ولو باع المأذون جارية من رجل بألف درهم، وتقابضا ثم تقايلا فلم يقبض العبد الجارية حتى قطع رجل يدها أو وطئها فنقصها الوطء كان العبد بالخيار، ولو اختار أخذها أتبع الواطئ أو الجاني بالعقر أو الأرش، وإن نقض الإقالة فالعقر والأرش للمشتري، ولو كان مكان الألف عرضا بعينه كان العبد بالخيار إن شاء أخذ الجارية من المشتري وأتبع الجاني والواطئ بالأرش والعقر، وإن شاء أخذ قيمة الجارية من المشتري يوم قبضها وسلم له الجارية، وأرشها وعقرها للمشتري، وكذلك لو كان قتلها الجاني كان العبد بالخيار إن شاء أتبع عاقلة الجاني بقيمتها، وإن شاء أتبع المشتري بقيمتها حالة ثم يرجع المشتري على عاقلة الجاني بقيمتها في ثلاث سنين، وكذلك لو ماتت الجارية بعد الإقالة كان للعبد أن يأخذ من المشتري قيمتها، ولو كان حدث بها عيب من فعل المشتري بعد الإقالة يخير العبد فإن شاء ضمنه قيمتها يوم قبضها منه، وإن شاء أخذ الجارية، ورجع على المشتري بنقصان العيب، ولو كان العيب أحدثه فيها المشتري قبل الإقالة ثم تقايلا ثم علم العبد بالعيب يخير فإن شاء ضمن المشتري قيمتها يوم قبضها، وإن شاء أخذها معيبة، ولا شيء له غير ذلك.
ولو باع العبد إبريق فضة قيمته مائة درهم بعشرة دنانير وتقابضا ثم تقايلا وافترقا قبل القبض فالإقالة منتقضة كذا في المبسوط والله أعلم
[الباب الرابع في مسائل الديون التي تلحق المأذون]
(الباب الرابع في مسائل الديون التي تلحق المأذون وتصرف المولى في المأذون المديون بالبيع والتدبير والإعتاق وأشباهها) اعلم أن الديون على ثلاثة أوجه دين يتعلق برقبته اتفاقا، وهو دين الاستهلاك، ودين لا يتعلق برقبته اتفاقا، وهو دين وجب بما هو ليس في معنى التجارة كالوطء والنكاح بغير إذن المولى، ودين مختلف فيه، وهو دين بسبب التجارة، وبما هو مثلها كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار وضمان المغصوب والودائع والأمانات إذا جحد فيها، وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستناده إلى الشراء فيلحق به كذا في الترصيع كذا في المعدن.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع العبد، واشترى، ولحقه من ذلك دين كثير فقدمه الغرماء إلى القاضي، والمولى حاضر فطلبوا بيعه من المولى فإن كان في يد العبد مال حاضر يفي بديونه فإنه يقضي ديونه من كسبه، ولا يبيع المأذون بدينهم، وإن لم يكن في يده مال حاضر إلا أن له مالا غائبا يرجى قدومه أو دين حال يرجى خروجه فإنه لا يعجل القاضي في بيعه بل يتلوم ويؤخر البيع حتى يقدم المال أو يخرج الدين، ولم يقدر لمدة التلوم تقديرا فمن مشايخنا من قال: بأن تقدير مدة التلوم موكول إلى رأي القاضي؛ فإن مضت مدة ووقع في رأيه أن مدة التلوم انتهت باع العبد، وإن وقع في رأيه أن مدة التلوم لم تنته فإنه لا يبيعه، وقد حكي عن الفقيه
أبي بكر البلخي أنه كان يقول مدة التلوم مقدرة بثلاثة أيام فإن كان المال الغائب بحيث يقدم بمضي ثلاثة أيام فإن القاضي لا يبيع العبد بل يتلوم حتى يقدم المال أو يخرج الدين، وإن كان لا يقدم المال الغائب بعد مضي ثلاثة أيام فإنه يبيعه.
وإذا انقضت مدة التلوم على القولين جميعا ولم يقدم المال ولم يخرج الدين فإن القاضي يبيع العبد بدينهم هذا إذا كان المولى حاضرا فأما إذا كان غائبا فإنه لا يبيع العبد حتى يحضر المولى ثم إذا باع القاضي العبد بحضرة المولى يقسم ثمنه بين الغرماء فبعد ذلك ينظر إن كان بالثمن وفاء بالديون كلها أو في كل واحد منهم تمام حقه، ويصرف الفضل إلى المولى إن كان ثمة فضل، وإن لم يكن بالثمن وفاء بالديون كلها يضرب كل غريم في الثمن بقدر حقه، ولا سبيل لهم على العبد فيما بقي من دينهم حتى يعتق العبد كذا في الذخيرة فإن اشترى العبد مولاه الذي باعه عليه القاضي للغرماء لم يتبعه الغرماء بشيء مما بقي من الدين قليل، ولا كثير، وإن عاد العبد إلى ملك من وجب الدين على العبد في ملكه كذا في المغني، ولو كان بعض الدين حالا وبعضه مؤجلا فإنه يبيعه ويعطي أصحاب الحال قدر حصته منه ويمسك حصة أصحاب الأجل إلى وقت حلول الأجل، وهذا إذا كان كله ظاهرا.