وإذا طلق امرأته على مال على وجه الهزل أو أعتق عبده على مال على وجه الهزل وقبلت المرأة أو العبد أو كانا تواضعا في السر أن ما يظهران هزل فالطلاق واقع والمال واجب كذا ذكره محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب، ولم يذكر في الكتاب أن الهزل كان في جانب الزوج والمولى أو في جانب المرأة والعبد أو في الجانبين، فإن كان الهزل في جانب الزوج والمولى لا شك أن المال يجب على المرأة وعلى العبد متى قبلا ذلك، وإن كان في جانب المرأة والعبد أو في الجانبين يجب أن تكون المسألة على الاختلاف، على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -
لا يجب المال ما لم يوجد من المرأة والعبد الإجازة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يجب المال ولا يصح اشتراط الهزل، هكذا قال الفقيه أبو جعفر، كذا في المحيط. ولو طلقها أو أعتقه أو صالح عن دم العمد على مال في السر ثم طلقها أو أعتقه أو صالح في العلانية مرة أخرى إن كان الثاني بجنس الأول إلا أنه أكثر إن أشهدا أن ما يسميان في العلانية سمعة ورياء فالبدل المسمى في السر، وإن لم يشهدا على ذلك فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - البدل ما سميا في السر، وأما على قولهما فقد اختلف المشايخ بعضهم قالوا: البدل ما سميا في العلانية ويجعل أحد الألفين زيادة في بدل العقد الأول، وقال بعضهم: البدل ما سميا في السر، وحاصل الخلاف راجع إلى أن الزيادة في بدل الطلاق والعتاق والصلح عن دم العمد هل تصح.؟ على قول بعض المشايخ لا تصح وهو الأصح، وإن كان الثاني بجنس آخر فكذلك الجواب إن أشهدا أن ما يسميان في العلانية سمعة فالمهر مهر السر، كذا في التتارخانية.
وإذا تواضع الرجل والمرأة أن المهر دنانير وتزوجها في العلانية على أن لا مهر لها كان مهرها الدنانير التي تواضعا عليها في السر، وإن تزوجها في العلانية على أن تكون الدنانير مهرا لها أو تزوجها في العلانية وسكت عن المهر انعقد النكاح بمهر المثل في الوجهين جميعا، كذا في المحيط.
وإذا قال لامرأته: أطلقك على ألف درهم ولكنا نسمع بمائة دينار وطلقها بمائة دينار، فإنه يقع الطلاق بمائة دينار، وإن تواضعا أنهما يسميان الدنانير سمعة وهزلا، كذا في التتارخانية.