[الباب الثالث في الحجر بسبب الدين]
(الباب الثالث في الحجر بسبب الدين) فالحجر بسبب الدين أن يركب الرجل ديون تستغرق أمواله أو تزيد على أمواله فطلب الغرماء من القاضي أن يحجر عليه حتى لا يهب ماله ولا يتصدق به ولا يقر به لغريم آخر فالقاضي يحجر عليه عندهما ويعمل حجره حتى لا تصح هبته ولا صدقته بعد ذلك، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يحجر عليه ولا يعمل حجره حتى تصح منه هذه التصرفات، كذا في المحيط. ولو تزوج المحجور امرأة صح نكاحه، فإن زاد على مهر مثلها فمقدار مهر المثل يظهر في حق الغريم الذي حجر لأجله يحاص الغريم في ذلك وما زاد على مهر المثل لا يظهر في حق الغريم الذي حجر لأجله ويظهر في المال الذي حدث له بعده، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولا يباع على المديون ماله، في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - العروض والعقار فيه سواء، ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه في دينه إيفاء لحق الغرماء، وقالا يبيع ماله إن امتنع من بيعه وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص، كذا في الكافي.
لا يجوز للقاضي بيع مال المديون عليه إلا برضاه، وعندهما يجوز وهذا في المديون الحاضر عندهما بلا خلاف بين المشايخ، وفي المديون الغائب اختلف المشايخ على قولهما بعضهم قالوا لا يجوز بيع القاضي عليه إذا غاب الزوج وطلبت المرأة من القاضي أن يبيع ماله في نفقتها فالقاضي لا يبيع عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وكذلك عندهما على قول بعض المشايخ، وإن كان مال الغائب شيئا يخاف عليه الفساد يبيع بالإجماع، وكذلك إذا كان للغائب عبد وخاف القاضي أن تستغرق قيمته نفقته فالقاضي يبيعه بالإجماع، هكذا في الذخيرة. ويصح هذا الحجر عندهما وإن كان المحجور المديون غائبا، ولكن يشترط علم المحجور عليه بعد الحجر، حتى أن كل تصرف باشره بعد الحجر قبل العلم به يكون صحيحا عندهما، وهو قياس الحجر على العبد المأذون من حيث
أنه لا يعمل بدون علم العبد، وكذلك يصح هذا الحجر قبل الحبس وبعده، وكل تصرف يؤدي إلى إبطال حق غرمائه فالحجر يؤثر فيه، وذلك كالهبة والصدقة وما أشبهه، وأما البيع فإن كان بمثل القيمة جاز من هذا المحجور، وإن باع بالغبن لا يصح منه سواء كان الغبن يسيرا أو فاحشا، ويخير المشتري بين إزالة الغبن وبين الفسخ، فإن باع ماله من الغريم وجعل الدين بالثمن قصاصا إن كان الغريم واحدا جاز ذلك، وإن كان الغريم اثنين فبيع ماله من أحدهما بمثل قيمته يصح، كما لو باع من أجنبي بمثل قيمته، ولكن المقاصة لا تصح. وكذا لو قضى دين بعض الغرماء لا يملك، هكذا في المحيط.
ثم إذا حجر عليه القاضي بسبب الدين يشهد أنه قد حجر عليه في ماله، والإشهاد ليس بشرط لصحة الحجر، وإنما احتيج إليه؛ لأنه يتعلق بهذا الحجر أحكام وربما يقع التجاحد فيحتاج إلى إثباته فيشهد ليقع الأمن عن التجاحد ويبين سبب الحجر فيقول: حجرت عليه بسبب الدين لفلان بن فلان عليه؛ لأن الحجر على قول من يراه جائزا تختلف أسبابه وهو باختلاف سببه يختلف في نفسه؛ لأن الحجر بسبب السفه يعم الأموال كلها والحجر بسبب الدين يختص بالمال الموجود له في الحال، فأما ما يحدث له من المال بالكسب وغيره فلا يؤثر الحجر فيه وينفذ تصرفه فيه، هكذا في الذخيرة.