ولو أكره الرجل بوعيد تلف حتى اشترى من رجل عبدا بعشرة آلاف درهم وقيمته ألف درهم وعلى دفعه الثمن وقبض العبد، وقد كان المشتري حلف بعتق كل عبد يملكه فيما استقبل أو حلف على ذلك العبد بعينه فقد عتق العبد ولا يرجع على المكره بشيء، كذا في خزانة المفتين. ولو أكرهه على شراء ذي رحم محرم منه وعلى قبضه بأكثر من قيمته فاشتراه وقبضه عتق عليه ولزم قيمته ويرجع بما ضمن على المكره، وكذا لو أكرهه بشراء أمة ولدت منه بالنكاح وبقبضها أو بشراء أمة قد جعلها مدبرة إن ملكها وقبضها، كذا في المحيط.
السلطان إذا أكره رجلا بوعيد تلف أو حبس على أن يبيع متاعه من هذا الرجل بألف درهم يعني متاع السلطان والمشتري غير مكره على الشراء فباع فالبيع جائز والعهدة على السلطان لا على البائع، وإن طلب البائع الثمن من المشتري بعد ذلك رجعت العهدة إليه، ولو كان أكرهه على أن يشتري له متاع فلان بألف درهم فاشترى فالشراء جائز والمتاع كله للسلطان ولا عهدة على المشتري، حتى لا يطالب بتسليم الثمن، فإن طلب المشتري من البائع تسليم المبيع رجعت العهدة إليه وطولب بتسليم الثمن، كذا في الذخيرة.
ولو أكره الرجل على أن يهب نصف داره غير مقسوم أو لم يسم له مقسوما ولا غيره وأكره على التسليم فوهب الدار كلها وسلمها فهو جائز؛ لأنه أتى بغير ما أكره عليه، كذا في المبسوط. ولو أكره على بيع نصف داره مقسوما فباع الكل لا يجوز البيع عندنا استحسانا، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو أكره على أن يبيع منه بيعا فاسدا فباعه بيعا جائزا جاز البيع، ولو أكره على أن يبيعه منه بيعا جائزا ويدفعه إليه فباعه بيعا فاسدا ودفعه إليه
فهلك عنده للبائع أن يضمن المكره إن شاء، وإن شاء المشتري، كذا في المبسوط.
ولو أكرهه ببيع فاسد فباع جائزا جاز وبالعكس له أن يضمن المكره قيمته ويرجع به على المشتري، فأما لو أكره على هبة نصف داره مقسوما أو على بيت من بيوته فوهب الكل أو باع الكل لم يجز كذا في الغياثية.
ولو أكره على هبة الدار لرجل فتصدق بها عليه أو أكره على التصدق فوهبها له وهو ذو رحم محرم منه أو أجنبي يجوز؛ لأن الهبة غير الصدقة، ولو أكره على الهبة والتسليم فوهبه على عوض وتقابضا كان جائزا، ولو أكره على هبة على عوض فباعه وتقابضا كان باطلا، وكذلك لو أكرهه على البيع والتقابض فوهبه على عوض وتقابضا، ولو أكره على الهبة والتسليم ففعل فعوضه الموهوب له بغير إكراه فقبله كان هذا إجازة، كذا في خزانة المفتين.
ولو أمره بالهبة فنحلها أو أعمرها كان باطلا سواء كان الموهوب له ذا رحم محرم أو أجنبيا، كذا في المبسوط.
ولو أكره على هبة جاريته لعبد الله فوهبها لعبد الله وزيد جازت الهبة في حصة زيد وبطلت في حصة عبد الله، كذا في فتاوى قاضي خان. ولو كان مكانها ألف فالهبة كلها باطلة في قولهم، كذا في التتارخانية. .
ولو أكرهه بوعيد تلف على أن يهب له ولم يأمره بدفعه فوهبه ودفعه فقال: قد وهبت لك فخذه فأخذه الموهوب له فهلك عنده كان للمكره الخيار إن شاء ضمن المكره القيمة، وإن شاء ضمن القابض، كذا في المبسوط. والله سبحانه أعلم.