ولو قال الحربي لرجل مسلم: إن دفعت إلي هذه الجارية لأزني بها دفعت إليك ألف نفس من المسلمين تخلصهم عن أسرنا لا يحل لهذا المسلم أن يدفع إليه الجارية، كذا في خزانة المفتين.
وإن أكره على الردة لم تبن زوجته منه، فإن قالت المرأة: قد بنت منك، وقال هو: قد أظهرت ذلك وقلبي مطمئن بالإيمان فالقول قوله استحسانا؛ لأنه منكر للفرقة، ولو قال الذي أكرهه على إجراء كلمة الكفر: خطر ببالي في قولي كفرت بالله أن أخبر عن أمر ماض كذبا، ولم أكن فعلت كذا فيما مضى بانت منه امرأته حكما ولم تبن فيما بينه وبين الله تعالى، ومن أقر بالكفر فيما مضى طائعا ثم قال: عنيت به كذبا لا يصدقه القاضي ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى، ولو قال: خطر ببالي الإخبار عما مضى وما أردت به الخبر بل أردت به الإنشاء كما طلب مني فقد أقر بالكفر حقيقة فتبين امرأته منه في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى، ولو قال: لم يخطر ببالي شيء ولكني كفرت بالله كفرا مستقبلا وقلبي مطمئن بالإيمان لم تبن امرأته، وعلى هذا إذا أكرهه على الصلاة للصليب أو أن يسجد للصليب وسب محمد - صلى الله عليه وعلى آله - ففعل وقال: خطر ببالي الصلاة لله وسب رجل آخر ونويت ذلك بانت منكوحته في الحكم ولم تبن فيما بينه وبين الله تعالى، ولو صلى للصليب وسب محمدا النبي - صلى الله عليه وعلى آله - وقد خطر بباله الصلاة لله وسب غير النبي بانت امرأته قضاء وديانة، وإن لم يخطر بباله شيء وصلى للصليب وسب محمدا - عليه السلام - وقلبه مطمئن بالإيمان لم تبن منكوحته لا قضاء ولا ديانة؛ لأنه تعين ما أكره عليه ولم يمكنه دفعه عن نفسه إذا لم يخطر بباله غيره، كذا في الكافي. .
إذا أسلم مكرها يحكم عليه بالإسلام، ولو أكره على الإسلام حتى أسلم ثم رجع عن الإسلام لا يقتل، هكذا في التبيين.
وعلى هذا إذا قيل له لئن صليت لأقتلنك فخاف ذهاب الوقت فقام وصلى وهو يعلم أنه يسعه تركها فلما صلى قتل لم يكن آثما في ذلك؛ لأنه تمسك بالعزيمة، وكذلك صوم رمضان لو قيل له وهو مقيم لئن لم تفطر لأقتلنك فأبى أن يفطر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان مأجورا؛ لأنه متمسك بالعزيمة، وإن أفطر وسعه ذلك إلا أن يكون مريضا يخاف على نفسه إن لم يأكل ولم يشرب حتى مات وهو يعلم أن ذلك يسعه فحينئذ يكون آثما، وكذلك لو كان مسافرا فصام في شهر رمضان فقيل له لأقتلنك أو لتفطرن فأبى أن يفطر حتى قتل كان آثما، كذا في المبسوط.
وعن ابن شجاع - رحمه الله تعالى - أنه قال: لو قال أهل الحرب لنبي من الأنبياء أخذوه إن قلت لست بنبي تركناك، وإن قلت أنا نبي قتلناك لا يسعه سوى أن يقول أنا نبي الله ورسوله، وإن قالوا لغير نبي إن قلت: ليس هذا بنبي تركنا نبيك، وإن قلت: هو نبي قتلنا نبيك له أن يقول: ليس بنبي حتى يدفع القتل عن النبي، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو أن محرما قيل له: لنقتلنك أو لتقتلن هذا
الصيد فأبى أن يفعل حتى قتل كان مأجورا إن شاء الله تعالى، فإن قتل الصيد فلا شيء عليه في القياس ولا على الذي أمره، وفي الاستحسان على القاتل الكفارة أما الآمر فلا شيء عليه، وإن كانا محرمين جميعا فعلى كل واحد منهما كفارة، ولو توعده بالحبس وهما محرمان ففي القياس تجب الكفارة على القاتل دون الآمر؛ لأن قتل الصيد فعل ولا أثر للإكراه بالحبس في الأفعال، وفي الاستحسان على كل واحد منهما الجزاء، ولو كانا حلالين في الحرم وقد توعده بقتل كانت الكفارة على المكره، وإن توعده بالحبس كانت الكفارة على القاتل خاصة بمنزلة ضمان المال وبمنزلة الكفارة في قتل الآدمي خطأ، كذا في المبسوط.