[كتاب المأذون وفيه ثلاثة عشر بابا]
[الباب الأول في تفسير الإذن وركنه وشرطه وحكمه]
(كتاب المأذون)
(وفيه ثلاثة عشر بابا) (الباب الأول في تفسير الإذن شرعا وركنه وشرطه وحكمه) أما تفسيره شرعا فهو فك الحجر وإسقاط الحق فلا يتوقف بزمان ولا مكان ولا نوع من التجارة، كذا في التبيين.
وأما ركنه فقول القائل لعبده أذنت لك في التجارة، كذا في محيط السرخسي.
وأما شرطه فهو أن يكون العبد ممن يعقل التصرف ويقصده، والآذن ممن يملك التصرف بيعا وإجارة ورهنا ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون مالكا للرقبة، حتى جاز الإذن من العبد المأذون والمكاتب والشريك مفاوضة وعنانا والأب والجد والقاضي والولي. وأما حكمه فهو التفسير الشرعي، هكذا في التبيين.
لو أذن له يوما أو شهرا كان مأذونا مطلقا ما لم ينهه، وكذلك إذن القاضي والوصي لعبد اليتيم، وكذلك للصبي الذي يعقل، كذا في خزانة المفتين.
ثم الإذن بالتصرف إنما لا يتخصص عندنا إذا صادف الإذن عبدا محجورا، أما إذا صادف عبدا مأذونا يتخصص، حتى أن المولى إذا أذن لعبده في التجارة ثم دفع إليه مالا وقال: اشتر لي به الطعام فاشترى العبد به الرقيق يصير مشتريا لنفسه، نص عليه محمد - رحمه الله تعالى - في المأذون، وكان الثمن على المأذون ينقده من مال نفسه دون مال
مولاه ومع هذا لو نقد من مال مولاه ليس للمولى أن يتبعه، وإن استهلك مال المولى، ولكن يتبع البائع، ويأخذه كذا في الذخيرة.
[الباب الثاني فيما يكون إذنا في التجارة وما لا يكون]
(الباب الثاني فيما يكون إذنا في التجارة وما لا يكون) والإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت يصير مأذونا سواء كان البيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره صحيحا أو فاسدا كذا في خزانة المفتين.
ولو رأى عبده يبيع، ويشتري فسكت ولم ينهه صار مأذونا، ولا يجوز هذا التصرف الذي شاهده المولى إلا أن يجيزه بالقول سواء كان ما باعه للمولى أو لغيره، ويصير مأذونا فيما يتصرف بعد هذا كذا في السراج الوهاج.
إذا دفع الرجل إلى عبد رجل متاعا وأمره أن يبيعه فرأى مولى العبد يبيعه، ولم ينهه يصير العبد مأذونا في التجارة بسكوت المولى، ويجوز بيع المتاع بأمر صاحب المتاع ثم في هذه الصورة العهدة تكون على العبد أو على صاحب المتاع اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: تجب على صاحب المتاع، وبعضهم قالوا: العهدة على العبد كذا في المحيط، ولو نهاه المولى أو لم يره كانت العهدة على صاحب المتاع كذا في المبسوط.
إذا غصب رجل عبدا محجورا عليه، ولا بينة للمولى ليسترده، وحلف الغاصب ثم تصرف العبد، ومولاه ساكت ثم قامت البينة فاسترده لا يصير العبد مأذونا كذا في المغني.
إذا اغتصب العبد من رجل متاعا فباعه ومولاه ينظر إليه، ولم ينهه عنه فهو إذن له في التجارة، ولا ينفذ ذلك البيع سواء باعه بأمر المولى أو بغير أمره كذا في المبسوط.
ولو اشترى عبدا على أنه بالخيار فرآه يتصرف فلم ينهه فهو رضا بالبيع لحقه دين أو لا قبضه أو لم يقبضه ثم يصير محجورا من وقت البيع وفي نسخة إذا رآه المشتري بشرط الخيار له يبيع ويشتري فسكت كان ذلك إجازة للبيع فيبطل خياره، ويصير العبد مأذونا، ولو باع على أنه بالخيار فرآه يتصرف، ولم ينهه فإن لحقه دين فهو نقض للبيع، وإلا فلا فإن تم البيع فهو محجور عليه ثم قيل يصير محجورا من وقت البيع والأصح أنه يصير محجورا من وقت الإجازة فإن كان العبد اكتسب شيئا فهو للمشتري، وما اكتسب بعد القبض فذلك طيب له، وقبل القبض يتصدق به، وقيل هذا عندهما وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الكسب للبائع كذا في المغني.