ولو كان بعضه ظاهرا وبعضه لم يظهر ولكن سبب الوجوب قد ظهر كما لو حفر العبد بئرا في الطريق وعليه دين فإن القاضي يبيعه في الدين، ويدفع إلى الغريم قدر دينه من الثمن، وإن كان الدين مثل الثمن دفع كله فبعد ذلك إذا وقع في البئر دابة فهلكت يرجع صاحب الدابة على الغريم فيأخذ منه قدر حصته من ذلك فيضرب هذا بقيمة الدابة، والغريم يضرب بدينه فيقسمان الثمن بالحصص هكذا في التتارخانية، ولو طلب بعض الغرماء من القاضي البيع، والبعض غيب فباعه القاضي للحضور فبيعه جائز على الكل ثم يدفع القاضي إلى الحضور حصتهم من الثمن، ويقف حصة الغيب فإن قال العبد: قبل أن يباع إن لفلان علي من المال كذا وصدقه المولى بذلك أو كذبه وفلان غائب، فقال الغرماء الحضور: ليس لفلان عليه قليل، ولا كثير فإن العبد يكون مصدقا في ذلك فإن حضر الغائب، وصدق العبد في إقراره أخذ حقه، وإن كذبه قسم ما وقف له بين الحضور بالحصص كذا في المغني، ولو أقر بذلك بعدما باعه القاضي، وصدقه مولاه لم يصدقا على الغرماء.
ويدفع جميع الثمن إلى الغرماء المعروفين، فإن قدم الغائب وأقام البينة على حقه أتبع الغرماء بحصته مما أخذوه من الثمن، وإن أراد القاضي أن يستوثق من الغرماء بكفيل حتى يقدم الغائب فأبى الغرماء أن يفعلوا فإنهم لا يجبرون على شيء من ذلك، ولكن إن أعطوه ذلك، وطابت به أنفسهم جاز، فإن قدم الغائب فأقام البينة على إقرار العبد بدينه قبل البيع، فذلك جائز أيضا ثم إن كانوا أعطوا كفيلا، وثبت حق الغائب بالبينة كان له أن يأخذ حصته إن شاء من الغرماء، وإن شاء من الكفيل ثم يرجع به الكفيل على الغرماء كذا في المبسوط ثم القاضي إذا باع العبد للغرماء أو باع أمين القاضي العبد للغرماء لا تلحقه العهدة حتى لو وجد المشتري بالعبد عيبا فالمشتري لا يرده على القاضي، ولا على أمينه.
ولكن القاضي ينصب وصيا حتى يرده عليه، وكذلك لو قبض القاضي أو أمينه الثمن من المشتري، وضاع من يده، واستحق العبد من يد المشتري فالمشتري لا يرجع على القاضي، ولا على أمينه، وإنما يرجع على الغرماء فإن عتق العبد بعد ذلك فالغرماء يرجعون بديونهم على العبد، وهذا ظاهر وهل يرجعون بما ضمنوا للمشتري من الثمن فلا ذكر لهذا الفصل في شيء من الكتب، وقد اختلف المشايخ فيه، والأصح أنهم لا يرجعون، وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في شرح كتاب المأذون أن القاضي إذا أمر أمينه ببيع العبد المأذون المديون بطلب الغرماء إن قال جعلتك أمينا في بيع هذا العبد لا تلحقه العهدة، وأما إذا قال له: بع هذا العبد، ولم يزد فقد اختلف المشايخ فيه، والصحيح أنه لا تلحقه العهدة ثم في فصل الرد بالعيب إذا نصب القاضي الأمين خصما للمشتري، ورد المشتري العبد عليه بالعيب فالقاضي يأمر الأمين ببيع العبد، ويأمره أن يبين العيب إذا باعه فإذا باعه الأمين وأخذ الثمن بدأ بدين المشتري أولا فبعد ذلك ينظر إن كان الثمن الآخر أقل من الثمن الأول غرم الغرماء للمشتري الأول الفضل على
الثمن الآخر.
ولا يغرم الأمين ذلك، وإن كان الثمن الثاني أكثر من الأول أعطي المشتري حقه، وما بقي يكون للغرماء، وإن انقطع حق الغرماء عن العبد نفذ البيع، ولو كان العبد حين رد على أمين القاضي بالعيب مات في يده قبل أن يبيعه ثانيا فالأمين يرجع بالثمن على الغرماء فيأخذ منهم الثمن، ويرده على المشتري كذا في الذخيرة، وإن كان المولى قد أخذ شيئا من ذلك من العبد فإن لم يكن على العبد دين حال ما أخذ المولى ذلك ثم لحقه دين لم يجب على المولى رد ما أخذ إن كان قائما بعينه، ولا ضمانه إن كان استهلكه، وإن كان على العبد دين حال ما أخذ المولى ذلك يجب على المولى رد ما أخذ إن كان قائما بعينه وضمانه إن كان استهلكه كذا في المغني، ولو كان المولى أخذ منه ألف درهم فاستهلكه، وعليه دين خمسمائة درهم يومئذ ثم لحقه بعد ذلك دين آخر يأتي على رقبته، وعلى جميع ما قبض المولى فإن المولى يغرم الألف كله فيكون للغرماء، ويباع العبد أيضا في دينه.