رجل وكل عبدا مأذونا بأن يشتري له شيئا سماه بثمن مسمى، ولم ينقد الثمن جاز استحسانا، ولو وكله بالشراء بثمن مؤجل فاشترى فما اشترى يكون للعبد لا للآمر كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو كان المولى دفع إلى عبده جارية ليست من تجارة العبد وأمره ببيعها فباعها، ولم يقبضها المشتري حتى قتلها مولى العبد فالبيع منتقض، وإن كان العبد هو الذي قتلها فإن اختار المولى دفع العبد بالجناية فالمشتري بالخيار، وإذا اختار الفداء انتقض البيع كذا في المحيط.
إذا توكل العبد المأذون عن غيره ببيع عين فباع ثم إن المولى حجر عليه ثم وجد المشتري بالمشترى عيبا فالخصم هو العبد فإن رد عليه العبد ببينة أو بإباء عن اليمين أو بإقرار بالعيب، والعيب لا يحدث مثله بيع العبد المردود في الثمن هكذا ذكر في الكتاب، وقال فيما إذا رد عليه
وهو مأذون إن المطالب يطالب المأذون بإيفاء الثمن ثم المأذون يرد العبد المردود على الموكل، ويرجع عليه بالثمن ثم إذا بيع العبد المردود يقضي من ثمنه ثمن المشتري فإن نقص ثمنه الثاني عن الثمن الأول هل يباع بذلك رقبة المحجور ينظر إن كان الموكل موسرا لا يباع، ولكن يقال للمحجور ارجع بما بقي على الموكل وادفعه إلى المشتري، وإن كان الموكل معسرا يباع رقبة المحجور، ويكون ثمن المحجور بين المشتري وبين غرمائه بالحصص فإن بقي شيء من حق المشتري فإنه يرجع بما بقي على موكل العبد، كذلك يرجع غرماء المحجور على الموكل بما أخذ المشتري من ثمن المحجور، وكذا في المغني.
وإذا كانت بين المأذون وبين حر جارية فأمره الحر ببيعها فباعها العبد بألف درهم ثم أقر العبد أن شريكه قد قبض جميع الثمن أو نصفه من المشتري وصدقه المشتري، وكذبه الشريك فإقرار العبد صحيح في براءة المشتري من نصف الثمن ثم يحلف العبد بدعوى الشريك فإن حلف أخذ من المشتري نصف الثمن فيكون بينهما نصفين، وإن نكل عن اليمين غرم نصف الثمن للشريك، ويأخذ من المشتري نصف الثمن فيسلم له، ولا يمين على المشتري في شيء من ذلك، ولو كان الشريك هو الذي أقر أن العبد قبض جميع الثمن، وصدقه المشتري، وكذبه العبد برئ المشتري من نصف الثمن أيضا، ولا يمين على المشتري في ذلك ويحلف الآمر العبد فإن نكل لزمه نصف الثمن للآمر، وإن حلف بريء من نصيب الآمر، وأخذ العبد من المشتري نصف الثمن لا يشاركه فيه الآمر، ولو أقر الآمر أن العبد قبض نصف الثمن برئ المشتري من ربع الثمن فإذا برئ من ربع الثمن بقي على المشتري سبعمائة وخمسون درهما فإذا قبض العبد منها شيئا فللآمر ثلثه وللعبد ثلثاه على قدر ما بقي من حقهما في ذمة المشتري.
ولو أقر الآمر أن العبد أبرأ المشتري من جميع الثمن أو أنه وهبه له فإقراره باطل، والثمن كله على المشتري، كذلك لو أقر العبد بذلك، وأنكر الآمر، ولو كان شريك العبد هو الذي ولي البيع بأمر العبد ثم أقر على العبد بقبض الثمن أو بقبض حصته كان ذلك بمنزلة إقرار العبد عليه لو كان العبد هو الذي يلي البيع، ولو أقر البائع على العبد بالإبراء أو الهبة كان باطلا كما لو عاين الإبراء أو الهبة من العبد، وكذلك لو أقر العبد على البائع بأنه وهب الثمن أو أبرأ المشتري منه بقيت دعوى المشتري على البائع الإبراء عن الثمن فيحلف البائع على ذلك فإن حلف أخذ جميع الثمن من المشتري، وإن نكل برئ المشتري من جميع الثمن، وللعبد أن يضمن البائع نصف الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وفي قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يبرأ من حصة البائع من الثمن خاصة كذا في المبسوط.