وإن كان مكاتبة الثاني مثل مكاتبة الأول أو أكثر منه، وهذا الوجه لا يخلو أما إن حلت المكاتبة الثانية وقت موت الأول لا تنفسخ كتابة الأول فيؤدي الثاني إلى المولى قدر مكاتبة الأول، ويحكم بحرية الثاني للحال وبحرية الأول في آخر جزء من أجزاء حياته، وما بقي من مكاتبة الثاني يكون لورثة المكاتب الأول إن كان له ورثة أحرار، ويكون ولاء الثاني لورثة المكاتب الأول لا لمولى المكاتب الأول، وإن لم تحل المكاتبة الثانية بعد موت المكاتب الأول إن لم يطلب المولى الفسخ من القاضي حتى حلت، فالجواب فيه كالجواب فيما إذا مات الأول، وقد حل ما على الثاني وقت موته، وإن طلب من القاضي الفسخ فالقاضي يفسخ كتابة الأول كذا في المحيط وإن أديا جميعا معا ثبت ولاؤهما للمولى كذا في البدائع.
وفي نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - في مكاتب كاتب عبدا له ثم مات الأعلى، وقد ترك وفاء إلا أنه دين على الناس، فلم يخرج الدين حتى أدى الأسفل إلى ابن الأعلى فإنه يعتق، وولاؤه للمولى فإن خرج الدين بعد ذلك، وقضيت الكتابة لم يتحول ولاء الأسفل إلى الأعلى، وإنما ينظر في الولاء والميراث إلى يوم أدى الكتابة كذا في المحيط. مكاتب كاتب عبدا ثم
مات الأول عن ابن حر، ولم يترك إلا ما على الآخر ثم مات الآخر عن ابن ولد له في المكاتبة فعليه أن يسعى فيما على أبيه فيؤدي ذلك إلى المولى من مكاتبة الأول، وما فضل عنها فهو ميراث لابن الأول عن أبيه وولاء الابن الآخر لابن الأول.
مكاتب اشترى امرأته، ولم تكن ولدت منه ثم كاتبها، فذلك جائز، وما ولدت بعد الكتابة فهو معها في المكاتبة؛ لأنه جزء منها فإن مات المكاتب عن وفاء عتقت هي وأولادها وأخذ أولادها ما بقي من ميراثه بعد أداء كتابته فإن لم يترك وفاء فالمرأة وولدها بالخيار إن شاءوا سعوا فيما بقي على الأول ليعتقوا بعتق الأول، وإن شاءوا سعوا فيما بقي على الأم، ويسعون في أقل من ذلك وإذا كاتب المكاتب امرأته، ولم تلد منه ثم ولدت بعد الكتابة ثم ماتت المرأة، ولم تترك وفاء فالابن بالخيار إن شاء سعى فيما بقي على أمه ليعتق بأدائه، وإن شاء عجز نفسه فيكون بمنزلة أبيه كذا في المبسوط. وليس للمكاتب أن يكاتب ولده، ولا والديه والأصل أن كل من لا يجوز له أن يبيعه لا يجوز له أن يكاتبه إلا أم ولده كذا في البدائع.
مكاتب كاتب جاريته ثم وطئها فعلقت منه فإن شاءت مضت على الكتابة، وإن اختارت ذلك أخذت عقرها، وإن شاءت عجزت نفسها فتكون بمنزلة أم ولده لا يبيعها كما لو استولد المكاتب جاريته، فإن عجزت فأعتقها المولى لم يجز كما لو أعتق جارية من كسب مكاتبه بخلاف ما لو أعتق ولدها؛ لأن الولد داخل في كتابته، فيعتق بعتقه فيكون مملوكا للمولى، ولكنها أم ولد له يطؤها ويستخدمها فلم تصر مملوكة للمولى، وإن مات الولد لم يكن للمكاتب أن يبيعها أيضا.
مكاتب كاتب جاريته ثم استولدها المولى، فعليه العقر لها، والولد مع أمه بمنزلتها، فإن عجزت أخذ المولى الولد بالقيمة استحسانا والجارية مملوكة للمكاتب بمنزلة المغرور، وإن كان المكاتب هو الذي وطئها ثم مات، ولم يترك مالا فإن لم تلد مضت على الكتابة، وإن كانت ولدت خيرت فإن شاءت رفضت مكاتبتها وسعت هي، وولدها في مكاتبة الأول، وإن شاءت مضت على مكاتبتها ولو كان ترك مالا فيه وفاء بالمكاتبة أديت مكاتبته وحكم بحريته وحرية ولده وتبطل المكاتبة عنها، وإن عجزت هي، والمولى هو المدعي للولد والمكاتب الأول ميت، فالولد حر، وعلى المولى قيمته، وإن كان بالقيمة وفاء بالمكاتبة عتق المكاتب، فكانت الأم مملوكة لورثة المكاتب إن كان له وارث سوى المولى، وإن لم يكن صارت للمولى بالإرث، وكانت أم ولد له كذا في المبسوط.