وله أن يرهن ويرتهن كذا في الكافي، إذا أراد العبد المأذون أن يقضي دين بعض غرمائه أو يعطيه به رهنا فللآخرين أن يمنعوه فإن كان الغريم واحدا فرهنه بدينه رهنا، ووضعاه على يد المولى فضاع من يده ضاع من مال العبد، والدين عليه بحاله، ولو وضعاه على يد عبد له آخر أو مكاتب أو على يد ابنه فهلك في يد العبد ذهب بالدين، وكذلك لو وضعاه على يد عبد للعبد المأذون المديون، وكذلك لو لم يعرف هلاكه إلا بقول العبد كذا في المبسوط.
وللعبد المأذون أن يؤاجر أرضه، ويستأجر الأرض، ويدفع الأرض مزارعة، ويأخذ الأرض مزارعة كان البذر منه أو من غيره كذا في فتاوى قاضي خان، وله أن يشتري طعاما، ويزرعه فيها كذا في التبيين وليس له أن يدفع طعاما إلى رجل ليزرعه ذلك الرجل في أرضه بالنصف كذا في النهاية.
وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - ليس للمأذون أن يكفل بكفالة بنفس أو مال سواء كان عليه دين أو لم يكن فإن أذن له المولى بالكفالة فكفل إن لم يكن عليه دين جاز، وإن كان عليه دين لا يجوز، وكان شمس الأئمة السرخسي يقول: إذا كفل بالمال بغير إذن المولى أو بإذن المولى، وكان عليه دين لا يؤاخذ به للحال إنما يؤاخذ بعد العتق كذا في الذخيرة.
وإذا ضمن العبد بإذن مولاه لرجل فقال له: إن مات فلان ولم يقض حقك، فأنا ضامن، وعليه ألف درهم حالة فباعه القاضي بألف دفع الألف إلى صاحب المال يستوثق منه، وإن مات، ولم يقضه رجع على الغريم الأول بحصة ما كفل به، ولو كفل بإذن مولاه بالنفس حالة أو مؤجلة ثم باعه المولى جاز، وليس للمكفول له أن ينقض البيع، ويتبع العبد في يد المشتري حيث وجده فيأخذه في الكفالة، وهذا عيب فيرده المشتري به إن شاء، وإذا أمر عبده أن يكفل بألف على رجل على أن المطلوب إن مات ولم يؤد المال فالعبد ضامن فإن باعه المولى من رب المال جاز، والثمن للمولى يفعل به ما يشاء، وإن مات المطلوب، ولم يقض دينه رجع الطالب على البائع بدينه في ثمنه فإن كان دينه أكثر من ثمنه بطل الفضل، وإن وجد به عيبا فرده، وأخذ ثمنه يباع العبد له بدينه، وإن هلك الثمن عند البائع ثم وجد المشتري به عيبا يرده عليه إن شاء، ولم يكن له عليه من الثمن شيء، ويباع العبد في ثمنه فإن فضل من ثمنه شيء أخذه من دينه كذا في المغني.
ويجوز للمأذون أن يشارك غيره شركة عنان، وليس له أن يشارك غيره شركة مفاوضة، ولو فعل ذلك تنعقد عنانا لا مفاوضة كذا في المحيط ثم شركة العنان إنما تصح منه إذا اشترك الشريكان
مطلقا عن ذكر الشراء بالنقد أو النسيئة أما لو اشترك العبدان المأذون لهما في التجارة شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة بينهما لم يجز من ذلك النسيئة، وجاز النقد فإن أذن لهما الموليان في الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة، ولا دين عليهما فهو جائز كما لو أذن لكل واحد منهما مولاه بالكفالة أو التوكيل بالشراء بالنسيئة كذا في النهاية فإن أذن له المولى بشركة المفاوضة لا تجوز المفاوضة منه على سبيل العموم في التجارات كلها، إذا لم تجز المفاوضة على العموم بعد إذن المولى هل تجور على الخصوص مرة واحدة؟ لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذه المسألة في الكتاب قال شيخ الإسلام في شرحه: ولقائل أن يقول: تجوز، ولقائل أن يقول: لا تجوز كذا في المحيط.