والمأذون يملك الإذن في التجارة، وكذلك المكاتب والشريك شركة عنان فيما هو من شركتهما، واختلف مشايخنا في فصل، وهو أن المضارب في نوع خاص إذا أذن لعبد من المضاربة في التجارة أن العبد يصير مأذونا له في التجارات كلها أم في ذلك النوع خاصة قال شمس الأئمة السرخسي: الأصح عندي أنه يكون مأذونا له في التجارات كلها هكذا في الظهيرية وله أن يدفع المال مضاربة، وأن يأخذ مضاربة، وله أن يبضع هكذا في المحيط.
وله أن يزرع في أرض نفسه، وله أن يودع وأن يستودع، وله أن يعير ويستعير كذا في الذخيرة.
وله أن يؤجر نفسه فيما بدا له من الأعمال عندنا، وله أن يؤجر كسبه بلا خلاف هكذا في المحيط.
وللعبد المأذون أن يؤجر أمته ظئرا والأمة المأذونة لها أن تؤجر نفسها ظئرا كذا في فتاوى قاضي خان.
وليس له بيع نفسه، ولا رهنها كذا في السراج الوهاج.
ولا يملك التزوج إلا بإذن المولى فإن تزوج امرأة حرة يفرق بينهما، وما لزمه من المهر بسبب الدخول يؤاخذ به بعد العتق كذا في المحيط.
ولا يزوج مماليكه فإن زوج عبده لم يجز إجماعا، وإن زوج أمته فكذلك لا يجوز أيضا عندهما وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - يجوز، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون والمضارب وشريك العنان كذا في السراج الوهاج.
وليس للمأذون أن يكاتب عبده، وإن كاتبه، وأجاز مولاه جاز إذا لم يكن عليه دين ثم لا سبيل للعبد على قبض البدل بل ذلك إلى المولى، وإن دفعها المكاتب إلى العبد لم يبرأ إلا أن يوكله المولى بقبضها، وكذلك إن لحقه دين بعد إجازة المولى الكتابة، ولو كان عليه دين كثير أو قليل فمكاتبته باطلة وإن أجاز المولى، فإن لم يرد المكاتبة حتى أداها فإن كان المولى لم يجزها لم يعتق ورد رقيقا للمأذون فبيع في دينه وصرف ما أخذه منه من المكاتبة في دينه، وإن كان المولى أجاز المكاتبة وأمر العبد بقبضها، وعلى العبد دين يحيط برقبته، وبما في يده فأدى المكاتب المكاتبة فهذا والأول سواء في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وفي قولهما هو حر، والمولى ضامن لقيمته للغرماء، وكذلك المكاتبة التي قبضها المولى تؤخذ منه فيصرف إلى الغرماء، ولو كان دين المأذون لا يحيط به وبماله عتق عندهم جميعا ثم يضمن قيمته للغرماء، ويأخذ الغرماء المكاتبة التي قبضها المولى والمأذون من دينهم كذا في المبسوط وللغرماء حق إبطال الكتابة قبل ثبوت العتق، وإذا لم يبطلوا الكتابة حتى عتق بالأداء ضمن المولى قيمته للغرماء هكذا في المحيط.
وإذا أدى المكاتب البدل إلى المولى قبل الإجازة ثم أجاز المولى لم يعتق وسلم المقبوض إلى المولى؛ لأنه كسب عبده كذا في التبيين.
وليس له أن يعتق عبدا من كسبه على مال فإن أعتق على مال مع أنه ليس له ذلك، وأجاز المولى عتقه فإن لم يكن على العبد دين عملت إجازته وقبض البدل إلى المولى، ولو لحق العبد بعد ذلك دين لا يصرف شيء من بدل العتق إلى دينه، وإن كان على العبد دين إن كان الدين مستغرقا لا تعمل إجازته عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما تعمل إجازته، وإن لم يكن الدين مستغرقا عملت إجازته عند الكل، وضمن المولى قيمته للغرماء، ولا سبيل للغرماء على العوض كذا في المحيط.
ولا يهب، ولا يتصدق بالدرهم والثوب وما أشبه ذلك، ولا يعوض مما وهب بغير شرط، ولا يقرض فإن أجاز المولى هذه التبرعات منه فإن لم يكن عليه دين فلا بأس به، وإن كان عليه دين لم يجز شيء من ذلك كذا في المبسوط.