للعبد المأذون ولرجل آخر على رجل ألف درهم فوكل الشريك العبد بقبض نصيبه لم تجز الوكالة، وما قبض يكون بينهما نصفين، وإن هلك هلك من مالهما، ولو وكل شريكه مولاه فكذلك حكمه إن لم يكن على العبد دين، وإن كان عليه دين جاز كذا في المغني.
وإذا وجب للمأذون ولشريك له على رجل ألف درهم فجحدها فوكل العبد وشريكه بخصومة مولى العبد، وعلى العبد دين أو لا دين عليه فأقر المولى عند القاضي باستيفائهما المال جاز إقراره عليهما، وإن جحداه فإن ادعى الشريك على العبد أنه قبض نصيبه فإن كان العبد لا دين عليه فإن الشريك يرجع في رقبة العبد بنصف حصته يباع في ذلك، وإن كان على العبد دين فلا سبيل له عليه، ولا على مولاه حتى يقضي دينه.
وإذا استوفى العبد دينه وفضل شيء رجع الأجنبي بحصته في ذلك، ولو كان الشريك صدق المولى فيما أقر به عليهما، وكذبه العبد، وعليه دين أو لا دين عليه لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء، ولو كان الشريك هو الذي وكل العبد بالخصومة في دينه، ولم يوكل المولى بذلك فأقر العبد عند القاضي أنه لا حق للشريك قبل الغريم، وأقر أنه استوفى من الغريم نصيبه، وجحد ذلك الشريك برئ الغريم من حصة الشريك، ويتبع العبد الغريم بنصف الدين؛ لأنه لم يقر في نصيب نفسه بشيء فإذا أخذه من الغريم شاركه الشريك فيه كان على العبدين أو لم يكن، ولو كان للعبد ولشريكه على رجل ألف درهم وهو مقر بها فغاب الغريم، وادعى العبد أن شريكه قد قبض حقه، وأراد أن يرجع عليه بنصفه فجحد الشريك، ووكل مولى
العبد بخصومة العبد في ذلك، وعلى العبد دين أو لا دين عليه أو وكل الشريك بعض غرماء العبد فأقر الوكيل أن الشريك قد استوفى نصيبه من الغريم فإقراره باطل، ولا يكون وكيلا في ذلك، ولو كان الشريك ادعى على العبد الاستيفاء فوكل العبد بالخصومة مولاه أو بعض غرمائه فأقر الوكيل على العبد بالاستيفاء جاز إقراره عليه؛ لأنه لا منفعة للمقر في هذا لإقرار بل عليه فيه ضرر، إذا حضر الغريم، وادعى أن العبد قد قبض ما قال الوكيل لم يصدق على ذلك فلهذا كان للعبد أن يرجع على الغريم بجميع دينه إلا أن يكون العبد لا دين عليه والوكيل هو المولى فيصدق على عبده في ذلك هكذا في المبسوط.
على العبد دين فوكل الغريم ابن العبد أو أباه أو عبد أبيه أو مكاتبه فأقر الوكيل بقبض دينه صدق كذا في المغني.
وإذا كان لرجلين على المأذون دين ألف فادعى العبد على أحدهما أنه قد استوفى نصيبه، وجحد المدعى عليه فوكل المدعى عليه مولى العبد بذلك فالتوكيل باطل، وإقرار المولى به باطل سواء كان على العبد دين أو لم يكن، إذا حضر الغريم الآخر فادعى ما أقر به المولى على شريكه، فأراد أن يأخذه بنصفه لم يكن له ذلك، ولو كان أحد الشريكين وكل صاحبه بخصومة العبد في ذلك فادعى عند القاضي أن صاحبه قد استوفى من العبد حصته جاز ذلك عليه وعلى شريكه، ويبطل من الدين خمسمائة ثم ما أخذ الشريك الوكيل من الخمسمائة الباقية أخذ صاحبه منه نصفه كذا في المبسوط.
يجب أن يعلم أن المولى لا يصلح وكيلا عن الأجنبي بقبض الدين له من عبده المأذون حتى لو أقر المولى أنه قبض الدين من عبده لا يصح إقراره، ولا يبرأ العبد، كذلك لو قبض المولى الدين من المأذون بمعاينة الشهود لا يصح قبضه حتى لا يبرأ العبد، وهذا بخلاف العبد إذا توكل عن أجنبي بقبض الدين له من المولى صح التوكيل؛ لأن العبد فيما قبض من الدين للأجنبي من مولاه عامل لصاحب الدين، وليس بعامل لنفسه؛ لأنه لا يبرئ نفسه من الدين، ولا ملكه، وإذا صلح العبد وكيلا عن الأجنبي بقبض دينه من مولاه لو دفع المولى بعد ذلك دين الأجنبي إلى العبد بمعاينة الشهود برئ المولى عن الدين، وكذلك العبد لو أقر أنه قبض الدين من الأجنبي، وهلك في يده صح إقراره، وبرئ المولى عن الدين، كذلك العبد لو أقر أنه قبض الدين من الأجنبي، وهلك في يده صح إقراره، وبرئ المولى عن دين الأجنبي إلا أن العبد يستحلف على ما ذكر من القبض والهلاك فإن حلف العبد برئ، وإن نكل لزمه المال في عنقه يباع فيه إلا أن يفديه المولى كذا في المحيط.