. وإذا أذن لعبده في التجارة جاز فإن استدان العبد دينا يلزمه فإن جاء الغرماء يطلبون العبد بالدين يباع بالدين إلا أن يؤدي المولى قيمة العبد، فإن أدى المكاتب دينه حتى لا يباع العبد بدينه إن كان ما أدى مثل قيمته، فإنه لا شك أنه يجوز عندهم جميعا، وإن كان ما فدى عن العبد أكثر من قيمته إن كانت الزيادة على القيمة زيادة يتغابن الناس في مثلها، فهو جائز بلا خلاف، وإن كانت الزيادة على قيمة العبد بحيث لا يتغابن الناس في مثلها أشار في الأصل إلى أنه يجوز فمن مشايخنا من قال: ما ذكر في الكتاب قولهم جميعا ومنهم من قال ما ذكر في الكتاب قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فأما على قولهما لا يجوز كذا في الذخيرة، ولا يملك التصدق إلا بشيء يسير حتى لا يجوز أن يعطي فقيرا درهما، ولا أن يكسوه ثوبا وكذا لا يجوز له أن يهدي إلا شيئا قليلا من المأكول، وله أن يدعو إلى الطعام، ويملك الإجارة والإعارة والإيداع كذا في البدائع، ولا يقرض حتى لو أقرض لا يطيب للمستقرض أكله إلا أن يكون مضمونا عليه حتى لو تصرف فيه يجوز كذا في العيني شرح الهداية، ولا تجوز وصيته، ولا كفالته بالمال، ولا بالنفس بإذن المولى، ولا بغير إذنه، ويجوز أن يتوكل بالشراء وإن كان يوجب ضمانا عليه للبائع؛ لأن الوكالة من ضرورات التجارة فإن أدى فعتق لزمته الكفالة كذا في البدائع ولو كان المكاتب صغيرا حين كفل لم يؤخذ بها، وإن عتق كذا في العيني شرح الهداية. وتجوز كفالته عن سيده وهل تجوز له الحوالة؟ فهذا على وجهين: إن كان عليه دين لإنسان وعلى صاحب الدين دين لآخر فأحاله على المكاتب، فهو جائز، وإن كان لإنسان على آخر دين فأحاله على المكاتب، وقبل الحوالة، وليس عليه دين للذي أحال عليه لا يجوز؛ لأنه تبرع كذا في البدائع.
. وإذا باع بيعا وأقال جاز وله أن
يدفع المال مضاربة، ويأخذ من المولى مضاربة، وله أن يؤجر نفسه ويبضع ويستبضع وإن كان إعانة للغير كذا في الذخيرة.
للمكاتب أن يكاتب استحسانا فإن أعتقه بعد الكتابة لم ينفذ عتقه كما قبله، وكذلك إن وهب له نصف المكاتبة أو كلها كذا في المبسوط وإن أعتق المكاتب عبده على مال أو باع نفس العبد منه بمال لم يجز كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان.
وليس للمكاتب أن يشارك الحر شركة مفاوضة، ويجوز له أن يشارك الحر شركة عنان فإن عجز المكاتب بعد ذلك انقطعت الشركة بينهما قال: وله الشفعة فيما اشتراه المولى، وللمولى فيما اشتراه المكاتب، ولو عتق المكاتب بعد شركة العنان بقيت الشركة على حالها، وإن شارك الغير شركة مفاوضة بغير إذن سيده أو بإذنه ثم عتق لم تصح تلك الشركة.
وإن اشترى المكاتب دارا على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فعجز ورد في الرق انقطع خياره، وإن كان البائع بالخيار، فهو على خياره بعد عجز المكاتب كما بعد موته وإن كان الخيار للمكاتب المشتري، فبيعت دار إلى جنبها فله أن يأخذ تلك الدار بالشفعة وأخذه بالشفعة يكون إسقاطا منه لخياره، وإن لم يأخذها بالشفعة حتى رد المشتري على البائع، فلا شفعة في الدار الأخرى لواحد منهما كذا في المبسوط والله أعلم.