قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع مكاتب أقر لمولاه في صحته بألف درهم، وقد كان المولى كاتبه على ألف درهم، وأقر المكاتب لأجنبي بألف درهم في صحته أيضا ثم مرض المكاتب، وفي يده ألف درهم فقضاها إلى المولى من المكاتبة ثم مات من ذلك المرض، وليس له مال غيرها فالألف يقسم بين المولى، وبين الأجنبي على ثلاثة أسهم: سهمان للمولى، وسهم للأجنبي، ولو أن المكاتب أدى الألف إلى المولى من الدين الذي أقر به للمولى في صحته ثم مات فالأجنبي أحق بهذا الألف، وبطل دين المولى ومكاتبته، وكذلك لو لم يقضه للدين ومات وتركه فهو للأجنبي، ولو ترك المكاتب ابنا ولد له في كتابته فالأجنبي أحق بهذا الألف من المولى
ويتبع المولى ابن المكاتب بالكتابة والدين لقيامه مقام الأب، ولو كان المكاتب قد قضاه المولى من الدين المقر به قبل الموت ثم مات، وترك ابنا مولودا في كتابته كان الأجنبي أحق بالألف أيضا، ويتبع المولى ابن المكاتب بالدين والمكاتبة وإذا أدى الابن المكاتبة والدين الذي على الأب لا ينقض القضاء إلى الأجنبي كذا في المحيط.
ولو كاتبه في مرضه على مكاتبة مثله ثم أقر باستيفائها، فإن كان عليه دين يحيط بماله لا يصدق في شيء إلا أن العبد يعتق، ويؤخذ بالكتابة كما لو أعتقه، وإن لم يكن عليه دين، وهو يخرج من ثلث ماله، فهو حر، ولا شيء عليه وإن لم يكن له مال سواه فعليه السعاية في الثلثين في المكاتبة للورثة إلا أن تكون قيمته أقل فحينئذ يسعى في ثلثي قيمته، وكذلك لو أقر أنه كان كاتبه في صحته واستوفى، وإن كاتبه في صحته ثم أقر في مرضه بالاستيفاء صدق في ذلك بخلاف ما إذا كاتبه في مرضه هكذا في المبسوط
مكاتب له على مولاه دين في حال الصحة فأقر في مرضه أنه قد استوفى ماله على مولاه، وعليه دين الصحة ثم مات، ولم يدع مالا لم يصدق على ذلك.
رجل كاتب عبدا له على ألف درهم في صحته ثم إن المكاتب أقر في مرضه للأجنبي بألف درهم ثم مات المكاتب، ولم يترك إلا الألف فالأجنبي أحق بالألف من المولى، وإن كان دين المولى دين الصحة، ودين الأجنبي دين المرض بخلاف ما إذا كان دين الصحة لغير المولى حيث كان أولى بالقضاء من دين المرض كذا في المحيط، ولو أن مكاتبا أقر عند موته أنه كاتب عبده فلانا، واستوفى مكاتبته لم يجز قوله، وكذلك لو كاتب في مرضه بأقل من قيمته لم يجز كذا في المبسوط.
رجل كاتب عبده على ألف درهم فأقرضه المولى ألف درهم، ذلك في صحة المكاتب ثم مات المكاتب، وترك ألف درهم وله أولاد أحرار من امرأة حرة فإن القاضي يقضي بالألف للمولى من المكاتبة، وليس للمولى أن يجعله من الدين، وإن كان له أولاد من امرأة هي معتقة غيره فالأب جر ولاء الأولاد إلى مواليه، ولو ترك أكثر من ألف درهم أخذ المولى الفضل حتى يستوفي الألف الذي أقرضه، فإن بقي شيء من دين المولى يصرف إلى الورثة كذا في المحيط والله أعلم.