وإذا أقر الرجل أنه مولى امرأة أعتقته وقالت المرأة: لم أعتقك ولكن أسلمت على يدي وواليتني فهو مولاها، فإن أراد التحول عنها إلى غيرها ففي قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ليس له ذلك، وعلى قياس قولهما له ذلك، وإن أقر أنه أسلم على يديها، ووالاها وقالت هي: قد أعتقتك فهو مولاها وله أن يتحول بالولاء إلى غيرها، وإذا أقر الرجل أن فلانا أعتقه، وأنكر فلان ذلك وقال: ما أعتقتك، ولا أعرفك ثم إن المقر أقر أن فلانا الآخر أعتقه فإنه لا يصح إقراره عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولا يصير مولى للثاني وعندهما يصح إقراره للثاني إذا صدقه الثاني في ذلك.
إذا ادعى رجل على ولد رجل بعد موته أني أعتقت أباك وصدقه الولد في ذلك يثبت الولاء له، ولو كان للميت أولاد كبار، وصدقه بعض الأولاد فالذين صدقوه يكونون موالي له، وإن كان المدعي اثنين فصدق بعض الأولاد أحدهما وصدق الباقون الآخر فكل فريق منهم يكون مولى للذي صدقه كذا في المحيط
وإن ادعى رجل على رجل أني كنت عبدا له وأنه أعتقني وقال المدعى عليه: أنت عبدي كما كنت وما أعتقتك فالقول قول المولى، فإن أراد العبد أن يحلفه فله ذلك، فإن قال المدعى عليه: أنت حر الأصل وما كنت عبدا لي قط وما أعتقتك، وأراد استحلافه لا يستحلف عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لأن الاختلاف هاهنا في الولاء لا في العتق؛ لأنهما تصادقا على العتق، ولا استحلاف في الولاء عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وكذا إذا ادعى رجل على ورثة حر ميت مات، وترك ابنة ومالا، وقال: إني كنت أعتقت الميت ولي نصف الميراث معك بسبب الولاء وقالت: إن أباها حر لا تستحلف على الولاء وتستحلف على المال بالله لم تعلمي لهذا المدعي في ميراث أبيك حقا، وولاء الموالاة في هذا كولاء العتاقة لا يستحلف عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما، فإن عادت المدعى عليها إلى تصديق المدعي بعدما أنكرت دعواه فهو مولاه، ولا يكون إنكارها نقضا للولاء كذا في الذخيرة.
وإذا ادعى رجل من الموالي على عربي أنه مولاه أعتقه والعربي
غائب ثم بدا للمدعي فادعى ذلك على آخر، وأراد استحلافه لا يستحلف على ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما الأمر موقوف إن قدم الغائب، وصدق المدعي فيما ادعاه لا يثبت الولاء من الثاني، وإن كذبه يثبت الولاء من الثاني كذا في المحيط والله تعالى أعلم.