ولو رأى المولى عبده يشتري شيئا بدراهم المولى أو دنانيره فلم ينهه يصير مأذونا فإن كان نقد الثمن من مال المولى كان للمولى أن يسترد، وإذا استرد لا يبطل ذلك البيع، ولو كان مال المولى مكيلا أو موزونا فاسترد المولى يبطل البيع إن كان الشراء بمكيل أو موزون بعينه، وإن لم يكن بعينه، واسترد المولى لا يبطل البيع كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو رأى عبده يتزوج أو رأى أمته زوجت نفسها فسكت فالصحيح أنه لا يصير مأذونا كذا في المغني.
فإن أذن له إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات، ذلك بأن يقول له: أذنت لك في التجارة، ولا يقيده بنوع، كذا إذا قال بلفظ الجمع كذا في الكافي فإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جميعها، وسواء نهى عن غير ذلك النوع صريحا أو سكت عنه يكون مأذونا في جميع التجارات كذا في النهاية.
ولو قال لعبده: أد إلي غلة كل شهر خمسة دراهم فهذا إذن له في التجارات، وكذلك إذا قال لعبده: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر أو وأنت حر، كذلك إذا قال: ضربت عليك كل شهر كذا أو قال: كل جمعة كذا حتى تؤديها إلي يصير مأذونا له في التجارة كذا في المغني.
ولو قال للعبد: اقعد قصارا أو خياطا أو صباغا صار مأذونا في التجارات كلها، وإذا قال له أذنت لك في التجارة في الخبز يصير مأذونا في التجارات كلها، ولو قال لعبده: اشتر ثوبا للكسوة أو أمره أن يشتري لحما للأكل أو خبزا أو ما أشبه ذلك لا يصير مأذونا استحسانا، ويعتبر هذا الإذن استخداما لا إذنا والحاصل أنه إذا أذن له بالعقود المتكررة مرة بعد أخرى حتى يعلم أن مراده الربح يجعل ذلك إذنا، وإذا أذن له بعقد واحد يعلم أنه ليس مراده الربح لا يجعل إذنا في التجارة بل يعتبر استخداما عرفا وعادة حتى لو قال له: اشتر ثوبا وبعه
يصير مأذونا في التجارة، وعلى هذا إذا قال له: بع ثوبي هذا واشتر بثمنه كذا يصير مأذونا في التجارة وعن هذا الأصل قلنا إذا قال: اذهب إلى فلان وآجر نفسك منه في عمل كذا لا يصير مأذونا له في التجارة؛ لأنه أمره بعقد واحد، ولو قال: آجر نفسك من الناس في عمل كذا يصير مأذونا في التجارة؛ لأنه لم يتعين من يعامل منه فيكون أمرا بالمعاملة مع الناس فيكون أمرا بعقود مختلفة، وفي النوادر جعل مسألة الإجارة على ثلاثة أوجه، أما إن قال: آجر نفسك من فلان لتخدمه وفي هذا الوجه لا يصير مأذونا في التجارة، وإما أن يقول: آجر نفسك من فلان لتتجر له، وفي هذا الوجه يصير مأذونا في التجارة وإما أن يقول له: آجر نفسك من فلان ولم يزد على هذا، وفي هذا الوجه لا يصير مأذونا في التجارة هكذا في الذخيرة.
وفي الفتاوى العتابية، ولو آجره المولى لعمل التجارة مدة فهو إذن ويرجع على المستأجر بما لحقه من الديون فيما اشترى للمستأجر كذا في التتارخانية.
إذا دفع إلى عبده راوية وحمارا ليسقي له ولعياله ولجيرانه بغير ثمن، فهذا ليس بإذن في التجارة، وكذلك الطحان إذا دفع إلى غلامه حمارا لينقل طعاما إليه ليطحنه فهذا ليس بإذن في التجارة، ولو دفع إليه راوية وحمارا، وقال اسق على هذا الحمار وبعه كان إذنا في التجارة، كذلك لو دفع إليه حمارا فأمره أن ينقل الطعام من الناس بأجر، وينقل عليه كان إذنا في التجارة، كذلك إذا لم يقل من الناس، ولم يعين شخصا فهو إذن في التجارة كذا في المحيط.