وأما كون البدل دينا فهو شرط جواز الكتابة، وأما الذي يرجع إلى نفس الركن فمن شرائط الصحة: خلوه عن شرط فاسد، وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد الداخل في صلب العقد من البدل فإن لم يخالف مقتضى العقد جاز الشرط والعقد، وإن خالف مقتضى العقد لكنه لم يدخل في صلبه يبطل الشرط، ويبقى العقد صحيحا هكذا في البدائع.
(وأما) (حكمها من جانب العبد) ، فهو فكاك الحجر وثبوت حرية اليد في الحال حتى يكون العبد أخص بنفسه وكسبه، ويجب الضمان على المولى بالجناية عليه أو على ماله، وثبوت حقيقة الحرية عند الأداء، ومن جانب المولى ثبوت ولاية المطالبة بالبدل للحال وثبوت حقيقة الملك عند الأداء هكذا في التبيين.
الكتابة إن كانت حالة فللمولى أن يطالب المكاتب بالبدل كما فرغ من العقد، وإن كانت مؤجلة منجمة فإنما يطالب بحصة كل نجم عند محل ذلك كذا في المحيط. المولى لا يملك أكساب العبد، ولا استخدامه، ولا يجب على المولى صدقة فطره كذا في خزانة المفتين.
وإذا وطئ المولى المكاتبة لزمه العقر كذا في الهداية وفي الكفاية لشمس الأئمة البيهقي جناية المولى على المكاتب عمدا لا توجب القود، ولو قتل المكاتب مولاه يجب القود كذا في العيني شرح الهداية.
وأحكام المكاتبة في النكاح والعدة كأحكام القنة كذا في فتاوى قاضي خان وهي مستحبة لمن علم فيه خيرا أي علم أمانته ورشده في التجارة وقدرته على الاكتساب كان البدل حالا أو مؤجلا منجما أو غير منجم عندنا كذا في فتاوى قاضي خان وقال بعضهم: إن المراد بالخير أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق، وإن كان يضرهم فالأفضل أن لا يكاتبه فلو فعل جاز كذا في التبيين، ولا فرق بين العبد والأمة والكبير والصغير إذا كان يعقل البيع والشراء كذا في الكافي وكل ما يصلح مهرا في النكاح يصلح بدلا في الكتابة كذا في فتاوى قاضي خان، ولا يعتق إلا بأداء جميع البدل فإذا أداه عتق، وإن لم يقل له المولى إن أديته فأنت حر هكذا في خزانة المفتين، ولا يجب حط شيء من بدل الكتابة عن العبد بل هو مندوب كذا في العيني شرح الهداية.
وإذا أخذ بالمكاتبة رهنا فيه وفاء بها فهلك الرهن عتق العبد كذا في المبسوط. الكتابة على وجهين: أحدهما: أن يكاتبه على نفسه دون ماله، والثاني: أن يكاتبه على نفسه وماله وكلاهما جائز، أما الأول فأن يقول كاتبتك على ألف درهم فكل مال هو في يده قبل هذا فهو لمولاه، وما يكتسبه بعد ذلك فهو له فإذا أدى منه بدل الكتابة يسلم له الفضل، والثاني: كاتبتك على نفسك ومالك على ألف درهم فكل ما في يده وما يكتسبه في المستقبل فهو له دون مولاه كان ماله أكثر من بدل الكتابة أو أقل، وليس للمولى من ماله غير بدل الكتابة، وماله هو الذي
حصل له من كسب التجارة أو وهب له أو تصدق عليه، فإن اختلفا في كسبه، فالقول للمكاتب، وأما أرش الجنايات والعقر، فإنهما للمولى كذا في المضمرات.
ويجوز شرط الخيار في الكتابة كذا في خزانة المفتين (ومما يتصل بذلك مسائل) إن كاتبه على ألف درهم فأداها ثم استحقت من يد المولى فالمكاتب حر، ويرجع عليه السيد بألف مكانها كذا في المبسوط. ولو كاتب الرجل عبدا له مجنونا أو صغيرا لا تنعقد مكاتبته، فإذا كاتبه فأدى البدل عنه رجل فقبله المولى لا يعتق، وله أن يسترد ما أدى؛ لأنه أداه بدلا عن العتق، ولم يسلم العتق ولو قبل عنه رجل الكتابة، ورضي به المولى لم يجز أيضا، وهل يتوقف على إجازة العبد بعد البلوغ ذكر القدوري أنه لا يتوقف هو الصحيح؛ لأن تصرف الفضولي إنما يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز وقت التصرف، والصغير ليس من أهل الإجازة بخلاف ما إذا كان العبد كبيرا غائبا، فجاء رجل وقبل الكتابة عنه ورضي به المولى فإن الإجازة تتوقف فلو أدى القابل عن الصغير إلى المولى ذكر في الأصل أنه يعتق استحسانا، وكذا إذا كان العبد كبيرا غائبا، فقبل الكتابة عنه فضولي وأداها إلى المولى يعتق استحسانا، وليس للقابل استردادها من المولى هذا إذا أدى الكل، فإن أدى البعض فله أن يسترد قياسا واستحسانا إلا إذا بلغ العبد، فأجاز قبل أن يسترد القابل، فليس له أن يسترد بعد ذلك هكذا في البدائع والله أعلم.