وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فباع العبد المأذون جارية مما في يده بغلام، وتقابضا ثم حدث بالجارية عيب عند مشتري الجارية بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل الأجنبي أو كانت ولدت ولدا أو وطئها المشتري، وهي ثيب أو بكر أو وطئها رجل أجنبي ثم إن مشتري الجارية وهب الجارية من المأذون أو من مولاه، وعلى المأذون دين أو لا دين عليه ثم إن المأذون وجد بالغلام عيبا فأراد أن يرده كان له ذلك كذا في المغني.
قال: وإذا اشترى العبد المأذون له جارية من رجل بغلام مما في يده قيمته ألف درهم وبألف درهم، وتقابضا ثم إن البائع وهب الألف التي قبض والغلام من العبد المأذون في التجارة، وقبضهما العبد المأذون ثم إن العبد المأذون أراد رد الجارية بعيب وجده فيها فليس له أن يردها، وكذلك، لو كانت الهبة للمولى، ولا دين على العبد، وإن كان عليه دين والهبة للمولى كان له أن يرد الجارية بالعيب، ويأخذ من البائع ألف درهم وقيمة الغلام فإن كان أخذ ذلك ثم أبرأه الغرماء من الدين أو وهبوه له أو للمولى أو لورثة المولى لم يرد على البائع شيئا مما أخذ منه كذا في المبسوط.
وإذا أذن الرجل عبده في التجارة فوجب له على حر أو عبد أو مكاتب ثمن بيع أو غصب فأخر العبد فإنه يصح تأخيره استحسانا، ولو كان العبد صالحه على أن يؤخر عنه ثلثا منه، وقبض ثلثا، وحط ثلثا كان التأخير جائزا، والحط باطلا، ولو كان المال الذي وجب له قرضا أقرضه فأخره عن صاحبه كان له أن يرجع به عليه حالا كذا في المغني، وإن رضي بذلك كان أحسن هكذا في المحيط.
قال: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب له ولرجل آخر على آخر ألف درهم دين هما فيه شريكان فأخر العبد نصيبه منه، وقد كان المال حالا فإن التأخير باطل في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والمال حال على حاله ما يقبضه أحدهما أيهما كان يكون مشتركا بينه وبين صاحبه، وعلى قولهما التأخير جائز، وما أخذ الساكت يكون له خاصة لا يشاركه العبد في ذلك حتى يحل الأجل كذا في المغني فإذا حل الأجل كان العبد بالخيار إن شاء أخذ من شريكه نصف ما أخذ ثم يتبعان الغريم بالباقي، وإن شاء سلم له المقبوض، واختار اتباع الباقي بنصيبه في الدين، ولو اقتضى العبد شيئا قبل حل الأجل كان لشريكه أن يأخذ منه نصفه، وكذلك إن كان الدين كله مؤجلا فقبض أحدهما شيئا منه قبل حله كان للآخر أن يشاركه فيه، ولو كان الدين حالا فأجله العبد سنة ثم قبض الشريك حصته ثم أبطل الغريم الأجل الذي أجله العبد برضا منه قبل مضيه فقد بطل الأجل، ولكن لا سبيل للعبد على ما قبض شريكه في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - حتى يحل الأجل فإذا حل الأجل شاركه في المقبوض إن شاء.
وإن لم ينقض الأجل، ولكن الغريم مات فحل عليه شارك العبد شريكه فيما قبض، ولو لم يمت ولكنهما تناقضا الأجل ثم قبض الشريك حقه كان للعبد أن يشاركه، ولو كان المال حالا فقبض الشريك حقه ثم إن العبد أخر الغريم حقه، وهو يعلم بقبضه أو لا يعلم فتأخيره جائز عندهما، ولا سبيل له على ما قبض شريكه حتى يحل الأجل فإذا حل أخذ منه نصف ما قبض إن شاء، ولو كان مالهما إلى سنة فقبض الشريك عاجلا ثم إن العبد أخر حقه للغريم سنة أخرى، وهو يعلم بقبضه أو لا يعلم فتأخيره جائز عندهما، ولا سبيل له على ما قبض شريكه حتى تمضي السنتان جميعا، ولو كان المال حالا فأخذ الشريك حقه فسلمه له العبد كان تسليمه جائزا عندهم حتى يتوى ما على الغريم فإن توي ما عليه رجع على شريكه، فيشاركه في المقبوض، ولو كان المال إلى سنة فاشترى العبد من الغريم جارية بحصته فللشريك أن يأخذ العبد بنصف حقه من الدراهم فإن أخذ منه نصف نصيبه من الدراهم ثم وجد العبد بالجارية عيبا فردها على البائع بقضاء القاضي عاد المال إلى أجله، واسترد العبد من شريكه ما أخذه منه.