المزكي يأخذ الأجر من المدعي وكذا المبعوث للتعديل ورأيت في بعض المواضع أن القاضي إذا بعث إلى المدعى عليه بعلامة فعرضت عليه فامتنع وأشهد المدعي على ذلك فأثبت عند القاضي يبعث إليه ثانيا فتكون مؤنة الرجالة ثانيا على المدعى عليه ولا يكون على المدعي بعد ذلك شيء فالحاصل أن مؤنة الرجالة على المدعي في الابتداء فإذا امتنع واحتيج إليه ثانيا يكون على المدعى عليه وكأن هذا استحسان مال إليه للزجر وإلا فالقياس أن يكون على المدعي في الانتهاء كما في الابتداء لحصول النفع له في الحالين وأما الذي يسمى صاحب المجلس والجلواز وهو الذي نصبه القاضي حتى يقعد الناس بين يديه ويقيمهم ويقعد الشهود ويقيمهم له ويزجر من يسيء الأدب فإنه يأخذ من المدعي شيئا لأنه يعمل له بإقعاد الشهود على الترتيب وغيره لكن لا يأخذ أكثر من درهمين عدليين زائفين من الدراهم الرائجة في زماننا. كذا في الحاوي للزاهدي.
وهكذا في فتاوى الغرائب.
أجرة القسمة على عدد الرءوس الصغير والبالغ سواء قال ظهير الدين المرغيناني وشرف الأئمة المكي القاضي إذا تولى قسمة التركة لا أجر له، وإن لم يكف مؤنته من بيت المال وفي المحيط وشرح أبي ذر له الأجر إذا لم يكف مؤنته من بيت المال لكن المستحب أن لا يأخذ قال أستاذي - رحمه الله تعالى - وما أجاب به ظهير الدين المرغيناني وشرف الأئمة المكي حسن في هذا الزمان لفساد القضاة إذ لو أطلق لهم في ذلك لا يقنعون بأجر المثل. كذا في القنية.
رجل استأجر أجيرين يعملان له عمل الزراعة ببقور له عين لأحدهما بقرين وللآخر بقرين فاستعمل أحدهما غير
ما عين له فهلك ضمن المستعمل قيمته وهل يضمن الآخر بالدفع فقد قيل يضمن وهو الأصح، وإنه جواب ظاهر الرواية وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي وفي مجموع النوازل رجل أودع عند رجل أحمالا من الطعام ففرغ المودع الظروف وجعل فيها طعاما له ثم إن المودع سأل المودع أن يرد عليه أحماله حتى يحمل إلى مكة فدفع إليه طعام نفسه ولم يعلمه به فحمله المودع على إبله حتى أتى مكة كان للمودع أن يأخذ طعامه ولا أجر عليه كذا في المحيط.
متولي الوقف أو الوصي إذا آجر مال اليتيم أو الوقف بأقل من أجر مثله بما لا يتغابن الناس فيه قال الشيخ الإمام الأجل محمد بن الفضل - رحمه الله - يجب المثل بالغا ما بلغ عند بعض علمائنا وعليه الفتوى الوصي إذا أنفق من مال اليتيم على باب القاضي في خصومة كانت على الصغير أو له قال الشيخ الإمام ما أعطى الوصي من مال اليتيم على وجه الإجارة لا يضمن مقدار أجر المثل وما كان على وجه الرشوة يكون ضامنا. كذا في فتاوى قاضي خان.
ومن سكن دار الوقف أو اليتيم بأهله وأتباعه فأجر المثل على الرجل المتبوع. كذا في الوجيز للكردري.
مريض آجر داره بأقل من أجر المثل جازت الإجارة من جميع المال ولا تعتبر من الثلث. كذا في الظهيرية.
استأجر حانوتا موقوفا على الفقراء وأراد أن يبني عليه غرفة من ماله وينتفع بها من غير أن يزيد في أجرة الحانوت على قدر ما استأجره فإنه لا يطلق له البناء إلا أن يزيد في أجره فحينئذ يبني على قدر ما لا يخاف على البناء القديم من ضرر، وإن كان هذا حانوتا يكون معطلا في أكثر الأوقات، وإنما رغب فيه المستأجر لأجل البناء عليه فإنه يطلق له ذلك من غير زيادة في الأجر. كذا في المحيط.