ولو قال: اعمل في النقالين أو في الحناطين أو قال آجر نفسك في النقالين أو الحناطين فهذا منه إذن في التجارة، ولو أرسل عبده ليشتري له ثوبا أو لحما بدرهم لم يكن هذا إذنا له في التجارة استحسانا كذا في المبسوط.
لو قال: اشتر ثوبا فأقطعه قميصا لا يصير مأذونا بل يعتبر استخداما للضرورة كذا في المغني.
الإذن في الإجارة يكون إذنا في التجارة والإذن بالتجارة يكون إذنا في الإجارة كذا في السراجية.
إذا أمر الرجل عبده بقبض غلة دار أو أمره بقبض كل دين له على الناس أو وكله بالخصومة في ذلك فليس هذا بإذن له في التجارة، كذلك إن أمره بالقيام على زرع له أو أرض أو على عمال له في بناء داره أو أن يحاسب غرماءه أو أن يتقاضى دينه على الناس، ويؤدي منه خراج أرضه أو يقضي دينا عليه لم يكن هو مأذونا في التجارة بشيء من ذلك كذا في المبسوط.
إذا قال: لعبده لا أنهاك عن التجارة كان إذنا له، كذلك إذا أذن له أن يحتطب كذا في السراجية.
ولو أمره بقرية له عظيمة أن يؤاجر أراضيها ويشتري الطعام ويزرع فيها، ويبيع من الثمار ويؤدي خراجها كان إذنا له في جميع التجارات كذا في المبسوط.
إذا دفع الرجل إلى عبده مالا، وأمره أن يشتري له طعاما فقد ذكر هذه المسألة في المأذون في موضعين فذكر في أحد الموضعين أنه يصير مأذونا، وذكر في الموضع الآخر أنه لا يصير مأذونا، وقال مشايخنا: تأويل ما ذكر أنه يصير مأذونا أن يكون المال كثيرا بحيث لا يتهيأ له الشراء به بمرة واحدة، ويحتاج في ذلك إلى مرات حتى يكون المفوض إليه عقودا متفرقة، وتأويل ما ذكر أنه لا يصير مأذونا أن يكون المال قليلا بحيث يتهيأ له الشراء به بمرة واحدة حتى يكون المفوض إليه عقدا واحدا، وإليه أشار محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب فإنه نص على المال العظيم في الموضع الذي قال: يصير مأذونا في التجارة كذا في المغني.
إذا دفع إلى غلامه مالا، وأمره أن يخرج به إلى بلد كذا، ويدفعه إلى فلان فيشتري به البز ثم يدفعه إليه حتى يأتي به إلى مولاه ففعله لم يكن هذا إذنا له في التجارة كذا في المبسوط.
إذا دفع إلى عبده أرضا بيضاء، وأمره أن يشتري طعاما فيزرعه فيها ويستأجر له أجراء فيكرون أنهارها ويسقون زرعها ويؤدي خراجها فهذا إذن له في التجارة، وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا قال لعبده: بع ثوبي هذا لأجل الربح والنماء أو قال: على وجه الربح والنماء فهذا إذن له في التجارة بخلاف ما إذا قال: بع ثوبي من فلان ولم يقل على وجه النماء والزيادة كذا في المغني.
ولو قال: قد أذنت لك في التجارة يوما واحدا فإذا مضى رأيت رأيا فهو مأذون في التجارة أبدا حتى يحجر عليه في أهل سوقه، ولو قال: أذنت لك في التجارة في هذا الحانوت كان مأذونا له في جميع المواضع، وكذلك الإذن
في يوم أو ساعة يكون إذنا في جميع الأيام ما لم يحجر عليه في أهل سوقه، كذلك لو قال: أذنت لك في التجارة في هذا الشهر فإذا مضى هذا الشهر قد حجرت عليك فلا تبيعن، ولا تشترين بعد ذلك فحجره هذا باطل كذا في المبسوط.
إذا أذن للآبق بالتجارة لا يصح، وإن علم الآبق، وإن أذن له بالتجارة مع من في يده صح، وإن أذن للعبد المغصوب في التجارة فإن كان الغاصب مقرا أو عليه بينة فإنه يملك بيعه من الغاصب وغيره فيملك إذنه في التجارة، وإن كان جاحدا، ولا بينة للمالك لا يصح الإذن بالتجارة كما لا يملك بيعه كذا في الفتاوى الصغرى.