إن قال المكره لصاحب العبد: قد خطر ببالك الإخبار عن العتق فيما مضى كاذبا، وقد أردت ذلك لا عتقا مستقبلا فليس لك أن تضمنني، وقال المكره: لا بل أردت به عتقا مستقبلا ولي أن أضمنك قيمة العبد فالقول قول صاحب العبد، وللمكره أن يستحلفه على ما ادعى، وإن اتهم المكره الزوج وقال: قد أردت الإخبار بالكذب عن الماضي لا إنشاء الطلاق، وقال الزوج: لا بل أردت إنشاء الطلاق فالقول قول الزوج مع اليمين، كذا في التتارخانية.
ولو أكره ليجعل طلاق امرأته أو عتق عبده بيد امرأته أو بيد عبده أو بيد غيرهما فطلق المفوض إليه وأعتق يقع الطلاق والعتاق ويرجع المأمور على الآمر في الطلاق قبل الدخول بنصف المهر وبقيمة العبد كذا في فتاوى قاضي خان.
قال محمد - رحمه الله تعالى -: لو أن لصا غالبا أكره رجلا بوعيد تلف على أن يطلق امرأته واحدة ولم يدخل بها فطلقها ثلاثا وغرم لها نصف المهر لا يرجع بذلك على المكره، ولو أكره على أن يطلقها ثلاثا ولم يدخل بها فطلقها وغرم لها نصف المهر رجع على المكره بذلك؛ لأن المكره على إيقاع الثلاث يكون مكرها على الواحد، وإذا أكره على أن يعتق نصف عبده بوعيد تلف فأعتق الكل فالعبد حر كله عندهم جميعا، ولا يرجع المكره على المكره بشيء عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وعندهما يرجع عليه بقيمة العبد موسرا كان أو معسرا، ولو أكره على أن يعتق العبد كله فأعتق نصفه كان هذا، والأول سواء في قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله ويغرم المكره قيمة العبد لمولاه موسرا كان أو معسرا، أما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يعتق نصف العبد ويبقى النصف رقيقا، وإذا أعتق نصف العبد رجع بنصف قيمته وهو النصف الذي أعتقه من العبد على المكره، وأما النصف الذي لم يعتق على قول
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هل يضمن المكره أو لا؛ إن كان المكره موسرا يضمن وإن كان معسرا لم يضمن، كذا في المحيط.
ولو أن مريضا أكره امرأته بوعيد تلف أو حبس، حتى تسأله أن يطلقها تطليقة بائنة فسألته ذلك فطلقها كما سألت ثم مات وهي في العدة ورثته، ولو سألته تطليقتين بائنتين ففعل ثم مات وهي في العدة لم ترثه.
كذا في المبسوط. ولو جعل الزوج أمرها بيد رجل بتطليقة إن شاء الله وأكره الزوج أن يأمره بتطليقة أخرى ولم يدخل بها فطلقها ثنتين لم يضمن المكره، كذا في المحيط.
وكذلك لو طلقها التطليقة التي جعلها الزوج إليه بغير إكراه، كذا في المبسوط. ولو طلقها التطليقة التي أكره الزوج عليها ضمن نصف المهر، كذا في محيط السرخسي. ألا يرى أنه لو قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق تطليقة إذا شئت ثم أكره بعد ذلك أو قبله على أن يقول لها: أنت طالق تطليقة إذا شئت، فقال لها ذلك فطلقت نفسها التطلقتين جميعا غرم لها الزوج نصف المهر ولم يرجع على المكره، ولو كانت هي المسلطة فأكرهته على أن يطلقها بوعيد تلف ففعل لم يكن لها عليه شيء من المهر، ولو كانت أكرهته بالحبس أخذته بنصف الصداق، كذا في المبسوط.
ولو أكرهت المرأة لتقبل من زوجها تطليقة بألف درهم فقبلت تقع تطليقة رجعية ولا يلزمها المال، فلو أن المرأة أجازت الطلاق بعد ذلك بالمال الذي أكرهت عليه صحت إجازتها في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ويلزمها المال ويصير الطلاق بائنا، وفي قول محمد - رحمه الله تعالى - الإجازة باطلة والطلاق رجعي، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فيه روايتان في رواية كما قال محمد - رحمه الله تعالى -، وفي رواية كما قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في فتاوى قاضي خان.