وذكر في مأذون شرح الطحاوي يجوز إذن الأب والجد ووصيهما وإذن القاضي ووصيه للصغير في التجارة وعبد الصغير، ولا يجوز إذن الأم للصغير وأخيه وعمه وخاله، كذا في الفصول العمادية في الفصل السابع والعشرين.
الصبي الذي لا يعقل البيع إذا باع أو اشترى فأجازه الولي لا يصح، وإن كان يعقل البيع والشراء يعني أنه يعقل أن البيع سالب للملك والشراء جاذب، ويعرف الغبن اليسير من الفاحش، فإذا تصرف فالولي إن رأى المصلحة فيه أجازه، وإذا أذن لمثل هذا الصبي بالتصرف نفذ تصرفه وسواء كان فيه غبن أو لم يكن، ولو أذن القاضي للصبي بالتصرف والأب يأبى صح. إذا تصرف الابن العاقل ثم أذن له الولي بالتصرف فأجاز ذلك التصرف نفذ، كذا في السراجية.
وهذه المعاني الثلاثة يعني الصغر والجنون والرق توجب الحجر في الأقوال التي تتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء، وأما الأقوال التي فيها نفع محض فالصبي فيها كالبالغ، ولهذا يصح منه قبول الهبة والإسلام ولا يتوقف على إذن الولي، وكذلك العبد والمعتوه، وأما ما يتمحض منها ضررا كالطلاق والعتاق فإنه يوجب الإعدام من الأصل في حق الصغير والمجنون دون العبد، ولا توجب هذه المعاني الثلاثة الحجر في الأفعال، حتى إن ابن يوم لو انقلب على قارورة إنسان فكسرها وجب عليه الضمان في الحال، وكذلك العبد والمجنون إن أتلفا شيئا لزمهما الضمان
في الحال، وإذا كان ذلك الفعل فعلا يتعلق به حكم يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون حتى لا يجب عليهما الحد بالزنا والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق والقصاص بالقتل، هكذا في العيني شرح الهداية.
وإقرار العبد نافذ في حق نفسه، فإن أقر بمال لزمه بعد عتقه لعجزه في الحال وصار كالمعسر، وإن أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه للحال، كذا في الاختيار شرح المختار. والله أعلم.