ولو كان ردها بغير قضاء أو بإقالة لم يرجع على الشريك بشيء مما أعطاه، ويكون للعبد ولشريكه على الغريم الخمسمائة الباقية إلى أجلها، وللعبد على الغريم خمسمائة حالة، وكذلك لو كان العبد اشترى الجارية من الغريم بجميع الألف إلا أن للشريك أن يأخذ بنصف الألف هاهنا فإن كان حين أقال البيع أو رده بغير قضاء شرط عليه البائع أن الثمن إلى أجله كان إلى أجله كذا في المبسوط.
ولو اشترى المأذون عبدا على أنه بالخيار ثلاثا فأبرأه بائعه عن الثمن في مدة الخيار فرده بالخيار صح عنده كذا في الكافي.
المأذون في إقالة البيع كالحر فإن اشترى المأذون جارية فزادت في يده حتى صار الثمن أقل من قيمتها بما لا يتغابن الناس في مثله ثم أقال البيع فيها فهو جائز في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المبسوط.
ولو اشترى المأذون أمة بألف وقبضها ولم ينقد الثمن حتى أبرأه البائع عنه ثم تقايلا بطلت الإقالة عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في الكافي فلو أقال البيع بمائة دينار أو بجارية أخرى أو بألفي درهم كانت الإقالة باطلة في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - هذا جائز، ولو كان المأذون لم يقبض الجارية حتى وهب البائع ثمنها ثم تقايلا فالإقالة باطلة عندهم جميعا، وكذلك لو أقاله بثمن آخر في هذه الحالة، ولو لم يتقايلا البيع، ولكنه رأى بالجارية عيبا قبل أن يقبضها فلم يرض بها أو لم يكن رآها فلما رآها لم يرض بها فنقض البيع، وقد كان وهب
له الثمن فنقضه باطل كذا في المبسوط.
وفي الإبانة في المنتقى باع العبد المأذون عبدا في تجارته ثم حجر عليه المولى ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فالخصم في الرد بالعيب هو العبد فإن أقر العبد بالعيب لم يلزمه، وإن نكل عن اليمين فقضى عليه بالرد جاز كذا في التتارخانية.
وإذا باع المأذون شيئا أو اشترى ثم إن المولى أقال البيع فيه فإن كان المأذون لا دين عليه يومئذ فما صنع المولى من ذلك على عبده جائز، وإن كان عليه دين عند الإقالة فقضى المولى الدين أو أبرأ الغرماء العبد من دينهم قبل أن يفسخ القاضي الإقالة صحت الإقالة، وإن فسخ القاضي الإقالة ثم أبرأ الغرماء من الدين فالفسخ ماض، وإذا باع عرضا بثمن، وتقابضا ثم تقايلا، والعرض باق، والثمن هالك قبل الإقالة أو بعدها فالإقالة ماضية، وإن كان الثمن باقيا، والعرض هالك قبل الإقالة أو بعدها فالإقالة باطلة كذا في المبسوط.
قال محمد - رحمه الله تعالى - إذا باع العبد المأذون عينا من كسبه، وطعن المشتري بعيب به بعدما قبضه، والعيب يحدث مثله أو لا يحدث مثله، وخاصم المأذون في ذلك فقبله بغير قضاء القاضي بلا يمين ولا بينة على العيب فقبوله جائز، والبيع منتقض، وإن لم يقبل حتى رد عليه بقضاء قاض إما ببينة أو بإباء عن اليمين أو إقرار منه بالعيب كان جائزا كذا في المغني.
وإذا باع المأذون جارية بألف، وتقابضا ثم قطع المشتري يدها أو وطئها أو ذهبت عينها من غير فعل أحد ثم تقايلا البيع، ولا يعلم العبد بذلك فهو بالخيار إن شاء أخذها، وإن شاء ردها، ولو كان الواطئ أو القاطع أجنبيا فوجب عليه العقر أو الأرش ثم تقايلا البيع، والعبد يعلم بذلك أو لا يعلم فالإقالة باطلة في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - صحيحة في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في المبسوط.