رجل له عبدان مأذونان في التجارة على أحدهما لأجنبي ألف درهم فوكل الأجنبي الآخر بقبضه جازت الوكالة، ولو أقر بقبضه يصدق فيه مع يمينه فإن نكل عن يمينه لزمه ذلك في عنقه كذا في المغني.
إذا أذن لعبديه في التجارة فلحق كل واحد منهما دين فوكل بعض غرماء الأول العبد الآخر بقبض دينه فأقر بقبضه جاز إقراره، ولو أن بعض غرماء الآخر وكل الأول أو مولاه بقبض دينه من الآخر لم يكن وكيلا في ذلك ولم يجز قبضه، ولو رهن كل واحد منهما رهنا بدينه، ووضعه على يد الآخر فضاع الرهنان فرهن الأول يذهب بما فيه، ورهن الثاني يذهب من مال الثاني، ولو أن العبد المأذون المديون أحال أحد غرمائه بدينه على رجل فإن كان أحاله بمال كان للعبد على المحتال عليه فالحوالة باطلة، وإن لم يكن للعبد مال على المحتال عليه فالحوالة جائزة فإن وكل الطالب بقبض الدين منه من العبد الذي كان عليه أصل الدين أو مولاه لم يجز قبضه، وإن كان وكل بقبضه عبدا آخر للمولى أو مكاتبه أو ابنا للمولى أو عبدا للعبد المأذون الذي كان عليه الدين فأقر بقبضه من المحتال عليه جاز إقراره فإن كان الدين على المولى فأحال به على رجل ثم إن الغريم وكل عبدا للمولى بقبضه فأقر بقبضه من المحتال عليه جاز كذا في المبسوط.
العبد المحجور إذا توكل عن غيره ببيع عين من أعيان ماله فذلك جائز، إذا باع جاز بيعه، وكان الثمن للآمر إلا أن العهدة لا تلزم العبد، وتلزم الآمر فإن عتق العبد رجعت العهدة إليه، ولو أن العبد لم يعتق حتى وجد المشتري بالمتاع عيبا فالخصم في ذلك مولى المتاع لا العبد فإن أقام المشتري البينة على العيب رده على الآمر، وأخذ الثمن من الآمر، وإن لم يكن له بينة استحلف الآمر على علمه بالله ما تعلم أن عبد فلان الفلاني باعه، وما به هذا العيب فإن حلف برئ عن
الدعوى، وإن نكل رد عليه العين، وأخذ منه الثمن، ولو طعن المشتري بعيب بالمتاع، ولكن لم يقم البينة على العيب حتى عتق العبد فالخصم هو العبد يقيم المشتري البينة على العبد، ويحلف العبد إذا لم تكن له بينة، وإن كان المشتري أقام البينة على الآمر قبل عتق العبد فلم يقض القاضي بها حتى عتق العبد فالخصم هو العبد، وقضى القاضي على العبد بتلك البينة، ولا يكلف المشتري بإعادة البينة على العبد بعد العتق، كذلك إذا أقام المشتري شاهدا واحدا على الآمر قبل عتق العبد ثم يقيم المشتري شاهدا آخر على العبد، ولا يكلف إعادة الشاهد الأول على العبد ثم إذا نقض القاضي العقد بالعيب ينظر إن كان الآمر هو الذي قبض الثمن من المشتري فالمشتري يأخذ الثمن من الآمر، ولا يطالب العبد بشيء، وإن كان العبد هو الذي أخذ الثمن من الآمر فالمشتري يأخذ الثمن من العبد فإن كان الثمن قد هلك في يد العبد، ورجع المشتري عليه بالثمن رجع العبد به على الآمر كذا في المحيط.
إذا غصب المأذون من رجل ألف درهم فقبضها منه رجل فهلكت عنده ثم حضر صاحبها فاختار ضمان الأجنبي برئ العبد منها فإن وكل العبد أو مولاه بالقبض من الأجنبي جاز إقرار الوكيل بقبضه، وكذلك إن اختار ضمان العبد ثم وكل الأجنبي بقبضه جاز، ولو وكل المولى بقبضه منه لم يجز توكل المولى، ولا إقراره بالقبض، ولو دبر المولى عبده المديون فاختار الغرماء تضمينه القيمة ثم وكلوا المدبر بقبضها منه لم يجز توكيله، ولا إقرار المدبر بالقبض، كذلك إن اختاروا إتباع المدبر، ووكلوا المولى بقبضها منه لم يجز فإن أعتقه بعد التدبير لم يلزمه ضمانه مستأنفا فإن قبض شيئا من المدبر عن الوكالة الأولى لم يجز قبضه، وإن وكلوه بعد العتق جاز كذا في المبسوط.