ولو أكره على أن يقطع يد رجل بحديدة فقطع يده ثم قطع رجله بغير إكراه فمات المقطوع من ذلك يجب القصاص على القاطع والمكره؛ لأنه مات بفعلين أحدهما انتقل إلى المكره والآخر اقتصر على القاطع فصار قاتلين له، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - عليهما الدية في مالهما، كذا في التبيين.
ولو أكرهه على أن يريق جرة السمن فالضمان على المكره، كذا في جواهر الأخلاطي.
في التجريد، ولو أكره على قطع يد رجل فقال ذلك الرجل: قد أذنت لك في القطع فاقطع، والآذن غير مكره لم يسعه أن يقطع، وإن قطع فهو آثم ولا ضمان على القاطع ولا على الذي أكره، وإذا وقع الإكراه على القتل فأذن له في ذلك فقتله فهو آثم ولا شيء عليه، والدية في مال الآمر، كذا في التتارخانية.
وإذا بعث الخليفة
عاملا على كورة فقال لرجل لتقتلن هذا الرجل بالسيف وإلا لأقتلنك لا ينبغي للمكره المأمور أن يقتل ولكن مع هذا إذا قتل فالقود على الآمر المكره، والمكره المأمور بالقتل يأثم ويفسق وترد شهادته ويباح قتله، والمكره الآمر يحرم عن الميراث دون المكره المأمور، كذا في خزانة المفتين.
ولو قال له العامل: لتقطعن يده أو لأقتلنك لا ينبغي أن يفعل ذلك، وكذلك لو أمره بقطع أصبع أو نحوها، وإن رأى الخليفة أن يعزر المكره المأمور ويحبسه فعل، كذا في التتارخانية.
وإن أمره العامل أن يضرب سوطا واحدا أو أمره أن يحلق رأسه ولحيته أو أن يقيده وهدده على ذلك بالقتل رجوت أن لا يكون آثما في فعله ولا في تركه، وإنما علقه بالرجاء؛ لأنه لم يجد في هذا بعينه نصا، والفتوى بالرخصة فيما هو من مظالم العباد بالرأي لا تجوز فلهذا علقه بالرجاء، وإن كان هدده على ذلك بضرب سوط أو حبس أو قيد أو حلق رأسه ولحيته لا يسعه أن يقدم عليه بشيء من الظلم قل ذلك أو كثر، ولو أكرهه بوعيد تلف حتى يفتري على مسلم رجوت أن يكون في سعة منه، كذا في الظهيرية.
ولو أكرهه بوعيد تلف على أن يأخذ مال فلان فيدفعه إليه رجوت أن يكون في سعة من أخذه ودفعه إليه والضمان فيه على الآمر، وإنما يسعه هذا ما دام حاضرا عند الآمر، فإن كان أرسله ليفعل فخاف أن يقتله إن ظفر به إن لم يفعل أو يفعل ما هدده به لم يحل الإقدام على ذلك إلا أن يكون رسول الآمر معه على أن يرده عليه إن لم يفعل، ولو لم يفعل ذلك حتى قتله كان في سعة إن شاء الله تعالى، ولو كان المكره هدده بالحبس أو القيد لن يسعه الإقدام على ذلك، كذا في المبسوط
ولو أكره على طلاق أو عتاق فأعتق أو طلق وقع العتق والطلاق ويرجع بقيمة العبد على المكره موسرا كان أو معسرا ولا سعاية على العبد ولا يرجع المكره على العبد بما ضمن. وكذا يرجع بنصف المهر إن كان قبل الدخول وكان المهر مسمى في العقد، وإن لم يكن مسمى فيه يرجع عليه بما لزمه من المتعة، ولو قال المكره في مسألة العتق: خطر ببالي الإخبار بالحرية فيما مضى كاذبا، وقد أردت ذلك يعتق العبد في القضاء ولا يصدق ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يضمن المكره له شيئا، ولو قال: خطر ببالي ذلك ولم أرد ذلك، وإنما أردت به الإنشاء في الحال أو لم أرد به شيئا أو لم يخطر ببالي شيء عتق قضاء وديانة، ويرجع بقيمته على المكره، وعلى هذه التفاصيل الطلاق، كذا في التبيين.