[الباب الثاني فيما يحل للمكره أن يفعل وما لا يحل]
ومسائل هذا الباب على أقسام أربعة: أحدها أن يكون الإقدام على الفعل أولى من تركه وبالترك يصير آثما. والثاني ما يكون بالامتناع عن ذلك الفعل مأجورا بالإقدام عليه لا يكون آثما، والترك أولى له. والثالث ما يكون مأجورا بترك الفعل وبالإقدام عليه يصير آثما. والرابع أن يكون الإقدام على الفعل والامتناع عن الفعل على السواء، هكذا في فتاوى قاضي خان. السلطان إذا أخذ رجلا وقال: لأقتلنك أو لتشربن هذا الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو لتأكلن لحم هذا الخنزير كان في سعة من تناوله، بل يفترض عليه التناول إذا كان في غالب رأيه أنه لو لم يتناول يقتل، فإن لم يتناول حتى قتل كان آثما في ظاهر الرواية عن أصحابنا، وذكر شيخ الإسلام أنه آثم مأخوذ بدمه إلا أن يكون جاهلا بالإباحة حالة الضرورة فلم يتناول حتى قتل يرجى أن يكون في سعة من ذلك، فأما إذا كان عالما بالإباحة كان مأخوذا كذا قال محمد - رحمه الله تعالى -.
فأما إذا كان في غالب رأيه أنه يمازحه بذلك ويهدده ولا يقتله لو لم يتناول لا يباح له التناول ويحكم رأيه في هذا، وكذا لو أوعده بتلف عضو من أعضائه بأن قال: لأقطعن يدك أو ما أشبهه، وكذلك لو أوعده بضرب مائة سوط وما أشبه ذلك مما يخاف من ذلك تلف نفسه أو عضو من أعضائه، ولم يقدر محمد - رحمه الله تعالى - في ذلك مقدارا بل فوض ذلك إلى رأي المكره على الضرب وهو الصحيح، قال: فإن هدده بضرب سوط أو سوطين لا يباح له التناول إلا أن يقول: لأضربنك على عينك أو على المذاكير، وإن هدده بالحبس المؤبد أو بالقيد المؤبد لا يباح له التناول إذا كان لا يمنع منه الطعام والشراب. من مشايخنا من قال: إذا كان الرجل متنعما ذا مروءة يشق عليه ذلك بحيث يقع في قلبه أنه متى لم يتناول يموت بسبب الحبس أو القيد أو يذهب عضو من أعضائه يباح له التناول، وكذا لو هدده بالحبس في مكان مظلم يخاف منه ذهاب البصر لطول مقامه فيه، فإنه يباح له التناول.
وقد قال بعض مشايخنا بأن محمدا - رحمه الله تعالى - إنما أجاب هكذا بناء على ما كان من الحبس في زمانه، فأما الحبس الذي أحدثوه اليوم في زماننا، فإنه يبيح التناول، وإن قال: لأجيعنك أو لتفعلن بعض ما ذكرنا لم يسعه أن يفعل ذلك، حتى يجيء من الجوع ما يخاف منه التلف، كذا في المحيط.
وإن أكره على الكفر بالله تعالى أو سب النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل أو قطع رخص له إظهار كلمة الكفر والسب، فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يأثم، وإن صبر حتى قتل كان مثابا، وإن أكره على الكفر والسب بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها
حتى يكره بأمر يخاف به على نفسه أو على عضو من أعضائه، وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه رخص له ذلك، فإن صبر حتى قتل صار مثابا شهيدا.
وإن أكره عليه بالحبس أو القيد لا يسعه ذلك ولصاحب المال أن يضمن المكره، كذا في الكافي.
ولو أكره بوعيد تلف على أن يأخذ مال هذا الرجل أو مال هذا الرجل الآخر فلا بأس بأن يأخذ مال أحدهما، ثم أي المالين أولى بالأخذ فهذه المسألة على وجوه. الأول: أن يكون صاحبا المالين في الغنى على السواء وأنه على وجهين إن كان المالان في المقدار على السواء فله أن يأخذ ويتلف مال أيهما شاء وضمان ذلك على الذي أكرهه، وإن كان أحد المالين أكثر من الآخر فله أن يأخذ ويتلف الأقل وضمان ذلك على الذي أكرهه، وإن أتلف الأكثر ضمنه ولا رجوع على الذي أكرهه. الوجه الثاني: أن يكون أحد صاحبي المالين أغنى من الآخر، وإنه على وجهين أيضا: إن كان المالان في المقدار على السواء يتلف مال أكثرهما غنى، وكذلك إذا كان أحد المالين أكثر من الآخر، فإنه يتلف مال أكثرهما غنى. الوجه الثالث: أن يكونا فقيرين وهما في الفقر على السواء، فإن كان المالان في المقدار على السواء يتخير في الأخذ، وإن كان أحدهما أقل يأخذ الأقل، وإن كان أحدهما أفقر من الآخر لا يأخذ مال الأفقر، وإنما يأخذ مال صاحبه على كل حال، كذا في المحيط.