(الباب الأول في تفسير الكتابة وركنها وشرطها وحكمها)
أما تفسيرها شرعا فهو تحرير المملوك يدا في الحال ورقبة في المآل كذا في التبيين.
(وأما) (ركنها) فهو الإيجاب من المولى والقبول من المكاتب، أما الإيجاب، فهو اللفظ الدال على المكاتبة نحو قول المولى لعبده كاتبتك على كذا سواء ذكر فيه حرف التعليق أم لا بأن يقول على أنك إن أديت إلي فأنت حر، وكذا لو قال لعبده: أنت حر على ألف تؤديها إلي نجوما في كل شهر كذا، فقيل أو قال: إذا أديت إلي ألف درهم كل شهر منها كذا فأنت حر فقبل أو قال: جعلت عليك ألف درهم تؤديها إلي نجوما كل نجم كذا، فإذا أديت فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق فقبل ونحو ذلك من الألفاظ؛ لأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ، وأما القبول، فهو أن يقول قبلت أو رضيت أو ما أشبه ذلك فإذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم الركن، ثم الحاجة إلى الركن فيمن يثبت حكم العقد فيه مقصودا لا تبعا كالولد المولود في الكتابة والولد المشترى والوالدين كذا في البدائع، ولو قال: إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة، فأنت حر ففي رواية أبي حفص ليست بمكاتبة اعتبارا بالأداء بدفعة واحدة وهو الأصح هكذا في التبيين.
(وأما) (شرائطها) فأنواع: بعضها يرجع إلى المولى وبعضها يرجع إلى المكاتب وبعضها يرجع إلى بدل الكتابة وبعضها يرجع إلى نفس الركن ثم بعضها شرط الانعقاد، وبعضها شرط النفاذ، وبعضها شرط الصحة، أما الذي يرجع إلى المولى، فمنها العقل، وأنه شرط الانعقاد فلا تنعقد المكاتبة من الصبي الذي لا يعقل والمجنون، ومنها البلوغ وهو شرط النفاذ حتى لا تنفذ الكتابة من الصبي العاقل وإن كان حرا مأذونا في التجارة من قبل الولي أو الوصي.
ومنها الملك والولاية، وهذا شرط النفاذ، فلا تنفذ المكاتبة من الفضولي لانعدام الملك والولاية، وتنفذ من الوكيل؛ لأنه نائب الموكل، وكذا من الأب والوصي استحسانا، ومنها الرضا، وهو من شرائط الصحة فلا تصح المكاتبة مع الإكراه والهزل والخطإ، وأما الحرية فليست من شرائط
جواز المكاتبة فتصح مكاتبة المكاتب وكذا إسلامه فتجوز مكاتبة الذمي عبده الكافر، وكذا إذا ابتاع عبدا مسلما فكاتبه، فهو جائز، وأما مكاتبة المرتد فموقوفة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فإن قتل أو مات على الردة أو لحق بدار الحرب بطلت.
وإن أسلم نفذت وعندهما هي نافذة، وأما الذي يرجع إلى المكاتب فمنها أن يكون عاقلا، وهو من شرائط الانعقاد، وأما الذي يرجع إلى بدل الكتابة فمنها أن يكون مالا، وهو شرط الانعقاد، فلا تنعقد المكاتبة على الميتة والدم حتى لا يعتق وإن أدى إلا إذا كان قال: علي أنك إذا أديت إلي فأنت حر فأدى فإنه يعتق بالشرط، ولا يرجع المولى بقيمته، ومنها أن يكون متقوما، وأنه من شرائط الصحة فلا تصح مكاتبة المسلم عبده المسلم أو الذمي على الخمر والخنزير، ولا مكاتبة الذمي عبده المسلم على الخمر والخنزير فإن أدى يعتق.
وعليه قيمة نفسه، وأما الذمي فتجوز مكاتبة عبده الكافر على خمر أو خنزير فإن كاتب ذمي عبدا له كافرا فأسلم أحدهما فالمكاتبة ماضية، وعلى العبد قيمة الخمر، ومنها أن يكون معلوم النوع والقدر سواء كان معلوم الصفة أو لا، وهو من شرائط الانعقاد فإن كان مجهول القدر أو مجهول النوع لم تنعقد، وإن كان معلوم النوع والقدر مجهول الصفة جازت المكاتبة، والأصل أن الجهالة متى فحشت منعت جواز الكتابة، وإلا فلا، ومنها أن لا يكون البدل ملك المولى، وهو شرط الانعقاد حتى لو كاتبه على عين من أعيان المولى لم يجز، وكذا لو كاتبه على ما في يد العبد من الكسب وقت المكاتبة.