مكاتبة ولدت بنتا ثم ولدت البنت بنتا ثم أعتق المولى الوسطى تعتق السفلى عند
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا تعتق كذا في الكافي.
مكاتبة ولدت ابنة فكبرت وارتدت ولحقت بالدار ثم أسرت لم تكن فيئا فتحبس حتى تتوب أو تموت كما لو كانت الأم هي التي فعلت ذلك فإن ماتت المكاتبة من غير وفاء فإن القاضي يخرج الابنة من الحبس حتى تسعى فيما على أمها.
مكاتبة ولدت ولدا ثم قتلها الولد فقتلها بمنزلة موتها، وليس عليه من جنايته شيء، وإن جنت الأم جناية على إنسان ثم ماتت قبل أن يقضي عليها بشيء يسعى الولد في الجناية والكتابة فإن عجز نظر فإن كان القاضي قضى لولي الجناية بالقيمة، فهو بمنزلة الدين على الولد يباع فيه، وإن كان القاضي لم يقض لولي الجناية بشيء بطلت الجناية بعجزه كما لو عجزت في حال حياتها قبل قضاء القاضي ثم ماتت كذا في المبسوط.
مريض كاتب عبده على ألف درهم نجوما وقيمته ألف درهم، ولا يخرج من ثلثه فإن العبد يخير إن شاء عجل ما زاد من قيمته على ثلث مال الميت وإن شاء رد في الرق كذا في المحيط.
وإذا كاتب المريض عبده على ألفين إلى سنة وقيمته ألف ثم مات، ولا مال له غيره، ولم تجز الورثة فإنه يؤدي ثلثي الألفين حالا والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى - يؤدي ثلثي الألف حالا والباقي إلى أجله، وإن كاتبه على ألف إلى سنة، وقيمته ألفان، ولم تجز الورثة أدى ثلثي القيمة حالا أو يرد رقيقا في قولهم جميعا كذا في الهداية ولو كاتبه في صحته على ألف درهم، وقيمته خمسمائة ثم أعتقه في مرضه ثم مات، ولم يقبض شيئا فإنه يسعى في ثلثي قيمته، وكذلك إن وهب له جميع ما عليه من الكتابة في مرضه، وهو حر، ويسعى في ثلثي قيمته، وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا كاتبه في صحته ثم أعتقه في مرضه فهو بالخيار إن شاء سعى في ثلثي قيمته، وإن شاء سعى في ثلثي ما عليه، وإن كان المولى قد قبض ذلك منه خمسمائة ثم أعتقه في مرضه سعى في ثلثي قيمته، ولم يحتسب له شيء مما أدى قبل ذلك، وهذا عندهما وكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إن اختار فسخ الكتابة والسعاية في ثلثي قيمته، وإن أدى إلا مائة درهم ثم أعتقه في مرضه أو وهب له الباقي سعى في ثلثي المائة كذا في المبسوط.
وإذا كاتب الرجل عبده في مرض موته بألف درهم، وقيمته ألف درهم، ولا مال له غيره ثم أقر في مرضه بألف في يده أنها وديعة لهذا المكاتب أودعها إياه بعد الكتابة، والألف الوديعة من جنس بدل الكتابة ثم مات جاز إقراره من الثلث يريد به إذا كانت الكتابة في المرض، وإن كانت الكتابة في حالة الصحة، وباقي المسألة بحالها يعتبر إقراره من جميع المال، ولو أقر بألف أجود من بدل الكتابة، وكانت الكتابة في حالة الصحة يعتبر إقراره من جميع المال، فإن قال المكاتب: إني أسترد الجياد وأعطي مثل حقك لم يكن له ذلك، ولو أقر بالزيوف في يده أنها وديعة لمكاتب، وبدل الكتابة ألف جياد لم يصح إقراره إذا كان عليه دين الصحة، ويقسم هذا الألف بين غرماء الصحة، ويؤخذ المكاتب بما عليه هكذا في المحيط.
ولو كاتب رجل عبده في مرضه، ولا مال له غيره، فأجاز الورثة في حياته فلهم أن يمتنعوا من الإجازة بعد موته كما في سائر الوصايا كذا في المبسوط.