ولو أسلم رجل من نصارى العرب على يدي رجل من غير قبيلته ووالاه لم يكن مولاه ولكن ينسب إلى عشيرته وأصله، وهم يعقلون عنه، ويرثونه، وكذلك المرأة كذا في المبسوط، ولو أسلم على يدي رجل ووالاه بعدما والى في كفره مسلما كان ولاؤه للثاني الذي أسلم على يديه ووالاه بعد الإسلام، ولا يكون مولى للذي والاه قبل الإسلام كذا في التتارخانية.
[الباب الثالث في المتفرقات]
(الباب الثالث في المتفرقات) إذا أقر الرجل أنه مولى عتاقة لفلان بن فلان من فوق أو من تحت وصدقه فلان في ذلك فإنه يصير مولى له يعقل عنه ويرثه، وكذا إذا أقر أنه مولى موالاة لفلان، وصدقه فلان في ذلك يصير مولى موالاة لفلان، وإن كان للمقر أولاد كبار كذبوا الأب فيما أقر، وقالوا أبونا مولى فلان آخر فالأب مصدق على نفسه، والأولاد مصدقون على أنفسهم؛ لأن الأولاد إذا كانوا كبارا فالأب لا يملك مباشرة عقد الولاء عليهم فلا يملك الإقرار به عليهم، وبه فارق ما إذا كان الأولاد صغارا؛ لأن الأب يملك مباشرة عقد الولاء عليهم إذا كانوا صغارا فيملك الإقرار به عليهم وإذا
كانت للرجل امرأة وهي أم الأولاد فقالت المرأة: مولاة أنا عتاقة لفلان وصدقها فلان في ذلك فقال الرجل: أنا مولى عتاقة لفلان آخر، وصدقه فلان آخر فإن كل واحد منهما يكون مصدقا فيما أقر به، ويكون، ولاء الولد لمولى الأب كذا في الذخيرة.
ولو أن امرأة مولاة عتاقة معروفة لها زوج مولى عتاقة ولدت المرأة ولدا فقالت المرأة: ولدته بعد عتقي بخمسة أشهر وولاؤه لموالي، وقال الزوج: ولدته بعد عتقك بستة أشهر وولاؤه لموالي فالقول قول الزوج كذا في المحيط. وإن والت امرأة رجلا فولدت ولدا لا يعرف له أب يدخل في ولائها، وكذا إن أقرت امرأة أنها مولاة فلان، وفي يدها طفل لا يعرف أبوه يصح إقرارها عليها، وعلى ولدها ويصيران من موالي فلان، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقالا لا يثبت ولاء ولدها من مولاها في الصورتين كذا في الكافي.
وإذا كان الرجل من العرب له زوجة لا تعرف وولدت منه أولادا ثم ادعت أنها مولاة أعتقها فلان وصدقها فلان بذلك فإنها مصدقة في حق نفسها، ولا تصدق على ولدها، وإن كذبها فلان في العتق، وقال: هي أمتي، وما أعتقتها فإنها أمته؛ لأنها أقرت على نفسها بالرق له ثم ادعت الحرية عليه فتصدق فيما أقرت، ولا تصدق فيما ادعت، ولا تصدق على الولد الموجود في البطن وقت الإقرار فأما الولد الذي يحدث بعد ذلك فإنها تصدق عليه عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - حتى يحدث رقيقا، ولا تصدق عند محمد - رحمه الله تعالى - حتى يحدث حرا كذا في الذخيرة.
وإذا أقر الرجل فقال: أنا مولى فلان وفلان قد أعتقاني فأقر به أحدهما وأنكر الآخر فهو بمنزلة عبد بين الشريكين يعتقه أحدهما وإذا قال: أنا مولى فلان أعتقني ثم قال: لا بل أنا مولى فلان الآخر قد أعتقني هو وادعياه جميعا فهو مولى الأول وإن قال أعتقني فلان أو فلان وكل واحد منهما ادعى أنه هو المعتق لا يلزم العبد شيء، فإن أقر لأحدهما بعينه بعد ذلك أو لغيرهما فهو جائز، ويصير مولى للمقر له فمن مشايخنا من قال ما ذكر في الكتاب أنه إذا أقر بعد ذلك لغيرهما يجوز إقراره، يجب أن يكون قولهما أما على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يجوز إقراره، ومنهم من قال: هذا قول الكل كذا في المحيط.