فإن اشترت أختان لأب وأم أباهما ثم مات الأب، ولم يترك عصبة فللابنتين الثلثان بالنسب، وما بقي لهما أيضا بلا خلاف، وإن اشترت إحداهما أباهما ثم مات الأب، ولم يترك عصبة، وترك ابنتيه هاتين فللابنتين الثلثان بالنسب وللتي اشترت الأب الثلث الباقي خاصة بالولاء، فإن اشترتا أباهما ثم إن إحداهما والأب اشتريا أخا لهما من الأب ثم مات الأب، فإن المال بين الابنتين وبين الابن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه مات حرا عن ابن حر وابنتين حرتين فكان الميراث لهم بالقرابة، ولا عبرة للولاء في ذلك، فإن مات الابن بعد ذلك فلأختيه الثلثان بالنسب والثلث الباقي نصفه للتي اشترته مع الأب خاصة؛ لأن لها نصف ولاء الأخ؛ لأنه عتق بشرائها وشراء الأب وما بقي فبينهما نصفان؛ لأنهما يشتركان في ولاء الأب فصارت حصة الأب بينهما نصفين، وهو سدس جميع المال، وتخرج المسألة من اثني عشر للأختين الثلثان لكل واحدة منهما أربعة أسهم ونصف ثلث الباقي، ذلك سهمان للتي اشترته مع الأب بالولاء ونصف الثلث بينهما نصفان فصار للتي اشترته سبعة أسهم وللأخرى خمسة أسهم كذا في البدائع، ولو كان الأب بعدما عتق على ابنتيه أعتق عبدا ثم مات الأب ثم مات معتق الأب عن الابنة المشترية كان الميراث للمشترية كذا في الذخيرة.
ولو أن امرأة من بني همدان تزوجت برجل من بني أسد فولدت ولدا ثم أنها أعتقت عبدا فالولاء يثبت لها وولدها يكون تبعا للأب من بني أسد فإذا ماتت ثم مات المعتق فميراثه لابن المعتقة وهو الولد الأسدي، ولو جنى جناية تكون على عاقلتها من بني همدان فالميراث لبني أسد والعقل على بني همدان كذا في شرح الطحاوي. وإذا مات المعتق وترك عصبة عصبة المعتق فإنه لا يرثه عصبة عصبة المعتق بخلاف عصبة المعتق في هذا الحكم.
امرأة أعتقت عبدا وماتت المرأة، وتركت ابنا وزوجا أبا هذا الابن ثم مات المعتق فالميراث لابنها؛ لأنه عصبتها، ولو كان الابن قد مات وترك أبا هو زوج المعتقة ثم مات المعتق فلا ميراث لزوج المعتقة وزوج المعتقة عصبة ابنه وابنه عصبة المعتقة فهذا عصبة عصبة المعتق ومع هذا لم يرث وإذا أعتق الرجل عبدا ثم إن العبد أعتق عبدا آخر ثم إن المعتق الثاني أعتق عبدا ومات المعتق الثالث وترك عصبة المعتق الأول يرثه، وإن كان هذا في صورة عصبة عصبة المعتق ولكن من حيث المعنى ليس كذلك؛ لأن المعتق الأول جر، ولاء هذا الميت فيرثه عصبة المعتق الأول لقيامه مقام المعتق الأول لا لأنه عصبة عصبة المعتق الأول كذا في الذخيرة.
إذا مات الرجل وترك مالا، ولا
وارث فادعى رجل أنه وارثه بالولاء وشهد له شاهدان أن الميت كان مولاه، وأن هذا الرجل وارثه فالقاضي لا يقضي بشهادتهما حتى يفسر المولى؛ لأن المولى اسم مشترك وكذا إذا شهد أن هذا مولاه مولى عتاقة؛ لأن اسم مولى العتاقة كما يتناول الأعلى يتناول الأسفل والأعلى وارث، والأسفل ليس بوارث، ولو شهد أن هذا المدعي أعتق هذا الميت وهو يملكه وأنه وارثه، ولا نعلم له وارثا غيره تقبل شهادتهما ويقضي بالميراث لهذا المدعي، ولو شهد أن الميت كان مقرا لهذا المدعي بالملك، وهذا المدعي أعتقه فالقاضي يقبل شهادتهما، ويقضي بالميراث للمدعي، ولو شهدا أن أبا هذا المدعي أعتق أبا الميت هذا، وهو يملكه ثم مات المعتق وترك ابنه هذا المدعي ثم مات الأب المعتق، وترك ابنه هذا الميت، وقد ولد من امرأة حرة قضى بالميراث للمدعي، ولو كان الولد من أمة، وقد أعتقه مولى الأمة كان ميراثه لمولى الأمة، ولو شهدا بهذا، ولكن قالا ندرك أبا هذا المدعي المعتق.