بالدين الأول كما إن أقر به العبد ثم قال الغريم الأول: لم يكن لي على العبد دين، وإقراره لي باطل فإن الغريم الآخر يأخذ العبد الذي قبضه المولى ليباع في دينه كذا في المبسوط
وكما تباع رقبة العبد في دين التجارة تباع رقبته فيما كان من جنس التجارة قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى إذا أذن الرجل لعبده في التجارة بما لحقه من دين تجارة أو غصب أو وديعة جحدها أو دابة عقرها أو بضاعة أو عارية جحدها أو ثوب أحرقه أو أجر أجير أو مهر جارية اشتراها ووطئها ثم استحقت فذلك كله لازم له يؤاخذ به في الحال، وتباع رقبته فيه كذا في المحيط قيل ما ذكر من الجواب في ضمان عقر الدابة وإحراق الثوب محمول على ما إذا أخذ الثوب أو الدابة أولا حتى يصير غاصبا بالأخذ ثم أحرق الثوب أو عقر الدابة فأما إذا عقر الدابة أو أحرق الثوب قبل القبض فينبغي على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن لا يؤاخذ به في الحال، ولا تباع رقبته فيه، وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - يؤاخذ به في الحال وتباع رقبته فيه كذا في المغني.
وإذا استعار دابة من أحد إلى مكان
معلوم فذهب بها إلى مكان آخر حتى صار مخالفا ضامنا تباع رقبته كذا في الذخيرة.
وإذا تزوج امرأة، ودخل بها إن كان النكاح بإذن المولى يباع بدين المهر ثم يشترط لصحة بيع القاضي إذن الغرماء بالبيع، وإذن المولى كذا في المغني.
وإذا أذن الرجل لأمته فلحقه دين ثم وهب لها هبة أو تصدق عليها بصدقة أو اكتسبت مالا من التجارة أو غيرها فغرماؤها أحق بجميع ذلك من مولاها كذا في المبسوط.
إذا أذن لأمته في التجارة ثم ولدت ولدا هل يسري الدين إلى ولدها حتى يباع ولدها في الدين كالأم فهذا على وجهين أما إن ولدت بعدما لحقها الدين أو ولدت قبل أن يلحقها الدين ثم لحقها الدين بعد ذلك فإن ولدت بعدما لحقها الدين فإنه يسري الدين إلى ولدها يباع الولد معها في الدين إلا أن يفديهما المولى كذا في المغني ولو ولدت ولدا، وعليها دين، وبعد الولادة لحقها دين أيضا بعد ذلك اشترك الغرماء جميعا في ماليتها إذا بيعت فأما ولدها فلأصحاب الدين الأول خاصة، ولو ولدت ولدين أحدهما قبل الدين، والآخر بعد الدين لحق الدين الولد الآخر دون الأول كذا في المبسوط.