ولو أكره السلطان رجلا على الشراء والقبض ودفع الثمن والبائع غير مكره فلما اشترى المكره وقبضه أعتقه أو دبره، أو كانت أمة فوطئها أو قبلها بشهوة كان إجازة للشراء، ولو أن المشتري اشترى ولم يقبض حتى أعتقه البائع نفذ عتقه وبطل البيع، وإن أعتقه المشتري قبل القبض نفذ إعتاقه استحسانا، ولو أعتقاه معا قبل القبض كان إعتاق البائع أولى، كذا في المحيط.
ولو أكره البائع ولم يكره المشتري فلم يقبض المشتري العبد حتى أعتقه كان عتقه باطلا، فإن أجازه البائع بعد عتق المشتري جاز البيع لبقاء المعقود عليه محلا لحكم العقد ولم يجز ذلك العتق الذي كان من المشتري، ولو أعتقا جميعا العبد جاز عتق البائع؛ لأنه صادف ملكه وانتقض به البيع، ولو كان المشتري قبضه ثم أعتقاه جميعا عتق العبد من المشتري، ولو كانا جميعا مكرهين على العقد والتقابض ففعلا ذلك وقال أحدهما بعد ذلك: قد أجزت البيع كان البيع جائزا من قبله وبقي الآخر على حاله، فإن أجازا جميعا بغير إكراه جاز البيع، ولو لم
يجيزا حتى أعتق المشتري العبد جاز عتقه، فإن أجاز الآخر بعد ذلك لم يلتفت إلى إجازته لتقرر ضمان القيمة على المشتري وفوات محل العقد ابتداء، وإن لم يتقابضا فأجاز أحدهما البيع بغير إكراه فالبيع فاسد على حاله؛ لأن بقاء الإكراه في جانب صاحبه كان لفساد البيع، فإن أعتقاه جميعا معا وقد أجاز أحدهما البيع، فإن كان العبد غير مقبوض فعتق البائع فيه جائز وعتق المشتري باطل، وإن أعتقه أحدهما ثم أعتقه الآخر.
فإن كان البائع هو الذي أجاز البيع وقد أعتقه المشتري قبله فهذا إجازة منهما للبيع والثمن المسمى للبائع على المشتري، والعتق لا ينفذ على المشتري؛ لأنه سبق ملكه، وإن كان البائع أعتق أولا فهو بإعتاقه قد نقض البيع ونفذ العتق من قبله فلا تعمل فيه إجازة واحد منهما ولا إعتاق المشتري بعد ذلك، وإن كان الذي أجازه أول مرة المشتري ولم يجزه البائع فعتق البائع جائز فيه، وقد انتقض البيع به إن أعتقه قبل المشتري أو بعده؛ لأنه باق على ملك البائع بعد إجازة المشتري فإعتاق البائع صادف ملكه فينفذ وينتقض به البيع، كذا في المبسوط.
ولو أكره على بيع جاريته ولم يسم أحدا فباعها من إنسان كان فاسدا كذا في فتاوى قاضي خان. ولو أخذه بمال يؤديه فأكرهه على أدائه ولم يذكر له جاريته بشيء فباع جاريته ليؤدي المال فالبيع جائز؛ لأنه طائع في البيع؛ لأن أداء المال يتحقق بطريق الاستقراض والاستيهاب من غير بيع الجارية، وهذا هو عادة الظلمة إذا أرادوا أن يصادروا رجلا تحكموا عليه بالمال ولا يذكرون له بيع شيء من ملكه حتى إذا باعه ينفذ بيعه عليه، فالحيلة لمن ابتلي بذلك أن يقول: من أين أؤدي هذا المال ولا مال لي فإذا قال له الظالم: بع جاريتك فالآن يصير مكرها على بيعها فلا ينفذ بيعها، كذا في المحيط.
رجل أكره على شراء جارية بعشرة آلاف درهم وقيمتها ألف درهم فاشتراها بأكثر من عشرة آلاف، أو أكره صاحب الجارية على بيعها بألف وقيمتها عشرة آلاف فباعها بأقل من ألف جاز استحسانا وهو قول علمائنا رحمهم الله تعالى، ولو أكره على بيع جارية بألف درهم فباعها بدنانير قيمتها ألف درهم فسد البيع في قول علمائنا، ولو أكره على البيع بألف درهم فباعها بعرض أو حيوان قيمته ألف درهم أو أكره على أن يقر بألف درهم فأقر بمائة دينار قيمتها ألف درهم نفذ البيع والإقرار في قولهم، ولو أكره على البيع بألف درهم فباعه بألفي درهم جاز بيع الكل، كذا في فتاوى قاضي خان. ولو أكره على البيع فوهب كان جائزا، وكذا لو أكره على الإقرار بألف فوهبها له، كذا في المحيط.