لو كاتبه على لؤلؤة أو ياقوتة لم تنعقد ولو كاتبه على حكمه أو على حكم نفسه لم تنعقد؛ لأن الجهالة هاهنا أفحش من جهالة النوع والقدر كذا في البدائع.
وإن كاتبه على وصيف فأعطاه وصيفا وعتق به ثم أصاب السيد به عيبا فاحشا رده على المكاتب، ويرجع بمثله كذا في المبسوط.
وإن كاتب جارية على ألف درهم على أن كل ولد تلده فهو للسيد أو على أن تخدمه بعد العتق، فالكتابة فاسدة كذا في خزانة المفتين وإن كاتب على دار قد سماها ووصفها أو على أرض لم تجز؛ لأن الدار والأرض لا تثبت دينا في الذمة في شيء من العقود، فإذا لم يعين الدار فقد كاتب على شيء لم يعرف، وإذا عينها فقد كاتب على ما لا يملك دينا في الذمة كذا في المبسوط.
إذا كاتب جارية على ألف درهم على أن يطأها ما دامت مكاتبة أو على أن يطأها مرة فالكتابة فاسدة، فلو أنها أدت الألف عتقت في قول عامة العلماء، ثم إذا أدت فعتقت ينظر إلى قيمتها، فإن كانت قيمتها ألف درهم، فلا شيء للمولى عليها، ولا لها على المولى، وإن كانت قيمة الجارية أكثر من ألف رجع المولى عليها بما زاد على الألف، وإن كانت قيمة المكاتبة أقل من الألف، وأدت الألف، وعتقت هل ترجع على المولى بما أخذ من الزيادة على قيمتها؟ قال أصحابنا الثلاثة: ليس لها أن ترجع كذا في البدائع فإن وطئها السيد، ثم أدت الكتابة فعليه عقرها.
رجل كاتب أمة حاملا فما في بطنها داخل في كتابتها ذكر أو لم يذكر فإن استثنى ما في بطنها لم تجز الكتابة كذا في المبسوط في باب مكاتبة الأمة الحامل.
لو كاتب عبده على دراهم، فهي فاسدة إلا أنه لو أدى ثلاثة دراهم، فإنه يعتق وعليه قيمته كذا في السراجية.
وإن كاتبها على ألف درهم تؤديها إليه نجوما، واشترط أنها إن عجزت عن نجم فعليها مائة درهم سوى النجم فالكتابة فاسدة كذا في المبسوط.
ولو كاتبه على ألف منجمة فإن عجز عن النجم فمكاتبته ألف درهم، فهي فاسدة قالوا الصحيح: أن الكتابة الثانية فاسدة دون الأولى عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما: جائزان كذا في محيط السرخسي.
وفي النوازل لو كاتب عبديه كتابة واحدة على ألف على أن يأخذ أيهما شاء ثم وهب السيد مال الكتابة لأحدهما عتقا جميعا، وإن لم يقبل عادت الكتابة، وصارت الألف دينا عليهما كما كانت، وهما حران، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في المضمرات.
وإن كاتبها على ألف درهم إلى العطاء أو الدياس أو إلى الحصاد أو نحو ذلك مما لا يعرف من الأجل جاز ذلك استحسانا فإن تأخر العطاء، فإنه يحل المال إذا جاء الوقت الذي يخرج العطاء فيه، ولها أن تعجل المال، وتعتق هكذا في المبسوط.
ولو كاتبه على ألف درهم وهي قيمته على أنه إن أدى وعتق فعليه ألف آخر جاز، وكان الأمر على ما قال إذا أدى الألف عتق، وعليه ألف آخر بعد العتق كذا في البدائع.
وإن قال كاتبتك على هذا الألف من الدراهم، وهو لغيرها جازت المكاتبة، وإذا أدت غيرها عتقت، وكذلك إن قالت: كاتبني على ألف درهم على أن أعطيه من مال فلان فالعتق جائز، وهذا الشرط لغو، وإذا كاتبها واشترط فيها الخيار لنفسه أو لها جاز ذلك، فإن ولدت ولدا ثم أسقط صاحب الخيار خياره، فالولد مكاتب معها، وإن مات المولى قبل إسقاط الخيار والخيار له أو ماتت الأمة، والخيار لها فالخيار يسقط بموت من له كما في البيع، ويسعى الولد فيما عليها، وإن أعتق المولى نصفها قبل أن يسقط خياره فهذا منه فسخ الكتابة كما لو أعتق جميعها، وإذا انفسخت الكتابة فعليها السعاية في نصف قيمتها في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وكذلك لو أعتق السيد ولدها كان هذا فسخا للكتابة، وإن كان الخيار لها فالولد يعتق