[الفصل الثاني في معرفة حد البلوغ]
(الفصل الثاني في معرفة حد البلوغ) بلوغ الغلام بالاحتلام أو الإحبال أو الإنزال، والجارية بالاحتلام أو الحيض أو الحبل، كذا في المختار. والسن الذي يحكم ببلوغ الغلام والجارية إذا انتهيا إليه خمس عشرة سنة عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ثماني عشرة سنة للغلام وسبع عشرة سنة للجارية، كذا في الكافي.
وأدنى مدة البلوغ بالاحتلام ونحوه في حق الغلام اثنتا عشرة سنة، وفي الجارية تسع سنين، ولا يحكم بالبلوغ إن ادعى وهو ما دون اثنتي عشرة سنة في الغلام وتسع سنين في الجارية، كذا في المعدن. فإن أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما كما قبل قول المرأة في الحيض، وإذا قبلنا قولهما في ذلك صارت أحكامهما أحكام البالغين، كذا في شرح القدوري للأقطع.
وإن حاضت الجارية أو احتلم الغلام أو تأخر ذلك فاستكمل الغلام تسع عشرة سنة والجارية سبع عشرة سنة وأونس منهما الرشد واختبرا بالحفظ لأموالهما والصلاح في دينهما دفعت إليهما أموالهما، فإن كانا غير مستأنسين لم يدفع إليهما منه شيء، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - مثل ذلك، إلا إذا تأخر الاحتلام أو الحيض فالبلوغ بالسن، فإذا حكم بالبلوغ عند إدراك السن أو بالحيض والاحتلام إن كان رشيدا مصلحا دفع إليه المال، وإن لم يكن بهذه الصفة بل كان مفسدا فلوصيه وللقاضي أن يمنع المال عنه بالإجماع، كذا في المحيط.
وإذا راهق الغلام أو الجارية الحلم وأشكل أمره في البلوغ فقال: قد بلغت فالقول قوله وأحكامه أحكام البالغين، كذا في الكافي.
إذا جامع امرأته بعدما بلغ مبلغا يتصور منه الإحبال فجاءت بولد، فإنه يثبت نسبه ويحكم ببلوغه ضرورة ثبوت نسب الولد، كذا في الينابيع.